د.كرار حيدر الموسوي
حزب الدعوه بزعامة المالكي يحتال على الشعب من خلال نزوله بعدة قوائم تابعه له على اساس انها مدنيه بعدما عرفو ان الشعب لن ينتخب حزب الدعوه
وادناه الاحزاب والقوائم التي أسسها المالكي بأموال العراق فعلى المواطنين الانتباه لذلك وعدم انتخاب كل من ينتمي لهذه الاحزاب والقوائم
في ادناه اسماء الاحزاب التابعة لحزب الدعوة الاسلامي بزعامة نوري المالكي دعما وتمويلا واشرافا ، هذه الاحزاب ليست مدنية ولا صله لها بالمدنيه احزاب اسلاميه بتسميات مدنيه تابعة الى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي
١) تجمع الكفاءات والتغيير رقم القائمة الانتخابية 134
٢) *الحزب المدني رقم القائمة 178
٣) حركة إرادة رقم القائمة الانتخابية 188
٤) معا للقانون رقم القائمة 152
٥) دعاة العراق لدعم الدولة 134
٦) تجمع عراقيون للتغيير رقم القائمة الانتخابية 119
٧) البناء والإصلاح رقم القائمة 100
٨) الانتفاضة الشعبانية رقم القائمة 134
٩) ثار الله الإسلامي رقم القائمة 12
١٠): تيار الوسط رقم القائمة الانتخابية 152
١١) حركة البشائر رقم القائمة 152
١٢) كتلة دعم الدولة رقم القائمة 134
١٣): تجمع أمناء بلدنا رقم القائمة 152
١٤)؛ جبهة الاعتدال الوطني رقم القائمة الانتخابية 134
١٥): تحالف قوى الانتفاضة رقم القائمة الانتخابية 134
١٦): حركة الأغلبية الوطنية رقم القائمة الانتخابية 134
١٧): حركة النور الانتفاضة والتغيير رقم القائمة الانتخابية 134
١٨): التيار الثقافي الوطني رقم القائمة 152
١٩): حزب الوفاء الوطني رقم القائمة 134
٢٠): تيار ولائيون الإسلامي رقم القائمة 152
٢١): حزب اليقين الوطني رقم القائمة 127
٢٢): حزب الداعي رقم القائمة 129
٢٣): حركة دعاة الاسلام
ولابد ان نتذكر ولاننسى :: جزء من المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي بعد العوده من ايران:
-فأنا ارشح قطعاً، واعمل على ضرورة أن أُحقق من خلال الأنتخابات ومن معي بقية الإخوان في الفصائل الأخرى الأغلبية السياسية، للمرحلة المقبلة؛ بقيت أن اكون رئيس وزراء او لأكون؛ طبعاً هي رغبتي أن لا أكون، لكني أترك الأمر للعراق والعراقيين، لو سُئلت لنفسي ليس لدي رغبة الشراكة، ولكني لا يعني أن لا اكون شريكاً اساسيياً، وبأي قدر استطيع في ضرورة تشكيل حكومة قوية مدعومة بأغلبية سياسية-.
“المالكي” بكل تأكيد أعطى وعود لإيران، لكن ماهي تلك الوعود؟ أكيد أننا لا نعرفها، لكنها لاتقل اهميةً عن الوعود والإتفاقات، التي اعطاها “لمسعود برزاني” و”التيار الصدري” و”ال النجيفي” مقابل توليه الحكومة الثانية، في مؤتمر اربيل٢٠١٠، والتي لحد الآن لم يجرء اي طرف من الاطراف المؤتمرين عن التصريح، عن ماهية تلك الوعود والاتفاقات!.
المالكي ومن خلال المؤتمر الصحفي يوكل الأمر للعراق والعراقيين في تحديد مصيره! وكأنه الممثل الوحيد للشعب، ماذا قدم لهم عندما اعطوه ثقتهم؛ في انتخابات ٢٠١٠ فحصد (٨٩) مقعد في البرلمان، فأنتجت له اكثر من ثمانية وزارات واضيفت له وزارات التيار الصدري، فضلاً عن ادارته وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بالوكالة، ورئاسة الامن الوطني وجهاز المخابرات، ناهيك عن تحكمه المباشر وسيطرته على المؤسسات التي يديرها اعضاء حزبه، كمؤسسة الشهداء والسجناء، إضافةً للعدد الغير قليل من المحافظين، مدعومةً بالميزانيات الانفجارية، فلم يقدم لهم غير الدمار والمزيد من القتل والفساد السياسي والمالي وعلى كافة الاصعدة، وضياع ثلث البلد وإنهيار المؤسسة العسكرية.
هوس السلطة جعل المالكي يهذي، حيث قال -لو سُئلت لنفسي ليس لدي رغبة الشراكة، ولكني لا يعني أن لا اكون شريكاً اساسيياً، وبأي قدر استطيع في ضرورة تشكيل حكومة قوية مدعومة بأغلبية سياسية-.
فمن خلال تصريحه يتبين انه قد ضمن وصوله الى الاغلبية السياسية، مشيراً لعدم رغبته في الشراكة! ليعود مرةً اخرى ليقبل الشراكة! بشرط تشكيل حكومة التي يرجوها هو.
مع العلم في انتخابات ٢٠١٠ حصل على (٨٩) مقعد كما اسلفنا، اي ثلث مقاعد البرلمان، وبهذا يحتاج الى نصف الثلث ليشكل النصف ( +١ ) كما انظم له “كتلة بدر+التيار الصدري+كتلة الجعفري+كتلة الفضيلة” اي حقق الاغلبية السياسية لكنه لم يستطيع تشكيل الحكومة الا بعد الاتفاقات السرية بين جميع الاطراف المتحالفة مع البرزاني وال النجيفي، فكيف له في القادم، مع ما نجده اليوم من الرفض الواسع له بالذات ولجميع الاحزاب الاخرى، لأن الناخبين اصبحوا ما بين الرافضين للأحزاب السياسية، وبين الرافضين للإنتخابات البرلمانية، وهذا سوف ينعكس سلبياً على جميع الاحزاب السياسية في العراق.
من يحاول قراءة تصريحات المالكي خلال المؤتمر الصحفي يتبين له امرين:
الاول: إن “ايران” اعطت الضوء الاخضر للمالكي بأن الفصائل المقاتلة التابعة لها، سوف تكون ضمن قائمته؟ وإنها لازالت تثق به وتعتبره رجلها الاول، وستعمل على تسوية الخلافات بينه وبين “الصدر”، ولا نعتقد إن الاخيرة لازالت تلعب على ورقة المالكي، ولم تجد البديل المناسب، والاكثر حظاً، او محاولة من ايران لكسب اكبر عدد من الاصوات للفصائل الموالية لها، بأصوات المالكي ثم تركنه جانباً.
ثانياً: صرح المالكي بهذا التصريحات لإبعاد جميع الكتل السياسية من التشاور مع الفصائل المقاتلة، للشراكة في خوض الانتخابات القادمة، ومحاولةً منه ارسال رسالة لها، بأنه لازال يمتلك ذلك الدعم السابق من حلفائه، وهذا الارجح.:
يا (دولة الرئيس السابق) خلال حكمك لثماني سنوات حولت واحدة من أجمل بلاد خلق الله إلى افشل دول العالم وأفقرها وأكثرها تعاسة، كما وصفتها تقارير مؤسسة الشفافية الدولية، حيث ارتفعت مستويات الفقر المدقع إلى ما يقترب من 40% من أهاليها، واستشرت البطالة بشكل مرعب، وتدنت الخدمات إلى مستويات خطيرة، وفي عصرك الدموي سقطت مدن وقرى ما يقرب من نصف أراض العراق، وتهجر أكثر من أربع ملايين إنسان، التجأ نصفهم إلى كوردستان ونصفهم الآخر يلوذ في البلدا!
إن إشغال أي موقع في مؤسسات الدولة له استحقاقاته ومسؤولياته التي تزداد أهمية وخطورة كلما تقدم الموقع في السلم الوظيفي، فما بالك بالمسؤوليات القيادية؟.
ففي الدول الديمقراطية، تعتبر استقالة مسؤول كبير، اعترافاً بخطأ ارتكبه وتسبب بإلحاق بعض الضرر بالصالح العام، قراراً لا خيار غيره، فهو من غير شك تعبير عن نبل وشجاعة وتقدير لحجم المسؤولية الأخلاقية التي يتحملها هذا المسؤول إزاء المجتمع. فالاستقالة ممارسة عادية وشائعة في المجتمعات الديمقراطية، ونادرة أو منعدمة في المجتمعات غير الديمقراطية، وهي قد تحدث أحياناً حفظاً لماء الوجه تحت التهديد بالإقالة.
القيادات العراقية رغم اعترافها بالفشل، لم تعتذر للشعب، ولم تفكر بالابتعاد عن المشهد السياسي، فهي مصرة على التمسك بمواقعها، فها نحن نشهد عودة علاوي والمالكي والنجيفي لإشغال منصابهم نواباً لرئيس الجمهورية مجدداً، بعد قرار المحكمة الاتحادية ببطلان قرار إقالتهم.
المالكي الذي لا يزال اللاعب الأكبر في العملية السياسية، رغم اعترافه الصريح بالفشل، لم يتخلَ عن نهجه كي يؤخذ هذا الاعتراف على محمل الجد من سياسي قيادي ينتقد نفسه، ليطرح رؤية جديدة، بل يتمادى فيه، ويذهب بعيداً، ليقوم بالدعوة لتجنيد شباب العراق للقتال في حلب والرقة واليمن، في الكلمة التي ألقاها في مؤتمر المجلس الأعلى للصحوة الإسلامية، الذي عقد في بغداد في الثاني والعشرين من أكتوبر المنصرم، وهي دعوة تدفع الوضع في العراق نحو المزيد من التأزم مع محيطه العربي بشكل غير مبرر.
كما تدفع المنطقة كلها نحو حرب لن تبقي ولن تذر. العراق بعد أربعة عقود من سلسلة حروب وحصار واقتتال، بحاجة إلى بروز قيادات تطرح الرؤى التي تبعث الآمال في بناء مستقبل ينبض بالحياة ومباهجها.
وليس عكس ذلك، فهو بأمسّ الحاجة لسواعد شبابه لإعادة بناء الوطن المخرب، لا لجثامينهم القادمة من ساحات الموت في بلدان أخرى. والحقيقة أن فشل النخب السياسية العراقية، يتجاوز فشل البرامج التي وضعت لتحقيق رؤاها، إلى فشل النهج الذي بنيت عليه العملية السياسية التي تقود العراق حتى الآن نحو مصير مجهول. فليس من مصلحة العراق، بحكم طبيعة تركيبته السكانية.
وهو بهذه الدرجة من الضعف، سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، أن ينخرط في سياسات المحاور والاستقطاب في المنطقة، ويصبح تابعاً لإحداها، فهو في كل تأريخه لم يكن كذلك. فتبعات هذا الانخراط تنعكس بشكل خطير على وحدة المجتمع العراقي، وتقف حائلاً وعائقاً أمام الجهود المبذولة للمصالحة الوطنية، كما أنها تسمح بالتدخلات الخارجية في شؤونه، وتبقي مناخه العام جاذباً للإرهاب، لا طارداً له.
إذا لم يكن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي فاسدا فهو سياسي فاشل. ارتبط فشله بمأساة كبيرة دفع الشعب العراقي ثمنها الغالي.
غير أن القبول باستمراره جزءا من المشهد السياسي هو دليل على فشل النظام السياسي في العراق برمته.
ذلك لأنه من غير المعقول أن يُسمح له بالقيام بزيارة رسمية إلى الكويت في ظل ما يشهده العراق من احتجاجات شبابية، هي انعكاس لسياساته التي دمرت الاقتصاد بعقود مليارية هي عبارة عن صفقات سرية ابتلعت المال الذي كان مخصصا لمشاريع التنمية وإعادة اعمار البنية التحتية وتوفير فرص العمل للشباب الذين كانوا يحلمون بولادة عراق جديد.
صحيح أن المحتل الأميركي كان قد حطم الدولة العراقية غير أن الصحيح أيضا أن المالكي نجح في تدمير الحلم الذي راود العراقيين في قيام تلك الدولة من جديد، كما لو أنه جاء بمشروعه ليتمم المشروع الأميركي. بل أنه فعل الأسوأ، حين استعمل ثروة العراقيين في عملية نسف حلمهم.
ربما تكون الثمان سنوات التي حكم فيها المالكي هي السنوات الأسوأ في تاريخ العراق الحديث لما تضمنته من صفحات انحطاط أخلاقي وانتهازية وتبعية للخارج وخذلان وتمييع للإرادة الشعبية ونزعة طائفية كانت غطاء لعمليات نهب ولصوصية لم يشهد التاريخ البشري لها مثيلا.
لقد خُيل للمالكي خلال سنوات حكمه أنه الطاغية الذي ينتظره شعب يهوى الطغاة ويعشق العبودية. لذلك اخترع له مناصروه ألقابا توحي بذلك ومنها “مختار العصر” في إشارة إلى المختار الثقفي الذي قاتل لسنوات ثأراً للحسين الشهيد في القرن الهجري الأول.
طاغية العراق الجديد لم يكن في حقيقته مهتما ببناء بلد قوي كما يفعل الطغاة. كانت فكرته عن الطغيان ولا تزال تقوم على مبدأ الانتقام. وهو ما أنجزه خلال سنوات حكمه السوداء.
بدأ المالكي ولايته الأولى بحرب أهلية، ذهب الالاف من العراقيين ضحية لها وفككت عرى المجتمع العراقي وانتهت ولايته الثانية بسقوط الموصل، ثاني مدن العراق في قبضة التنظيم الإرهابي داعش الذي فتح المدينة من غير معوقات بعد هروب قطعات الجيش العراقي من غير قتال.
حين هرب المالكي إلى إيران بعد وقوع فضيحة جيشه الذي لم يقاتل في الموصل كان على يقين من أن أيامه في السياسة قد انتهت ولم يعد أمامه سوى أن يقضي ما تبقى من عمره في طهران في انتظار رسائل المصارف والشركات المصرفية التي يتعامل معها باعتباره واحدا من اباطرة المال.
غير أن عودته إلى بغداد بعد يومين منتصرا جعلته مطمئنا إلى أن البلد الذي دمره يمكن أن يقبله إلى الأبد. لقد خسر العراق كرامته بهزيمة جيشه الذي لم يكن في حقيقته جيشا وكان نوري المالكي قائدا عاما لذلك الجيش ــ الكذبة.
ليس مهماً أن يكون الطاغية قائدا عسكريا مهزوما. ما يهم أنه لن يتعرض للمساءلة. وهذا ما حدث في ظاهرة فريدة من نوعها في التاريخ. لقد خسر المالكي حربا بسبب فساد جيشه من غير أن يُحال إلى القضاء.
بل أن قادة جيشه وهم المسؤولون بشكل مباشر لم يتعرضوا للمساءلة.
وهكذا يكون المالكي قد دمر القيم التي يمكن أن تبنى عليها الدولة.
ولأن الفساد صار هو القاعدة والنزاهة هي الاستثناء فإن ظاهرة المالكي الشاذة قد تم تكريسها من أجل أن تنكل الأحزاب الدينية بالشعب.
أفهم لمَ استقبل حزب الله المالكي في بيروت قبل سنوات بطريقة احتفالية. جلاد آخر يصطف إلى جانب الجلاد اللبناني حسن نصرالله وكلاهما خادمان في حضرة الولي الفقيه.
ولكنني لا أفهم لمَ يُستقبل في بلد عانى جور الظلم وأزال الاحتلال دولته.
كان من الواجب أن لا يُسمح لرمز الفساد في الأرض أن يدنس بقدمه بقعة صارت عنوانا لرفض الاحتلال ومقاومته.
مشكلة نوري المالكي أنه ليس فاسدا من بين الفاسدين الذين ابتلي بهم عراق ما بعد الاحتلال بل أنه الفساد مجسدا في رجل.
وخلاصة مايفكر فيه قائد المقاومة وقائد النصر على نفسه وأعتصر جل بلورة افكاره ؟؟؟
‘كلنا ثقة في أن إيران، التي انتصرت بإرادة جماهيرية كبيرة وقيادة الامام الخميني (رض)، ستسقط كل المخططات الخارجية بتلاحم شعبي وقيادة حكيمة ممثلة بقائد الثورة الاسلامية’، مضيفا: ‘سيبقي العملاء الداخليون وأعداء ايران في الخارج يعانون الفشل والخذلان’.
اعترف نوري المالكي بفشله في ادارة شؤون البلاد, وذلك للمرّة الأولى بعد أن استفرد بحكم العراق طوال ثمان سنوات عجاف. شهد العراق خلالها تردّيا وعلى مختلف الصعد من امنية وخدمية واعمارية واجتماعية واقتصادية.
فيما توّج سنوات حكمه بتمسكه بمنصبه ورفضه التخلي عنه لسلفه الدكتور حيدر العبادي, حتى أجبر على ذلك من قبل المرجعية الدينية والقوى الوطنية العراقية. لكن سلفه ورث تركة ثقيلة, ابرز معالمها خزينة خاوية وعراق ممزق يقع ثلثه تحت احتلال تنظيم داعش الإرهابي, وخلافات سياسية شديدة تعصف بين مكوناته الإساسية, وفساد أطبق الآفاق.
لقد فاجأ هذا الإعتراف العديد من المراقبين, وخاصة انه جاء بعد ان أدلى المالكي قبل ايام بتصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط , لم يخف فيها احلامه في العودة الى رئاسة الوزراء فيما لو انتخبه الشعب في انتخابات عام 2018 على حد زعمه.
الا أنه وعبر المقابلة التلفزيونية مع قناة آفاق التي يملكها حزب الدعوة الذي يتزعمه, أطلق رصاصة الرحمة على طموحاته واحلامه, فهل هي صحوة ضمير واعتراف بالخطأ كما فسّره البعض؟ أم انه تعبير عن حالة من اليأس إعترت المالكي؟
لايمكن وصف هذا الإعتراف بالفشل بصحوة ضمير, أو أنه فضيلة, لأن المالكي رفض طوال سنوات حكمه الثمان ان يعترف بفشل واحد له ولو على صعيد الخدمات, بل كان دوما يبرر فشله بتحميل الإرهاب والقوى السياسية الأخرى مسؤولية ذلك , بالرغم من ان دورها كان هامشيا بعد ان هيمن المالكي على مؤسسات الدولة وأشرف ائتلافه على قرابة العشرين وزارة ومنصبا سياديا. فضلا عن هيمنته على الهيئات المستقلة, وتسخيره للسلطة القضائية لضرب خصومه السياسيين ومنتقديه.
ويكفي المالكي دليلا على فشله هو قيادته للقوات المسلحة واشرافه على وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات , وكانت النتيجة سقوط أربع محافظات عراقية بيد حفنة من الإرهابيين الضالّين. لكنه لم يعترف يوما بفشله, بل ظل متمسكا بمنصبه وحتى الإطاحة به بذلك الشكل المذل والمهين. فتمسكه بالمنصب وحتى الرمق الأخير يدل على عدم قناعته بأنه فاشل. ولذا فإن اعترافه بالفشل ليس فضيلة ولا صحوة ضمير.
بل إنه نتاج يأس أصابه بعد النجاحات التي حققها الدكتور حيدر العبادي وخاصة بعد تحرير مدينة تكريت. فلقد أيقن المالكي بان لا مستقبل له في عراق اليوم وبان عجلة التاريخ لا يمكن ايقافها, فالمالكي أصبح رمزا للهزيمة والفساد وأما العبادي فهو رمز للنصر والنزاهة اليوم.
الا ان المالكي آثر ان يشرك جميع الطبقة السياسية في فشله. وفي ذلك تجن وخلط للأوراق. إذ ليس جميع الطبقة السياسية فاشلة. وكيف يمكن الحكم بالفشل على العديد من السياسيين والقوى السياسية التي همّشها المالكي طوال سنوات حكمه؟
ولنأخذ المجلس الأعلى على سبيل المثال الذي لم يكن له أي تمثيل في وزارات الدولة طوال سنوات ولاية المالكي الثانية. وحتى بالنسبة للقوى السياسية الأخرى التي شاركت معه في الحكم فقد همّشها المالكي وتصرف بدكتاتورية مقيتة بعد ان سيطر على اهم المناصب السيادية في البلاد فكيف يمكن الحكم عليها بالفشل؟ لقد كان المالكي اللاعب الأكبرطوال سنوات حكمه, ولذا فإنه الفاشل الأكبر من بين كل السياسيين.
ولقد ثبت فشل المالكي بالدليل القاطع الا وهو اعترافه والإعتراف سيد الأدلة, الا ان الآخرين لم يثبت فشلهم لا باعترافهم ولا بأخذهم فرصتهم في الحكم ليتم الحكم عليهم بالفشل, ولذا فإن اتهام المالكي لهم بالفشل هو تجنًّي ومحاولة لإغراق الجميع معه في سفينته المتهالكة.
وأخيرا فإن من يعترف في الفشل فعليه ان يحترم نفسه وشعبه وجمهوره وذلك بان ينسحب من الحياة السياسية. وإلا فكيف يرتضي لنفسه وهو السياسي الفاشل ان يرهق ميزانية الدولة بمخصصات خرافية وبقصر رئاسي وحماية هي الأكبر في العراق؟ فإن كان المالكي صادقا في اعترافه ولديه القليل من المصداقية , فليبادر الى تقديم استقالته وترشيح شخص آخر مناسب بديلا عنه ومن الطبقة السياسية الجديدة التي أشار لها في حديثه.
ولكن هيهات هيهات فهذا المغمور الذي جاءت به الأقدار ليحكم بلاد الرافدين, لن يتخلى عن أحلامه وأوهامه بالعودة لسدة الحكم, ولا سبيل لقطع دابره الا عبر تقديمه لمحكمة الشعب لينال جزاء أفعاله.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط