إعداد : مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
حكومة الاحتلال تواصل فرض مزيد من الوقائع على الارض قبل رحيل إدارة دونالد ترامب
تواصل حكومة نتنياهو سياسة فرض المزيد من الوقائع الاستيطانية الجديدة على الارض في الوقت المتبقي قبل انتقال السلطة في الولايات المتحدة الاميركية من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الى الرئيس الجديد المنتخب جو بايدن ، وهي موقنة أنها فقدت داعما كبيرا لخططها الاستيطانية والعدوانية التوسعية ، لم تعرف من قبل مثيلا له في الولايات المتحدة الأميركية . الى ذلك تشير العديد من معطيات النشاطات الاستيطانية التي استعرضتها تقارير الاستيطان ، التي صدرت عن المكتب الوطني للدفاع عن الارض في الأسابيع القليلة الماضية منذ الانتخابات الرئاسية الاميركية ، التي جرت في الثالث من شهر تشرين ثاني / نوفمبر الماضي ، والتي أشارت الى أن نهاية العام 2020 ومطلع العام الجديد 2021 شهدا تصعيدا في النشاطات والمخططات والعطاءات الاستيطانية وفي الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم ، حيث صادقت سلطات الاحتلال وما يسمى مجلس التخطيط في إدارتها المدنية التابعة لجيش الاحتلال على مخططات استيطانية جرى من خلالها السطو على مساحات واسعة من أراضي المواطنين . ولم تسلم محافظة بيت لحم كما محافظة سلفيت من كل ذلك ، فالمحافظتان كانتا المستهدف الرئيسي بهذه المخططات في الاسبوع المنصرم ، حيث جرى الاعلان عن الاستيلاء على أراضي في بلدة الخضر في حوض (8) من موقع الشفا، ووادي الهندي وحوض رقم (1) من قسيمة أم الطلع في قرية أرطاس ، وحوض (4) من موقع وعر أبو مهر والعقبان ، وحوض (5) من موقع المروج في قرية التعامرة شرقا والمصادقة على مخططات استيطانية قديمة / جديدة تبدأ بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين في محافظة بيت لحم في حوض 8 من موقع الشفا ووادي الهندي في بلدة الخضر جنوبا ، وحوض رقم 1 من قسيمة أم الطلع في قرية أرطاس ، وحوض 4 من موقع وعر أبو مهر والعقبان ، وحوض 5 من موقع المروج في قرية التعامرة شرقا.
هذا في وقت كانت فيه وزارة الداخلية الاسرائيلية قد نشرت إعلانا صادرا عن ما يسمى مجلس التخطيط الاعلى التابع للادارة المدنية الاسرائيلية بخصوص إيداع مخطط استيطاني جديد، يقضي بمصادرة 1008 دونما من أراضي قرية عزون الفلسطينية في محافظة قلقيلية لصالح البناء الاستيطاني. ويشمل المخطط الاستيطاني الجديد الذي يحمل رقم/ 13/ 8/ 115 بناء 1406 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق مستوطنة” الفيه منشيه”، في الحوض رقم 2 في المناطق المعروفة باسم وادي عسلة ، ظهر المناف ، قطاين السهل والمَنافس. وجدير بالذكر أنه وخلال الأعوام الماضية، وبالتحديد في العام 2017، بدأت سلطات الاحتلال بتهيئة البنية التحتية للموقع المستهدف من خلال تجريف الأراضي وشق طرق داخلية لتسهيل عمل الشركات المقاولة للمشروع الاستيطاني فيما بعد.
في الوقت نفسه وضمن مسلسل الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وتحديدا ضد أشجار الزيتون ولغايات التوسع الاستيطاني دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من الاراضي المزروعة بأشجار الزيتون في بلدة دير بلوط غرب سلفيت بحجة أنها أراضي دولة ، ورشت مئات أشتال الزيتون والعنب واللوزيات مزروعة على مساحة تقارب 300 دونم بمبيدات قاتلة واعتدت على أصحابها بالضرب وفي الوقت نفسه اقتحمت جرافات الاحتلال الأراضي الزراعية الواقعة في المنطقة الغربية من البلدة ومنعت المواطنين الوصول إليها قبل أن تشرع بتجريف تلك المساحات واسعة على امتداد خمس ساعات، عرف من أصحابها: نصفت عزت موسى، وغازي حسني موسى، وعمر عبدالله موسى، ومحمد موسى. علما أن أشجار الزيتون مزروعة على أراض بملكية خاصة. فيما اقتلع مستوطنون كذلك 150 شتلة زيتون من أراضي قرية جالود جنوب نابلس شمال الضفة.
القدس بدورها ما زالت في بؤرة تركيز سياسة التضييق على المواطنين وسياسة الترنسفير والتطهير العرقي الصامت . فقد أقرت بلدية الاحتلال في جلستها الأخيرة مخططا لإقامة مكب ضخم لجمع وفرز النفايات وحرقها على أراض فلسطينية خاصة بين مستوطنة “معاليه أدوميم” والمنطقة الصناعية “ميشور أدميم” . وقد توافقت البلدية والحكومة الاسرائيلية على إقامة المكب “محرقة نفايات” . ويأتي هذا القرار في سياق استهتار الحكومة الاسرائيلية وبلدية الاحتلال بحقوق المواطنين المقدسين في اراضيهم وبصحتهم جراء هذه المكبات التي باتت منتشرة في المنطقة وفي الضفة الغربية بشكل عام ، حيث حول الاحتلال الكثير من الأراضي الفلسطينية الخاصة في القدس الى مكبات للنفايات الاسرائيلية في أراضي أبو ديس وفي شمال المدينة بالمنطقة الصناعية (عطروت) .
وفي القدس كذلك وفي سياق سياسة التهجير والتطهير العرقي سلمت محكمة الصلح في القدس نظام أبو رموز قرارا بإخلاء منزله في حي بطن الهوى ببلدة سلوان ، جنوب المسجد الأقصى المبارك لصالح المستوطنين لدى توجهه لفحص قيمة الغرامات المفروضة عليه ، منذ قرار إخلاء منزله الصادر بشكل غيابي عام 2016، وكانت جلسات غيابية عقدت لبحث أمر العقار ، دون إبلاغ العائلة أو استدعائها للمحكمة أو حتى تسليمها بلاغات قضائية ، إضافة إلى فرض 7 آلاف شيقل كأتعاب ورسوم للمحكمة ولمحامي المستوطنين ويقع عقار عائلة أبو رموز ضمن مخطط “عطيرت كوهنيم” للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى منطقة “بطن الهوى”، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881، وتدعي جمعية “عطيرت كوهنيم” أن المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت ملكية اليهود من اليمن لأرض بطن الهوى، ويتهدد خطر الإخلاء أكثر من 87 عائلة تعيش على قطعة الأرض المهددة بالمصادرة.
وفي محافظة سلفيت جرفت قوات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي خلة حسان غرب مدينة سلفيت مشجرة بالزيتون والعنب، تعود
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط