محكمة المنازعات الرياضية: قراراتنا ملزمة للجميع في الداخل.. ولا تقاطع مع الأولمبية الدولية

أوصت الاتحادات والأندية بالاستعانة بخبراء قانونيين قبل تنظيم العقود

·         تنظر بعقود الاحتراف والرعاية والبث التلفزيوني وانتخابات الاتحادات وشؤون أخرى كثيرة

بغداد/ علاء محمد

تختص محكمة المنازعات الرياضية بالنظر بالشؤون الرياضية بين المؤسسات الرياضية  أو بين هذه المؤسسات وأعضائها ومنتسبيها أو من غير منتسبيها وهذا مانص عليه قانون الاحتراف الرياضي رقم 60 لسنة 2017 وقانون اللجنة البارالمبية رقم 65 لسنة 2017  باعتبارها هي المحكمة المختصة بتسوية النزاعات الرياضية بعد إعادة تشكيلها بموجب البيان رقم 77 لسنة 2020 الصادر من مجلس القضاء الأعلى بالعدد 77 / ق/ أ في 17/11/2020 والذي نص على تشكيل محكمة مختصة بالنظر المنازعات الرياضية ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية.

يقول قاضي محكمة المنازعات الرياضية السيد محمد علي محمود نديم إنه “بموجب بيان تشكيل هذه المحكمة أصبحت هي المختصة بالفصل بالمنازعات الرياضية اعتبارا من تاريخ صدور البيان في 17/11/2020 والتي تمتد ولايتها إلى جميع وعموم أنحاء العراق”، لافتا إلى أنه “لا يجوز للمحاكم الأخرى في العراق بعد تاريخ صدور البيان النظر بالدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة، وعلى بقية المحاكم إحالة الدعاوى عليها التي تقام أمامها حسب الاختصاص النوعي كون بيان تشكيل المحكمة يتعلق بالقوانين الاجرائية التي تحدد الاختصاص”.

وأضاف القاضي في مقابلة خاصة مع “القضاء” أن “المحكمة تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد الرياضي بمناسبة تنفيذها أو أثنائها أو التي تنشأ بين المؤسسات والاتحادات الرياضية مثل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحادات الرياضية التي تتعلق بنزاع يحصل في ما بينها يخص شأنا رياضيا أو بينها وبين الرياضيين، ومنها عقود الاحتراف الرياضي للاعبين والمدربين والإداريين وعقود الرعاية والدعاية الرياضية وعقود تمثيل ووكلاء اللاعبين وحقوق البث التلفزيوني للمباريات وحقوق الرعاية الرياضية وانتخابات الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وما يتعلق بها من امور ونزاعات والدعاوى المتعلقة بقانون منح الرياضيين الابطال والرواد رقم 6 لسنة 2013 وغيرها”.

وطالب القاضي محمد علي محمود نديم  “من الاتحادات والاندية الرياضية عند تنظيم العقود مع الكوادر الادارية والفنية واللاعبين الاستعانة بمستشارين قانونين متخصصين في مجال القوانين الرياضية، فضلا عن فتح مكاتب محاماة متخصصة بالمجال والشأن الرياضي ليتم تنظيم العقود وفقا لقانون الاحتراف الرياضي رقم 60 لسنة 2017 ولوائح الاحتراف الدولية”.

وأشار قاضي محكمة المنازعات الرياضية إلى أن “المحكمة تستعين أن تطلب الأمر بخبراء مختصين في المجال الرياضي من اللاعبين والمدربين السابقين أو الطب الرياضي وغيرهم عند النظر في الدعاوى، كما أنه في اغلب الاحيان نشاهد حضور ممثلي الخصوم في الدعاوى كمحامين وممثلين قانونيين عن وزارة الشباب والرياضة للترافع والدفاع عن موكليهم”.

ويؤكد القاضي “أن القرار الصادر من المحكمة يكون ملزما للرياضيين والمؤسسات الرياضية داخل العراق بحكم الولاية العامة للقضاء العراقي وبحكم سريان ولاية القضاء على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العامة والخاصة، إلا ما استثني منها بنص خاص بموجب المادة 3 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979”.

وعن انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية يرى القاضي محمد علي محمود نديم بان “اللجنة الاولمبية الدولية تحترم حقوق الأطراف باللجوء إلى هذه المحكمة ومثال ذلك ما ورد برسالتها الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بخصوص أزمة انتخابات مكتبها التنفيذي الاخيرة التي جرت في 14/ 11/2020 والتي أشارت فيها إلى أن هناك نزاعا مطروحا امام القضاء العراقي”.

ويعتقد القاضي بان “اللجنة الاولمبية الدولية لا تتدخل بالقوانين والأحكام الوطنية فالاصل ليس هناك إشكال في حالة وجود أطراف نزاع وطنية لأنهم يخضعون للقضاء الوطني ولكن الإشكال يطرح في حالة اختلاف جنسية الأطراف المتنازعة ومن ثم تدخل القانون الدولي للنظر في النزاع وحله عبر محكمة التحكيم الرياضي الدولي (CAS) وبكل حال فان الشارع الرياضي والمختصين بالشأن القانوني الرياضي ترقبوا بشغف كبير قرار محكمة المنازعات الرياضية والتي أصدرت حكماً بإيقاف العمل بانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية التي جرت في الـ14 من الشهر الجاري استناداً لأحكام المواد (51 و152 و 153 و 216) من قانون المرافعات المدنية بعدما نظرت في الشكوى المقدمة من قبل المعترضين على نتائج الانتخابات الاخيرة والتي كانت غير مرضية بحسب اللائحة المقدمة من قبلهم”.

 وتابع أن “اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية حصرت حق النظر في جميع المنازعات الرياضية بالمحكمة هذه بموجب قرار مكتبها التنفيذي المرقم 1476 في 2/6/2015 المتخذ بجلستها الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 29 / 4/ 2015 الذي تضمن احالة جميع الشكاوى المقدمة من الاتحادات الرياضية والمتعلقة بالإجراءات الادارية والمالية الى المحكمة الرياضية للبت بها”، لافتا إلى أن “الاتحاد العراقي لكرة القدم طلب عام 2016 من مجلس القضاء الاعلى تشكيل هذه المحكمة، وعلى هذا الاساس فان المحكمة تكون مختصة بنظر المنازعات الرياضية جميعها كما هو الحال عند نظرها الدعوى التي اقيمت امامها بخصوص انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية”.

وعن وجه الاختلاف بين محكمة المنازعات الرياضية وبين محكمة (CAS) محكمة التحكيم الرياضي والتي مقرها في سويسرا، لفت إلى أن الأخيرة “معنية بتقديم الخدمات الخاصة بتسوية المنازعات الرياضية من خلال التحكيم أو التوفيق (الوساطة) متبعة قواعد اجراءات مناسبة للاحتياجات الخاصة للرياضة العالمية، وحيثما يتعذر تسوية المنازعة القانونية توفيقا، صار حينها الى التماس الحال تحكيما من قبل محكمة التحكيم الرياضي”.

وأتم أن “قضاء التحكيم الرياضي يتبع لوائح خاصة في الحالتين حيث تحتوي هذه المحكمة على قائمة من المحكمين الرياضيين يقومون بإيجاد الحلول المناسبة لفض النزاعات في المجال الرياضي بالتحكيم من خلال لجان مكونة من عضو واحد أو ثلاثة، كما انها تتكون من لجنتين، الاولى تختص بالنظر في النزاعات كلجنة ابتدائية، اما اللجنة الاستئنافية الثانية فانها تتضمن قائمة من الوسطاء في التحكيم”.

من جانبه، يقول الصحفي الرياضي حسين الذكر إن “محكمة المنازعات الرياضية تعد جزءا من الكيان المؤسساتي الحضاري الذي اصبح لا بديل ولا غنى عنه كون الرياضة هي اداة وهوية ثقافية وجزء من اذرع الدبلوماسية العالمية ما يعطيها قوة وتأثيرا على الرأي العام وتمثل احد ملفات الحياة”.

وأضاف الذكر أن “محكمة المنازعات الرياضية مهمة وضرورة يجب ان تلجأ اليها الاوساط المعنية لحل النزاعات بشكل نهائي لترسيخها وتوسيع قواعدها وتمكينها من العمل حالها حال اي محكمة مختصة اذا كانت في العراق وبقية دول العالم”، مشددا على عدم “البقاء رهيني الاذرع والاجندات الخارجية التي تستهلك وقتا وتسير نتائج القضاء والمحاكمات وفقا للاهواء الدولية كما حدث في قضايا محكمة ( cas) التي غالبا ما تصب خارج مصلحة الرياضة العراقية ونبارك لكل الجهود التي تسعى لايجاد وترسيخ المحكمة بما يخدم رياضتنا العراقية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here