اعلنت قيادة عمليات البصرة، انطلاق عملية الوعد الصادق، بصفحتها الثالثة. وقالت عمليات البصرة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، انها “باشرت فجر الاحد، بتنفيذ المرحلة الاولى/ الصفحة الثالثة من عمليات الوعد الصادق”.
وأضاف البيان أن “العملية انطلقت على محورين، الأول المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الآلي 36 ومديرية شرطة البصرة ولواء القوة الضاربة والوكالات الأمنية والاستخبارية ومفرزة من هيئة الحشد الشعبي لغرض مداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة”.
وتابع أن “المحور الثاني تضمن مداهمة وتفتيش المناطق الجنوبية في البصرة، من قبل قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة/4 ولواء مغاوير قيادة عمليات البصرة والوكالات الأمنية والاستخبارية ومفرزة من هيئة الحشد الشعبي وأقسام مديرية شرطة البصرة”.
وأشار البيان الى أن “هذه العملية، جاءت لغرض القاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن محافظة البصرة”.
وأوضح البيان أن نتائج العملية أسفرت عن “القاء القبض على ٣٣ مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط ٧ بنادق آلية كلاشنكوف ورشاشة متوسطة BKC، وبندقيتين نوع سيمينوف ورشاشة خفيفة RBk، و٣٩ مقذوفا نمساويا، ورمانة قاذفة عيار ٤٠ ملم ضد الأشخاص، ورمانة قاذفة عيار ٤٠ ملم ضد الدبابات وأخرى يدوية، كما تم ضبط عجلتين مدنيتين دون أوراق أصولية”.
وكانت البصرة خلال الفترة الماضية مسرحاً لعمليات اغتيال عدد من الناشطين ومنهم أسامة تحسين وريهام يعقوب، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي. ويشهد شمال مدينة البصرة نزاعات عشائرية على مدار السنة، تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة فضلاً عن الخفيفة، غالبا ما يسقط جراءها قتلى وجرحى من المتخاصمين، وحتى من المدنيين.
كما تعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.
ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم.
بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، أنها تعتزم تسلُّم الملف الأمني في خمس محافظات قريباً.
وقال مدير دائرة التفتيش المهني والإداري في الوزارة اللواء عامر العزاوي إن “الوزارة في المراحل الأخيرة لتسلُّم الملف الامني بناء على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
وأضاف ان “المحافظات الخمس هي بابل وواسط وديالى والديوانية والمثنى”، مشيرا الى أن “عملية التسلم ستتم فيها خلال شهر أو شهرين، حيث اكتملت المراحل الأخيرة”.
وحول آلية التسليم، أشار المسؤول إلى “وجود لجان مشتركة بين الداخلية والدفاع، لتسليم الملف الأمني للداخلية إضافة إلى دعم كامل للعمل الاستخباراتي”.
وشدد العزاوي، على تعزيز قدرات وكالة الاستخبارات وتحقيقاتها في الداخلية، بالقول إن “الوكالة لديها دورات متقدمة تطويرية للعاملين، حيث يمكننا الآن القضاء على الإرهاب بنسبة 90 بالمئة”.
وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد اكدت في وقت سابق وجود تفاهمات بين وزارتي الداخلية والدفاع لسحب قطعات الجيش خارج المدن، مؤكدة أنه تم تسليم الكثير من نقاط التفتيش في المدن إلى الداخلية.
وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إنه “تم التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، لسحب قطعات الجيش خارج المدن، وإعطاء المهمة إلى وزارة الداخلية، بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي”، مشيراً إلى أن “الكثير من السيطرات الخارجية وفي مداخل ومخارج المدن تم تسليمها إلى وزارة الداخلية، وكذلك تسليم الملف الأمني للكثير من المحافظات”.
وأوضح أن “هناك تحديات لدى وزارة الداخلية في هذه الأيام، فعند اكتمال قدراتها وإمكانياتها الأمنية، سيسلم الملف الأمني بكامله إليها”، مبيناً أن “مهمة العمليات المشتركة الآن هي مساعدة قطعات وزارة الداخلية في السيطرة على الأمن الداخلي، وكذلك بنفس الوقت التسليم تباعاً، وفق جدول زمني معد بين الداخلية والدفاع، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط