هي الأكبر منذ 2004 .. البرلمان العراقي يبدأ اولى جلسات مناقشة موازنة 2021 الاتحادية

مقرر اللجنة المالية : موازنة توسعية وانفجارية

من المقرر ان يعقد البرلمان العراقي ، في الخامسة من مساء اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) ، أولى جلسات مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، بحجم نفقات أكثر من 113 مليار دولار.

وكان البرلمان قد مدد فصله التشريعي لمدة شهر ، من أجل التصويت على الموازنة .

وقال مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب أحمد الصفار ،  إن “جميع مواد الموازنة قابلة للتغيير لتعارضها مع البرنامج الحكومي والإصلاحات المفترضة”.

مضيفاً ” إذا انعقدت جلسة البرلمان اليوم فستقرأ الموازنة القراءة الأولى وستكون هناك جلسة أخرى يوم الإثنين أو الثلاثاء من هذا الأسبوع للقراءة الثانية “، مردفاً ” بعدها سيسلم مشروع الموازنة للجنة المالية لمناقشة جميع بنودها”.

وذكر الصفار ، أن ” مشروع الموازنة الذي وصل إلى البرلمان هو الأكبر منذ عام 2004، وهي موازنة توسعية وانفجارية وأن أغلب بنود الإنفاق فيها أصبح بها توسع وليس ترشيدا وأن تغيير سعر صرف الدولار إلى 1450 دينارا عراقيا لكل دولار أمريكي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 25 % وانخفاض مستوى دخل الموظفين “.

وبعد مضي 72 ساعة على القراءة الأولى لمشروع الموازنة بإمكان البرلمان إجراء القراءة الثانية له .

ولم تعلن أي كتلة سياسية حتى الآن رفضها لمشروع قانون موازنة 2021، فيما أبدت بعضها ملاحظات عليه .

وتتزامن مناقشة قانون الموازنة الاتحادية للعراق في البرلمان في ظل تفاؤل كبير على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية التي اقتربت من سقف 57 دولارا للبرميل، فيما اعتمدت الحكومة في توزيع نفقات مشروع الموازنة الحالية سعر 42 دولارا للبرميل وبمعدل صادرات نفطية يبلغ 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا، ما يعني تحقيق قفزة في حجم الإيرادات وتقليل نسبة العجز المخطط في مشروع الموازنة الحالية.

وتعتمد الحكومة العراقية بنسبة تصل إلى 95% في تمويل نفقات الموازنة على الإيرادات النفطية المتحققة من مبيعات النفط الخام خاصة عبر المنافذ الجنوبية.

ويعانى العراق من أزمة اقتصادية حادة بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض إيرادات النفط، بالإضافة إلى الفساد المستشري في مفاصل الدولة .

وفي 21 ديسمبر / كانون الاول الماضي ، صوت مجلس الوزراء الاتحادي على مشروع قانون موازنة 2021 في جلسة استثنائية عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close