اكد وزير النفط احسان عبد الجبار، حرص الدول المنتجة للنفط في “اوبك” والمتحالفين معها في الحفاظ على توازن واستقرار السوق النفطية العالمية، من خلال الالتزام بخطط خفض الانتاج، لمواجهة تداعيات وباء كورونا. وذكرت وزارة النفط في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه،
ان “وزير النفط احسان عبد الجبار شارك في الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة الإنتاج (Jmmc) والمنبثقة عن الدول المصدرة للنفط (اوبك)، وفي الاجتماع الوزاري لاعضاء منظمة اوبك، عبر الدائرة التلفزيونية”.
وقال الوزير بحسب البيان، إن “الاجتماعات تهدف الى متابعة تطورات السوق النفطية، والاطلاع على التقارير الفنية التي تعدها الجهات المعنية في المنظمة، من اجل وضع التوصيات اللازمة لخطط المنظمة والدول المتحالفة معها”. واكد الوزير ان “اتفاق أوبك لخفض الانتاج قد اسهم في التقليل من تداعيات وتأثير فايروس كورونا على استقرار واسعار النفط الخام في الاسواق العالمية”. وارتفع سعر برميل النفط، امس الاثنين، فوق مستوى 52 دولاراً للبرميل الواحد، محققاً صعوداً بلغ أكثر من 1 في المئة من سعره. ووصل سعر برنت مع ساعات الصباح الأولى، إلى 52.40 دولاراً للبرميل، حيث بلغ الارتفاع عن آخر سعر له 1.11 في المئة. كما حقق نفط أوبك ارتفاعاً زاد عن 60 سنتاً للبرميل الواحد، ليبلغ سعره 50.78 أما النفط الخام الروسي فقد بلغ 52 دولاراً. ويحاول العراق ان يرسخ اتفاقا نفطيا مع الصين بمقتضاه يتم تصدير النفط بعيدا عن اتفاق أوبك بلاص. وتحدث الخبير النفطي، فرات الموسوي، عن المزايا التي ستوفرها اتفاقية العراق النفطية مع الصين، والتي ستكون عبر بيع النفط عبر الدفع المسبق، وفيما أشار إلى أن الكمية المطلوبة من العراق لا تتجاوز 5% من الناتج العام. وقال الموسوي، في حديث متلفز إن “عملية بيع النفط وفق الدفع المسبق تجربة جديدة في العالم وفي نفط منظمة اوبك خصوصا”، مبينا أن “العملية ستوفر للعراق سيولة مالية تساعد في رفد الموازنة المالية العامة”. وأضاف الموسوي، أن “الطرف المستفيد في الجانب الآخر هي الشركة الصينية التي ستستفيد عبر كميات النفط التي ستأخذها دفعة واحدة لمدة سنة، ومن ثم يكون الاتفاق لأربع سنوات، وهي افضل من الكميات الشهرية بالنسبة للسوق العالمية”. وتابع، أن “الايجابية للجانب العراقي، هي أن العراق لا يتحمل فرق الاسعار الشهرية في حال حدثت، بل تتحمله الشركة المستفيدة”، مبينا أن “الكمية التي سيدفعها العراق للشركة هي 4 ملايين من النفط الخام شهريا، بمعدل 130 الف برميل في اليوم، وهي نسبة تمثل أقل من 5% على النفط العراقي المصدر، ولا تؤثر على سياسة تخفيض الانتاج في أوبك”. وأكمل الخبير النفطي، أن “العراق سيبدأ من الشهر المقبل برفع الانتاج النفطي” وأكد الموسوي، أن “واقع العراق الحالي لا يمتلك أي بديل عن النفط لتدعيم اقتصاده”، مشيراً إلى أن “العراق لا يمتلك اي بدائل اخرى إلا ببيعه بهذه الطريقة، خاصة مع أن الواردات غير النفطية لا تساهم بشكل كبير في الواردات العامة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط