حسن روحانى: ترامب مريض وشعبوى ألحق الدمار ببلاده.. جواد ظريف: محتال سعى إلى الانتقام من شعبه.. ومسؤول إيرانى: انتهى فيلم الديمقراطية الأمريكية
إيران تستغل أحداث شغب الكونجرس لتصعيد هجومها على الرئيس الأمريكى.. حسن روحانى: ترامب مريض وشعبوى ألحق الدمار ببلاده.. جواد ظريف: محتال سعى إلى الانتقام من شعبه.. ومسؤول إيرانى: انتهى فيلم الديمقراطية الأمريكية
ترامب وروحانى
استغلت إيران أحداث الشغب التى شهدها ساحة الكونجرس الأمريكى، أمس الأربعاء، لتصعيد الهجوم على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، واصفين إياه بالرجل المريض، والرئيس المحتال الذى سعى إلى الانتقام من شعبه، حيث وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب بالرجل المريض، بعد تسببه فى اقتحام عدد من مؤيديه لمبنى الكونجرس خلال جلسات المصادقة على نتيجة أصوات المجمع الانتخابى.
ووفقا لشبكة سى إن إن الأمريكية، قال الرئيس الإيرانى إن ما شاهدناه ليلة أمس الأربعاء في الولايات المتحدة الأمريكية أظهر مدى هشاشة الديمقراطية الغربية وفشلها، لكونها قائمة على أسس غير ثابتة، متابعا: لقد شاهدنا كيف يمكن لإنسان شعبوى أن يلحق على مدى 4 سنوات هذا الكم من الدمار ببلاده، ويحرج بلده وينتقص من سمعته.
واستطرد حسن روحانى: بطبيعة الحال عندما يتسلم شخص غير سليم زمام القوة بيده، سيعرض بلاده والعالم إلى مشاكل كثيرة، معربا عن أمله بأن يستخلص العالم أجمع وقادة البيت الأبيض القادمون العبر مما حدث فى أمريكا يوم أمس، وأولئك الذين يتسلمون الحكم خلال الأسبوعين القادمين فى البيت الأبيض، عليهم ان يعوّضوا عما حدث، وأن يعيدوا الشعب الأمريكى الذى هو شعب عظيم إلى مكانته الحقيقية، هؤلاء مطالبون بأن يعودا إلى الظروف التى تليق بالمجتمع الدولى أى العقلانية والامتثال إلى القانون.
من جانبه، شن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، هجوما عنيفا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واصفا إياه بأنه محتال ينتقم من شعبه وأنه كان يتخذ إجراءات أسوأ ضد الإيرانيين.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني، إن دونالد ترامب رئيس محتال سعى إلى الانتقام من شعبه، وكان يتصرف بشكل أسوأ بكثير تجاه شعبنا والآخرين على مدار السنوات الـ4 الماضية.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن الأمر المزعج هو أن هذا الشخص يمتلك سلطة لإطلاق حرب نووية دون عوائق، وهذا مبعث قلق أمني لكامل المجتمع الدولي.
وفى ذات السياق، وصف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، الأحداث الأخيرة التي شهدها الكونجرس الأمريكي كمشاهدة فيلم غربي حقيقي من الكابيتول انتهى بإطلاق نار دام، حيث قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: ليلة رائعة لشعوب العالم، مشاهدة فيلم غربي حقيقي من الكابيتول في واشنطن، انتهى فيلم الديمقراطية الأمريكية بإطلاق نار دام.
وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: لقد فشل الأمريكيون في الديمقراطية داخل وطنهم، تماما كما فشلوا في الشرق الأوسط.
ولاكن كيف هي رؤية الامور البعيدة ولا يرى القريبة والمحيطة فعجبا كم وكم كان التظليل
التجربة السياسية في ايران المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى الايراني على امتداد 41 عاما وهو عمر دستور الجمهورية الاسلامية في ايران .
وان قراءة التجربة الايرانية ممكنة من خلال زوايا مختلفة، اي من الممكن دراسة كيف قدمت ايران نفسها كتجربة اسلامية في الحكم، وكيف استمرت كل هذه السنوات الطويلة وما هي الصعوبات التي واجهتها، والتعقيدات التي واجهتها، وكيف انطلقت الجمهورية الاسلامية في ايران من مرجعية اسلامية في الحكم وواءمت العصر الذي تعيش فيه، وهذا جانب يمكن ان تدرس من خلاله تجربة الجمهورية الاسلامية، وهناك جوانب اخرى كيف ادارت سياستها الخارجية وكيف بنت مؤسساتها الداخلية، وكيف اشتغلت على انتقال السلطة، وكيف واجهت الاوضاع المختلفة المحيطة بها والتنمويية العلمية والثقافية وكل هذه الجوانب بداخل تجربة ايران الاسلامية منذ 4 عقود الى اليوم ، لكن الجانب المهم المتمثل تمكن النظام في الجمهورية الاسلامية في ايران في ان يحافظ على هويته كنظام اسلامي منذ اليوم الاول للجمهورية الاسلامية لا شرقية ولا غربية يعني هو نظام مستقل، يعتمد على هوية ثقافية اسلامية لا يتبع لاي مرجعية اخرى ، لا شرقية ولا غربية ففي ذلك الوقت كان لا الاتحاد السوفيتي ولا امريكا كان الشرق الاتحاد السوفيتي وكان الغرب الولايات المتحدة .
وان ثمن هذا الخيار هو غال الى حد ما على اعتبار ان معظم الانظمة تقوم اما على التبعية وبالاحرى مجملها تقوم على التبعية اي في ولي معين اما الغرب واما الشرق وغالبا الولايات المتحدة الامريكية وبالانظكة السياسية عامة اما ان تبقى الانظمة واما ان يكون هنالك تبعية خارجية غربية واما سلطة الشعب الى اي مدى نجحت اليوم التجربة الايرانية بالاعتماد الاساسي على الشعب كمصدر اول للسلطات وكشرعية اولى للسلطات ؟
ان الثورة الاسلامية عندما انتصرت وبدأت بتأسيس الجمهورية الاسلامية لم يكن الناس او شعوب العالم معتادة على ان تحصل ثورة وتبقى مستقلة كان هناك دائما اما ان تكون تابعة للاتحاد السوفيتي، واما ان تكون تابعة لامريكاثورة او انقلاب او ما شابه ذلك وان هذه الثورة كانت فريدة من حيث اصرارها على الاستقلال وعدم التبعية ، فعلى من تعتمد اذا كانت تريد ان تبقى مستقلة لا تريد ان تعتمد على شرق او غرب لا تريد ان تعتمد على قوى خارجية وان المصطلح الاساسي التي كرسها الامام الخميني ( قدس سره ) هي الاعتماد على الشعب لهذا السبب فهو عندما حصل هنالك شغل عشرات الايام والاشهر على الدستور الاسلامي كان بامكان الامام الخميني ( قدس سره ) بمكانته وبعشق الشعب الايراني له ان يقول نعم انا قررت ان نسمي هذه الجمهورية جمهورية اسلامية وان الدستور هو دستور اسلامي وكان الشعب سيقبل وان متاكد لان الملايين التي التي استقبلته تقبل برايه وبما يفتي به ولكن الامام نقطة القوة التي اعتبرها في مواجهة الشرق والغرب هي الشعب ولهذا اصر على ان يكون استفتاء على الدستور الجديد الذي هو الدستور الاسلامي وهذا الدستور حصل استنادا الى المرجعية الاسلامية بآياتها وبروايتها وباحاديثها واستند ايضا الى التجربة الغربية للدول الحديثة ومؤسساتها ، لهذا السبب كان الاعتماد على الشعب نقطة الانطلاق الاساسية في ارساء دعائم النظام الجديد في ايران
هذا النظام الجديد الذي يعتمد على الشرع الاسلامي وهذا القالب الذي يغطي كل العملية السياسية والنظام ربما العصري السياسي ، هذه المواءمة ما بين هذين الامرين الاتجاهين كان هنالك رهان على عدم نجاح هذه التجربة وانها ستسقط سريعا وانها لن تلتئم استنادا للتجارب السابقة التي لم تنجح خلال تاريخ الحديث وبعد 41 عاما الى اي مدى تعتقد نجحت فعلا ايران بترسيخ هذا النظام السياسي القائم على دعائم اسلامية ؟
حيث ان تأسيس النظام قد جمع ما بين الاسلامية والجمهورية فالجمهورية هي الحديث وهي المصطلح المعاصر والتجربة المعاصرة ، وان الجمهورية يعني المؤسسات يعني الفصل بين السلطات والانتخابات يعني الاكثرية يعني الاقلية وهذا معنى الجمهورية بالمعنى السياسي كما تعيشه التجربة الحديثة في العالم اليوم وعندما نقول الجمهورية الفرنسية واي تجربة اخرى تعتمد على هذا النظام ولكن الاسلامية تعتمد على مرجعية اضافية هي مرجعية ولاية الفقيه والذي هو العالم والمرجع بالمواصفات المعروفة ليكون في هذا الموقع والذي يضاف اليه الجمهورية لرئيس الجمهورية وحكومة وبرلمان وانتخابات ومن يحصل على الثقة ولا يحصل على الثقة بمعنى انه ليس الولي الفقيه هو الذي يعين رئيس الجمهورية او الوزراء ولا النواب ولا رؤساء البلديات بل ان هذا الامر يحصل في اطار ما نسميه اليوم ديمقراطية ما نسميه اليوم النظام الجمهوري ليترشح الناس وينتخبهم الشعب وهذا ينجح وهذا يسقط ويتم اختيار وزراء ويصوت البرلمان على كل وزير لوحده وليس على مجمل اعضاء الحكومة .وهذا يختلف عن كثير من انظمة العالم وهذا افضل، كونه ممكن ان يكون هنالك وزير مناسب وغير مناسب فلماذا يتم اعطاء الثقة لكل الحكومة او يحجبها عن كل الحكومة، فايران طورت بعد سنوات من تجربتها بنظامها الجمهوري وفي بدايات السنوات الاولى كان هناك رئيس جمهورية ورئيس حكومة ولكن تبين بمرور الوقت خلال سنوات الحرب ان ايران لم يوجد لديها الوقت الكافي لتطوير نظامها الداخلي ولكن بعد الحرب تم الغاء منصب رئيس الحكومة واصبح رئيس الجمهورية يرأس الحكومة ويمثل السلطة التنفيذية وتبين بان هنالك تعارضا بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والتم الغاء منصب رئيس الحكومة والحفاظ على منصب ورئيس الجمهورية وان نظام الجمهورية هو نظام ديمقراطي .
للمتابع ولمن لا يعلم عن ولاية الفقيه فالبعض يتخيل ربما ان موضوع ولاية الفقيه ربما هذه الجزئية في النظام الايراني قد لا تحتكم الى الديمقراطية او للشورى او لسلطة الشعب لو تفسرون هذه الحيثية وكيف ان هذه الجزئية ايضا هي من ضمن العملية الديمقراطية ؟
يوجد نقطتان النقطة الاولى ربما من ينتقد لا يعلم تماما ما هي صلاحيات الولي الفقيه وما هي علاقة منصب الولي الفقيه بهذه الرؤيا الاسلامية للحكم لانه اذا انت انطلقت من رؤيا اسلامية فيجب ان يكون هنالك مرجعية اسلامية فالمرجعية الاسلامية بحسب الرؤيا الشعية هي الولي الفقيه الذي ينوب عن الامام المعصوم وهذه مسألة اعتقادية فلا يستطيع احد ان يقول لماذا وكيف او نقبل او لا نقبل، واما النقطة الثانية انه لا يتدخل في كل العمليات الديمقراطية الانتخابية التي تحصل بداخل البلاد كما ذكرنا ليس هو من يعين رئيس الجمهورية ولا الوزراء ولا النواب بل يعين بعض المواقع الاساسية وهذا يحصل في معظم بلدان العالم ونسمع على سبيل المثال ان الرئيس الامريكي اقال وزير الدفاع او مستشار الامن القومي اقال فلان الفلاني بدون ان يعود الى اي مؤسسة ، اي الموقع الاول في اي نظام فان الولي الفقيه هو الموقع الاول ، والنقطة الثالثة لا يجب لاي احد ان يقول :” في هذا النظام لماذا يوجد ولي الفقيه ” لان ايران ليست مرغمة حتى واي بلد اخر ان يلتزم بنظام الانتخاب او الدستور او اي نظام اخر يعمل به بفرنسا ا بريطانيا او امريكا وهذا النظام اقرته مرجعية اسلامية للشعب الايراني وتقدمه كنموذج لمن يريد بما يتلائم مع ثقافة الشعب الايراني وهويته المسلمة واذا اردنا ان نقارن بين الديمقرطية الفرنسية والديمقراطية البريطانية فانها تختلف عن تختلف عن الديمقراطية الامريكية ، وبالتالي فنحن مع اي ديمقراطية ؟حتى في هذه الديمقراطيات نعلم ان هنالك من يتجاوز عن هذه الديمقراطيات وليست نماذج تشفي غليل الناس التي تتطلع الى الاستقلال وللحرية،فهنالك نوعا من الحريات في الداخل المضبوطة والمقيدة ولكن في الخارج خارج بلدانها تمارس اقسى وابشع انواع التعدي والاحتلال والهيمنة والسيطرة والحروب على شعوب العالم الاخرى فنحن لا نفصل ما بين نموذج ديمقراطي في الداخل كممتاز وعظيم لكن في الخارج فان هذا النموذج هو الذي يتيح القتل والنهب والسرقة في الخارج وبالتالي فان ايران ليست في موضع مقارنة وان هذا النظام يشبه نفسه وهو لا يحتاج الى شهادة من انظمة اخرى لانه لكل نظام اخر مشكلاته وله الظروف التي نشأ فيها والا يجب ان يكون نظام عالمي او يفرض على شعوب العالم فكل شعب له الحق في ان يؤسس للنظام الذي يتلاءم معه ومع هوية شعوبه ومع قومياته وثقافته ودينه ومعتقده فنحن نحاسبه على ذلك وندرس تجربته وفقا لهذه المعطيات الدقيقة وليس بالمقارنة مع اي نظام اخر .
وبصدد انتخابات الدورة الـ 11 لمجلس الشورى الايراني ، بنظرة سريعة لموضوع نسبة الاقتراع ربما بالقراءة السياسية تؤخذ بعين الاعتبار نسبة الاقتراع لتقييم مدى مشاركة الشعب في صناعة القرار وحافزية الشعب على المشاركة بالعملية السياسية حيث بدات العملية الانتخابية عام 1980 وكانت نسبة الاقتراع 52.14 % وكانت النسبة الادنى وبالمقارنة على امتداد 10 دورات فان الدورتين الاخريتين عام 2012 م كانت الدورة التاسعة كانت نسبة الاقتراع 63.87 % والدورة العاشرة الاخيرة ماقبل هذه الدورة كانت نسبة الاقتراع عام 2016 م 61.83 % ، الى ماذا تؤشر هذه المسألة وتعطي صورة ايجابية عن الديمقراطية ؟
فلقد اصبح معروفا ان ايران لم تتوقف يوما ما عن اجراء الانتخابات في مواعيدها فالحرب العراقية الايرانية استمرت 8 سنوات وخلالها حصل انتخابات فلم تؤجل الانتخابات بسبب الاوضاع الامنية فهي مسألة دقيقة ومهمة وثانيا فان الانتخابات تجري في وسط من التنافس بين اتجاهات تسمى محافظين اصلاحيين معتدلين يسار الاصلاحي من المحافظ في اتجاهات وان هذه الاتجاهات لها من يؤيدها في اوساط الشعب وبالتالي نستشعر انه اذا اجريت الانتخابات فانها تستطيع ان تنتخب تجاه معين وان يصل للسلطة ويدير البلاد وفقا للتصور الذي يحمله وبالتالي فان الشعب يثق بعملية الانتخاب . والنقطة الاخرى ان الشعب الايراني هو شعب حيوي يشارك في الانتخابات ويعنيه تماما ان يقترح وان ينتخب فلانا ، وان يعترض على فلان ودائما يقال في موضوع الانتخابات الايرانية انه يجب ان ننتظر اخر لحظة ماذا سيفعل الشعب الايراني ، ان ايران بدات تعتمد بالانتخابات الرئاسية السابقة وما قبلها المقابلات الرئاسية من منافسات وبرامج ومناظرات وجميعها يقع في قلب الديمقراطية وصميمها وهو غير معروف في الدول العربية والاسلامية فهي غير موجودة فيها فالشعب الايراني هو شعب حيوي يحب ان ينتخب ليصل صوته الى مواقع القرار، في اتجاهات سياسية يعبر عنها بقوائم حيث تم اليوم ادراج اكثر من قائمة، وتم جمع الاصلاحيين في قائمة والمحافظين بقائمة واخرين ايضا مستقلين ، وفي الوقت ذاته فان ايران قد كرست تقليد الانتخابات مما يعطي الصدقية في مرجعية الشعب . وحتى الحكومات والبلديات والمؤسسات يوجد فيها انتخابات حتى المؤسسة التي تنتخب المرشد الذي هو مجلس الخبراء ايضا له مدة محدودة وهي 6 سنوات، والمراجع الموجودة في مجلس الخبراء ينتخبهم الشعب الايراني .
الان بالتزامن مع الانتخابات التشريعية ثمة انتخابات نصفية للدورة الخامسة لمجلس الخبراء ؟
فان المرشد بطريقة او اخرى ينتخبه مجلس الخبراء المنتخب من الشعب اي ان الشعب ينتخب المرشد، كما يقال ان ان الشعب ينتخب البرلمان والبرلمان ينتخب الرئيس كما في انظمة اخرى ووبالتالي فان الشعب ينتخب الرئيس .
بعد هذه التجربة والاطلاع على نسب الاقتراع وممارسة العمل الديمقراطي من قبل الشعب هل ذلك منحه مسؤولية سياسية وان ينزل الى مكاتب الاقتراع لينتخب ويختار من يمثله ؟
يوجد شعور متبادل فالناس تشعر انها يجب ان تشارك وتتحمل المسؤولية وتطالب، وبالمقابل من ياتي الى السلطة سواء التشريعية ام التنفيذية ياخذ باعتبار الناس وصوتها ومصالحها ويخاف من الناس ومن صوت الناس ومن ضغطهم وبالتالي فهي علاقة متبادلة فالناس تذهب الى التصوت تنتظم في طوابير على الرغم من البرد القارس وتنتظر لكطي تدلي بصوتها مما يعني ثقة الناس بطريقة مباشرة بطبيعة النظام فلو كانت لا تثق لا تذهب للتصويت كبعض البلدان الاخرى التي ييئس شعبها من امكانية الاصلاح .وهنا الشعب الايراني يشعر بالانتماء القوي للنظام الذي هو بدوره من خلال معرفته والخدمات التي قدمها للشعب في كل المناطق كالجامعات التي تضاعف عددها والغاز الذي وصل للقرى النائية والمياه التي وصلت الى القرى وغير ذلك .. فان الشعب يعي ذلك وما قام به النظام .
يوجد اليوم امر لافت للمتابع لحركة الشعب وحركة العملية السياسية في ايران دائما ان هنالك شيء لافت ان الايرانيين يختلفون فيما بينهم ما بين مؤيد للاصلاحيين وما بينهم مؤيد للاصوليين ومن يمثلهم وعندما يكون هنالك خطر يتعلق بالامن القومي او الخارجي نلاحظ اللحمة الكبيرة ما بين اطياف الشعب الايراني على مختلف انتماءاته ولاحظنا سابقا ان هنالك بعض الغضب الشعبي الايراني من ارتفاع الاسعار وغيرها، ولكن ما ان تم اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني كان هنالك مد شعب هائل في الشارع أنتم كباحث في علم الاجتماع كيف تفسرون هذه الظاهرة ؟
ان هذه الظاهرة هي ظاهرة صحية ومن الممكن في مجتمعات اخرى الغلبة للخلافات الداخلية حتلى لو حصل هنالك خطر خارجي او عدوان خارجي ، واما في ايران مثل اي مجتمع يوجد هنالك تنوع واختلاف ما بين المناطق والاقوام والاعراق وهذا موجود فيوجد هنالك اختلاف في بعض العادات والتقاليد والاعراق واللغة احيانا فهذا شيء طبيعي، ولكن في شعور وحيد وهو الانتماء الى الامة الايرانية وهذا يجمع المسلمين وغير المسلمين وليس فقط انها جمهورية اسلامية بل هنالك اناس ينتمون الى امة كبيرة، والجمهورية الاسلامية لا تتعارض مع الانتماء الى الامة الايرانية وبالتالي فان هذا الشعور هو شعور قوي وصحي وموجود في ايران على كافة المستويات فالبعض لديهم هذا الشعور القوي والبعض الاخر اسلاميته اقوى من هذا الشعور وهذا التنوع موجود ، وله علاقة بالثقافة التاريخية او الاسرية او التعليمية ولكن عندما يحصل تهديد خارجي فانه تتوحد كل الاتجاهات فالاسلامية تتوحد مع ايران اولا ومع القومية مما يعني ان الشعب الايراني يريد ان يحافظ على استقلاله ووحدته الداخلية وان الخلاف لا يعني ان يسمح للخارج بان يأتي وييحتل او يقتل ويدمر .وان ايران لديها عقدة من التدخل الخارجي فاي قوة او تنظيم في ايران يسمح بالتدخل الخارجي ينتهي في ايران .
أما أهداف الديمقراطية بحسب تطوّر المفهوم تاريخياً فهو تحقيق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وتحقيق الأمن الشخصي والاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى مشاركة الشعب في اتخاذ القرار واحترام المال العام والمحافظة عليه كما احترام حقوق الإنسان.
تعيش إيران جولة “ديمقراطية” جديدة مع الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويكفي متابعة الحملات الانتخابية بين المرشحين والمرور دورياً على الصحافة الإيرانية الداعمة لمرشّح على آخر لاستشعار أهمية الحدث السياسي على مستقبل إيران الداخلي وعلاقاتها بالجوار وبالغرب والعالم عموماً! ومن أبرز الحملات الإعلاميّة – الانتخابية الأخيرة كانت تلك في صحيفة “كيهان” القريبة من المرشد علي خامنئي التي لجأت إلى العقيدة المذهبية “الاثنا عشرية” حول “المهدي المنتظر” وربطت ما وصفته بـ”اقتراب ظهور المهدي المنتظر” بالتصويت لمنافس حسن روحاني. وهي الصحيفة نفسها التي وصفت انتخاب حسن روحاني قبل أربعة أعوام رئيساً لإيران بـ”المصيبة”.. رغم وصوله إلى سدّة الرئاسة وقرب الصحيفة (أو ائتمارها) من المرشد الإيراني. وبالتالي فإنّ الشكل يشير إلى “ديمقراطيّة” داخل مجتمع قرّر شكل دولته وشكل الحكم فيها، في الظاهر.
حتى الآن، قد يبدو كلّ ما قيل “واقعاً” فهذه الأحداث والتفاصيل حدثت فعلا.. أمّا الإيرانيون أنفسهم إذا قرأوا هذه السطور فإنّ عددا كبيرا منهم سيصف ذلك بالترفيه السياسي حيث إن دور المرشد الإيراني يغيب عن كل ما تم ذكره آنفاً.
ونبقى في الإطار الزمني القريب على سبيل المثال لا الحصر، لذا سنعود إلى ولاية محمود أحمدي نجاد والمرحلة التي ترافقت معه. ففي عهد “الرئيس الإيراني السابق” كانت تقتضي المرحلة شخصية حادة، محافظة، تتسم بالخطابية المهيّجة للرأي العام.. فكان القرار آنذاك الإتيان بشخص من “الشعب إلى الشعب” (في الولاية الأولى من حكم أحمدي نجاد)، وقد كان المرشد على دراية حينها بأن المرحلة التي تُقبل عليها إيران تتطلب شخصية صارمة في الداخل الإيراني ترصّ الصفوف، لأن سياسة الاستكبار كانت عنوان تلك المرحلة من تاريخ الجمهورية الإيرانية، وطبعاً كانت العقوبات الدولية بدأت تعطي مفعولها في الشارع الإيراني مع تراجع الاقتصاد ولمس القرارات السياسية “بطون الشعب ولقمة عيش الشعب”… وذلك كان متوقعاً من صانع القرار الإيراني. فقرر مواجهتها بالتجييش الإيديولوجي التصاعدي الذي وحده يحاكي قلب الإيرانيين ويذكّرهم بأمجاد الماضي ويقنعهم بنظرية المؤامرة، من قبل الغرب “الشيطان”. وحده هذا التجييش كان ليمنع الثورة في ظل العقوبات المفروضة وتداعياتها، وقد نجح الخيار ذاك إيرانياً.. برئاسة “أحمدي نجاد“.
في حينها، كانت الأمور لا تزال على ما يرام.. بالنسبة للنظام الإيراني القائم، إذ لم يكن هناك من ثورات بعد. ولكن في أعقاب بزوغ “الثورات” كان لا بد من اتخاذ موقف أكثر ليونة لضبابية المشهد المقبل.. وعام 2013، وقع الاختيار على “الشيخ ديبلوماسي” حسن روحاني كما كان ملقباً. فهو شخصية أكثر ليونة من سابقتها، وتُعتبر “معتدلة” وقادرة على مواجهة تحديات جمّة في المرحلة اللاحقة، وكان المسعى من المرشد فتح نافذة جديدة في العلاقة مع الغرب بشأن المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني (روحاني كان كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي بين عامي 2003 و2005)، وهذا ما حدث وتم الاتفاق الشهير! وبالتالي نُسب الموقفُ الجديد في السياسة الخارجية إلى “الرئيس روحاني” من دون أن تتأثر العنجهية الفارسية التي يتمتع بها المرشد من حيث موقعه التاريخي بالنسبة إليه ولأبناء أمّته.. ولا تُفهم على أنها “انكسار” وعلى أنها رضخ للتفاوض مع “الغرب الشيطان” نفسه.
وهنا تذكير بسيط بأنّه وفي عهد “روحاني ـ الإصلاحي والمعتدل” فتحت إيران أذرعها العسكرية – الميليشياوية في ميادين معارك المنطقة جهاراً وصراحة!!!
بالتالي، فإمّا “الديمقراطية” في إيران تكون خياراتها صائبة تماماً بتواتر الأفكار بين الشعب ومصالح المرشد، أو أن يكون للمرشد القرار الأول والأخير بتحديد “رئيس البلاد المقبل” وفق مقتضيات المرحلة وهو الأقرب إلى المنطق… في وقت ينصّ الدستور الإيراني بالأساس على أن المرشد يصدّق أحادياً على القرارات الرئاسية في “القضايا الكبرى“.
من هنا، يبقى المرشد الأعلى للجمهورية الرئيس الفعلي للبلاد وصانع القرار الوحيد الذي يرسم مستقبلها داخلياً وخارجياً. أما في ما يُعرف بالانتخابات الرئاسية التي تشهدها دورياً البلاد كل 4 سنوات، فهي شكلية ولا تتعدى كونها مظهراً من “مظاهر الديمقراطية” الغائبة في التطبيق، إذ يبقى اللاعبون ورغم اختلافهم بين إصلاحيين ومحافظين ومتشددين ومعتدلين.. يتناتشون قطعة قام آنفاً المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي بخبزها.
وفي موازاة ذلك، يبقى الرئيس “المنتخب” في إيران مبعوثاً دبلوماسياً وناطقاً رسمياً باسم النظام، وعليه فإن شخصيته ومساره السياسي المذكور في سيرته الذاتية يحددان ضمناً مسار السياسة القادمة التي قرر المرشد الأعلى انتهاجها في الحقبة المقبلة.
وبالعودة إلى تعريف “الديمقراطية” وأهدافها.. فماذا بشأن هذه الأهداف بالداخل الإيراني؟ ماذا بشأن الحرية والعدالة والمساواة؟ ماذا بشأن تحقيق الأمن الشخصي والاجتماعي والاقتصادي؟ ماذا بشأن احترام المال العام والمحافظة عليه (مصاريف التدخل العسكري الإيراني باليمن ولبنان وسوريا والعراق…)؟ وماذا بشأن العلاقة بين “الديمقراطية” واحترام حقوق الإنسان في إيران؟!