ناقش مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 / 1/ 2021 ما يثيره البعض من تقصير منسوب الى القضاء في مجال مكافحة الجرائم سواء الإرهاب أو الفساد وهنا يوضح المجلس ان مجلس القضاء الأعلى ممثلا بمحاكمه المختلفة كان المحور الأساسي الذي ساهم في حماية المكتسبات المتحققة بعد تغيير النظام السياسي في 2003 وعلى كافة الصعد حيث تصدى القضاة لمحاكمة الإرهابيين والمتهمين بجرائم الفساد الوظيفي و الجرائم الجنائية الأخرى ودفع ثمن هذا التصدي باستشهاد (68) قاض وعضو إدعاء عام فضلاً عن عدد كبير من المنتسبين لمجلس القضاء الاعلى بمختلف الدرجات الوظيفية, ويعلم جميع المتخصصين في القانون أنه لا يوجد شخص محكوم في السجون أو موقوف في مراحل التحقيق إلا بقرار قضائي ولا يوجد شخص مطلوب للقضاء إلا بقرار صادر من المحكمة وإن المحكومين في السجون موجودين الآن في السجون بقرار من القضاء والموقوفين لدى جهات التحقيق أيضا بقرار من القضاء والمطلوبين الهاربين أيضا بقرار من القضاء إذ لا يجوز دستورياً ولا قانونياً توقيف شخص أو إيداعه السجن أو إصدار مذكرة قبض بحقه إلا بموجب قرار قضائي لذا فأن القضاء كان ولا يزال وسيبقى هو المتصدي الأول لمكافحة الجريمة بمختلف صورها لكن حتى يؤدي القضاء الدور المرسوم له دستورياً وقانونياً فأن من واجب جهات التحقيق المختلفة تقديم الأدلة القانونية المعتبرة حتى يستطيع القضاء إدانة المتهم بأي جريمة من هذه الجرائم وبدون هذه الأدلة فأن القضاء يطبق القانون بإطلاق سراح المشتبه بهم أو المتهمين رغم صدور قرار سابق بالقبض أو التوقيف لغرض إجراء التحقيق فإذا لم يتوصل التحقيق الى دليل يعتد به قانوناً فأن نتيجة التحقيق أو المحاكمة سوف تنتهي بإطلاق سراح المتهمين وهذا لا يعني أن القضاء لم يقم بدوره الدستوري والقانوني وإنما الخلل يكمن في الجهة التحقيقية التي لم تتوصل الى تقديم دليل إدانة المتهم, والسؤال هنا إذا كان القضاء لا سامح الله مقصراً في إداء واجبه القانوني اذن كيف إستطاعت جهات التحقيق القبض على متهم ما؟! وكيف استطاعت الحصول على قرار بتوقيفه؟! وفي الحالتين هنا يجب صدور قرار من القضاء ؟
لذا ندعو كافة الجهات المعنية الى عدم الهروب من مسؤولية مكافحة الجرائم بمختلف صورها وإلقاء اللوم على القضاء بحجة أن القضاء غير متعاون في حين أن العكس هو الصحيح وأن هذا الإدعاء هو بمثابة تعليق الإخفاق في أداء الواجب على عاتق القضاء ليظهر البعض أمام الرأي العام أنه أدى واجبه والقضاء هو المتسبب في عدم تحقيق النتائج المرجوة وهذا لا ينسجم مع التوجه الصحيح في بناء دولة يحترم فيها القانون وأن محاولة زعزعة ثقة المواطن بالقضاء تحت ضغط الهروب من المسؤولية يؤدي حتماً الى الفوضى التي سوف تعم أثارها السلبية على جميع مؤسسات الدولة وليس القضاء وحده، و يكرر مجلس القضاء الأعلى الدعوة للجميع إلى مراجعة الدور الحقيقي المنصوص عليه في الدستور والقوانين النافذة لكل سلطة أو مؤسسة في الدولة وعلى ضوء ذلك يتم تحديد المسؤولية والمقصر الحقيقي في مجال مكافحة الجريمة بمختلف صورها.
للاطلاع على الفيديو اضغط الرابط
https://www.hjc.iq/view.67841/
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
