حدد الخبير المالي مظهر محمد صالح، الاربعاء (30 – 12 – 2020)، صلاحيات مجلس النواب في اجراء تعديلات على الموازنة العامة لعام 2021، فيما أشار الى أن الحكومة قد تلجأ للمحكمة الاتحادية في حالة واحدة.
وقال صالح في تصريح إنه “بامكان البرلمان اقتراح تعديلاته على الموازنة العامة للعام المقبل صوب تخفيض النفقات او الحفاظ على السقف الانفاقي الذي اقترحته الحكومة في مشروع القانون نفسه وليس احداث زيادة في النفقات فوق السقف المقترح ومن ثم زيادة العجز مرة اخرى”.
وأضاف، أن “السياق الصحيح في حال اقتراح تعديلات جوهرية مؤثرة في المركز المالي للدولة تعاد مسودة القانون مع مقتراحات البرلمان الى الحكومة لإجراء التعديل، كي تصوت الحكومة على التعديل ثانية وتعيد ارسالها الى مجلس النواب مرة اخرى
وأشار صالح الى أنه “بخلاف ذلك، اذا ما حصلت تغيرات جوهرية في الموازنة من قبل مجلس النواب على نحو يحمل الحكومة اعباء ادارة وضع مالي جديد او يسبب ارهاقاً مالياً عند تشريعها، فقد تلجأ الحكومة الى المحكمة الاتحادية عند الضرورة القصوى تطلب الغاء الاضافات والتعديلات التي اجرتها السلطة التشريعية دون ارادة ومقدرة السلطة التنفيذية وهذا ما حصل فعلا في سنوات سابقة وابطلت المحكمة الاتحادية الكثير من الحالات”.
وتابع الخبير المالي، “آمل ان تمرر الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 بيسر لمصلحة العراق وازدهارة وهذا ما اتوقعه”.
وكان عضو لجنة الخدمات النيابية، بيستون زنكنة كشف، الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، عن توجه برلماني لعدم تمرير الاستقطاع الضريبي وخفض رواتب الموظفين في موازنة 2021.
وقال زنكنة في حديث إن “التوجه العام لاعضاء المجلس بعد وصول موازنة 2021 هو عدم اجراء اي استقطاع ضريبي او خفض لرواتب الموظفين باي حال من الاحوال”.
واضاف، ان “التوجه النيابي العام حيال رواتب الموظفين البسطاء ياتي بسبب الارتفاع الكبير للاسعار في الاسواق العراقية والذي اثر سلبا على كاهل المواطنين من كل الشرائح خاصة بعد رفع سعر صرف الدولار”.
واشار زنكنة الى انه “لا يوجد مشكلة في تطبيق الاستقطاع الضريبي وخفض الرواتب للرئاسات الثلاث خاصة الدرجات الخاصة والمدراء العاميين وفق مبدأ متدرج ياخذ بنظر الاعتبار حجم رواتبهم”.
وأكد أن “المجلس سيناقش بشكل تفصيلي الموازنة وستكون له محددات داعمة لوضع الموظفين البسطاء وهو عدم المساس برواتبهم او مخصصاتهم المالية والخروج بصيغة ملائمة داعمة لكل الشرائح الفقيرة في البلاد”.
وكان مجلس النواب، قد أعلن أمس الثلاثاء وصول موازنة 2021، إلى البرلمان من قبل الحكومة، فيما أعلن رئيس المجلس تمديد الفصل التشريعي الحالي شهراً واحداً.
وتضمنت موازنة 2021، فرض ضريبة على رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والموظفين، شملت استقطاع نسب من المخصصات والنقل والضيافة والمقطوعة ووالخدمة الجامعية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط