بغداد/ فراس عدنان
أكدت الإدارة المحلية في صلاح الدين، أمس الأحد، أن الكشف عن هوية ضحايا المقبرة التي عثر عليها قرب ناحية الاسحاقي وعددهم يتطلب وقتا وجهدا.
ولفت إلى أن قوة من سرايا السلام هي من أخبرت عنها، داعية إلى إشراف دولي على عملية فتح المقبرة.
ويتوقع ان تكون لرفاة مدنيين تم اختطافهم وتصفيتهم خلال معارك تحرير المحافظة بين عامي 2015 و2016.
وقال نائب المحافظ إسماعيل الهلوب، في حديث إلى (المدى) إن “قوة من سرايا السلام عثرت قبل أيام عدة في أطراف ناحية الفرحاتية، وتحديداً في المنطقة الواقعة بين الدجيل والاسحاقي، على رفات جثتين مجهولتي الهوية”.
وأضاف الهلوب، أن “إخباراً أرسلت به القوة إلى الجهات المختصة في الاسحاقي عن هاتين الجثتين”، لافتاً إلى أن “مفرزة أمنية بإمرة قائد شرطة الناحية تحركت فوراً إلى المكان للاطلاع الميداني، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية، وتبين لها بعد انجاز الكشف، وجود مقبرة لأشخاص مجهولي الهوية”.
وأشار، إلى أن “الإدارة المحلية فاتحت الجهات المعنية ممثلة بمؤسسة الشهداء في صلاح الدين بضرورة تشكيل لجنة مختصة لاتخاذ الإجراءات الأصولية وفتح المقبرة، والتأكد من هوية المدفونين فيها”.
ونوّه الهلوب، إلى أن “العدد المتوقع في المقبرة غير معروف لغاية الآن، ولكننا نحتاج إلى سرعة في الإجراءات وذلك بالتنسيق بين الإدارة المحلية والحكومة الاتحادية”.
وبين، أن “المعلومات الأولية تفيد بأن المدفونين في المقبرة هم مدنيون تم اختطافهم من مناطق قريبة خلال عمليات تحرير محافظة صلاح الدين من تنظيم داعش الإرهابي وذلك خلال عامي 2015 و2016”.
وشدد الهلوب، على “ضرورة أن تكون الإجراءات دقيقة للغاية، بإشراف منظمات دولية لتأمين الشفافية في عملية فتح المقبرة، وضرورة وجود الإدارة المحلية للاطلاع على نتائج العمل عن قرب، وكشف ملابسات عمليات الإعدام التي طالت المدفونين فيها”.
ويتطلع المسؤول المحلي، الى أن “تتعامل الجهات الرسمية ذات العلاقة بجدية مع المقبرة، والتوصل إلى مرتكبي الجرائم بحق المدنيين بغية محاسبتهم وفقاً للإجراءات القانونية”.
ومضى الهلوب، إلى أن “عملية الكشف عن هوية الرفات وعددها من الممكن أن تستمر مدة طويلة كونها مرتبطة بإجراءات صحية وفحص للحمض النووي”.
من جانبه، رأى عضو عن جبهة الإصلاح والتنمية النائب ظافر العاني، أن “اكتشاف المقبرة في الاسحاقي يظهر المصير المأساوي للمغيبين الذين اختطفتهم المليشيات”.
وأضاف العاني، أن “الواقعة تمثل عينة من الجرائم المروعة التي ارتكبت بحق المدنيين خلال المعارك”، مشدداً على “َضرورة الكشف عن مرتكبيها”.
ويجد العاني أيضاً، أن “سكوت الجهات الرسمية لغاية الآن لا يمكن تفسيره إلا أنه تواطؤ مع القتلة لطمس معالم الجريمة”.
وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية قد شددت على وجوب التحقيق وكشف ملابسات مقبرة الاسحاقي.
ودانت اللجنة في بيان ما تعرض له مدنيون ابرياء في ناحية الاسحاقي جنوبي تكريت، مؤكدة أن ذلك انتهاك صريح لمبادئ حقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي.
وشددت على أن أرواح المواطنين الأبرياء لا يجب أن تذهب سدىً ولا بد أن يعاقب الجاني والمسؤول عن هذه الجريمة البشعة.
ويتحدث نواب عن المحافظات المحررة عن اختطاف آلاف المدنيين الفارين من المعارك ضد تنظيم داعش، وطالبوا الجهات الرسمية بالكشف عن مصيرهم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط