نائب: طلبات استجواب الوزراء مجمدة فـي رئاسة البرلمان

أكد عضو مجلس النواب قصي عباس، أمس السبت، أن هناك عددا من النواب قدموا طلبات استجواب لأكثر من 5 وزراء، مبينا أن الاستجوابات ستلغى في حال اجريت الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المحدد من قبل الحكومة. وقال عباس إن “هناك طلبات عدة قدمت من نواب لاستجواب أكثر من 5 وزراء، لكن رئاسة المجلس لم تلتزم بالنظام الداخلي خصوصاً فيما يخص الاستجوابات”.

وأضاف، أن “تلك الطلبات ما تزال مطروحة أمام رئاسة البرلمان دون أن تحرك وتأخذ اجراءاتها القانونية”، مبينا أن “طلبات الاستجواب ستلغى في حال اجريت الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في حزيران 2021”. وبين أن “البرلمان سيكون منشغلا طوال الفترة الحالية بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، نظرا لكثرة الاعتراضات والملاحظات المقدمة حول المشروع”. وفي وقت سابق، قال النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، إن “هناك توجها برلمانيا لاستجواب عدد من الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي”، مشيرا الى ان “أغلب هؤلاء الوزراء ربما سيتم سحب الثقة عنهم، بسبب تقصيرهم في مهامهم وعدم تحقيق أي شيء على أرض الواقع من المنهاج الوزاري”.

وبيّن، أن “التعديل الوزاري، سيكون من خلال استجواب بعض الوزراء وسحب الثقة عنهم، مع التشديد على أن يكون البدلاء من الشخصيات الكفوءة والنزيهة من أصحاب الخبرة في مجال عمل الوزارة، وبعيدين عن القوى السياسية المتنفذة، التي تريد السيطرة على مؤسسات الدولة، لأغراض سياسية وانتخابية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close