الاثار القانونية لاعتبار جائحة كورونا قوة قـــاهرة

الاثار القانونية لاعتبار جائحة كورونا قوة قـــاهرة
القاضي
كاظم عبد جاسم الزيدي
يعتبر تحقيق الاستقرار في المجتمع أهم الاهداف للنظام القانوني فحاجة المجتمع الى الاستقرار لا تقل بأي حال عن حاجته الى النظام والامن والعدل فهو فاتحة كل حضارة وأساس تقدم وذلك لان المجتمع المستقر أقدر على النمو والتقدم في المجتمع الذي تسوده الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار وانقطاع الاستقرار الحقيقي للحقوق والمراكز القانونية هو الذي يكون مبنيا على تمكن الافراد من المطالبة بهذه الحقوق والمراكز والدفاع عنها واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتنفيذ الواجبات والاعباء الاجرائية الملقاة على عاتقهم في المواعيد المحددة قانونا فاذا حدثت بعض الظروف او الوقائع او الاحداث التي تحول بين الاشخاص وبين المطالبة بحقوقهم ومراكزهم القانونية فانه لا يمكن القول بوجوب تحقيق الاستقرار وعدم الاعتداد بهذه الظروف والوقائع ولكن قد يطرأ على الدعوى ظروف تحول دون انعقاد الخصومة القضائية او تحول بين الخصم وبين حضور جلساتها او متابعة اجراءاتها ولم ينص المشرع العراقي على مصطلح القوة القاهرة في قانون المرافعات المدنية وانما استخدم مصطلح انقطاع المرافعة باعتباره من الاحوال الطارئة على الدعوى فالحالات التي اوردها المشرع العراقي ماهي الا تطبيقات للقوة القاهرة اوردها المشرع العراقي على سبيل الحصر مع الاخذ بنظر الاعتبار ان القوة القاهرة تكون على نوعين خاصة حيث تكون مقتصرة على الخصم وحده وعامة تشمل الخصوم واطراف الرابطة الاجرائية والغير على حد سواء والقوة القاهرة هي امر غير متوقع حصوله وغير ممكن تلافيه يجبر الشخص على الاخلال بالالتزام كالحرب بما ينجم عنها من احداث مادية وازمات اقتصادية او انتشار وباء مثل جائحة كورونا حيث اعتبر انتشار هذا الوباء قوة قاهرة عامة حيث انها شملت جميع الناس وفي كافة ارجاء البلاد وان شروط القوة القاهرة هي ان تكون الواقعة غير ممكنة التوقع وان يكون الحادث مستحيل الدفع وان تكون الواقعة مستقلة عن ارادة الخصم وان تجعل الواقعة مباشرة الخصم للعمل الاجرائي مستحيلا وهي تختلف عن الظروف الطارئة حيث ان القوة القاهرة قد تكون عامة وقد تكون خاصة اما الظروف الطارئة تكون عامة وكذلك الاختلاف من حيث الاثر حيث ان الاثر المترتب على تحقق القوة القاهرة هو انتفاء المسؤولية المدنية في اطار القانون المدني ووقف المدد القانونية وبطلان الاجراءات في اطار قانون المرافعات المدنية في حين ان الاثر المترتب على تحقق الظروف الطارئة هو انقاص التزام المدين الى الحد المعقول وقد نصت المادة (211) من القانون المدني العراقي اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطا المتضرر كان غير ملزم بالضمان مالم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك وقد اعتبرت محكمة التمييز الاتحادية انتشار فايروس كورونا قوة قاهرة حيث اصدرت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية قرارها المرقم 14/الهيئة العامة / 2020 المتضمن : (…ومن مصاديق القوة القاهرة انتشار وتفشي وباء فايروس كورونا في جميع العالم ومنها العراق وقد اقترن ذلك بعدم وجود لقاح او دواء مخصص له مما احدث حالة من الرعب والخوف والهلع وقد حتم ذلك على دول العالم ومنها العراق اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية للحد من انتشاره وواحدة من هذه التدابير فرض الحظر الشامل حيث يعتبر فرض الحظر الشامل و ما نتج عنه من ايقاف الدوام الرسمي في العالم نتيجة انتشار فايروس كورونا قوة قاهرة ومن الاثار التي ترتبت عليها وقف المدد القانونية ومنها مدة الطعن في الاحكام والقرارات ومنها الطعن التمييزي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط