مع وجود نقص في أعضاء المحكمة الاتحادية التي ستكون عليها المصادقة على نتائج الانتخابات ، وتدهور الوضع الصحي العام للبلاد بسبب وباء كورونا، وعدم وتوفير التمويل اللازم لتنهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحضيراتها في الوقت والزمن المحددين، اضافة الى انتشار السلاح المنفلت او بالأحرى سيطرة الفصائل المسلحة على المشهد السياسي بشكل عام ، وعدم استعداد الكتل السياسية للانتخابات يجعل من اجراءها في موعدها المحدد شبه مستحيل ، الا ان رئيس مركز القرار السياسي للدراسات الاستراتيجية، هادي جلو مرعي، له رأي آخر ، حيث يقول انه من غير المؤكد إذا ما كانت ستؤجل الانتخابات لفترة او تجري في موعدها بسبب التنازع السياسي ، مشيراً الى ان اغلب الكتل النيابية رافضة لأجراء الانتخابات لانها تشعر بضعفها وتحاول ان تلملم اوراقها مجددا وتستقطب الجمهور المنزعج من ادائها السيء.
وكان قد أُعلن مساء يوم الخميس، تأجيل الانتخابات النيابية العراقية المبكرة، حتى شهر أيلول / سبتمبر القادم ، حيث كان من المقرر أن تنظم في يونيو/حزيران 2021، وفق ما أعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق ، وقد اتخذ القرار بعد اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية.
وتوقع مرعي في حديث ان تكون نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة جيدة بسبب التحفيز العالي، وحشد الانصار.
ويرى رئيس مركز القرار السياسي للدراسات الاستراتيجية انه سيكون هناك عدد كبير من الوجوه الجديدة لان الكتل الكبرى ستبعد النواب السابقين وتأتي بوجوه جديدة، كما ان وجوه تشرينية تستعد لترشيح نفسها في الانتخابات وذلك سيؤثر حتما على شعبيتهم في الشارع العراقي مستدركا ان “التشرينيين” كذلك ليسوا ملائكة ، وهم يبحثون عن فرصهم الخاصة.
وبيّن مرعي ان التزوير سيكون حاضراً في الانتخابات القادمة اذا ما تم اجرائها في الموعد المحدد في يونيو/حزيران ، او أي موعد اخر ، الا ان حجم التزوير سيخضع لنوع من الالتزام والرقابة ، وفق قوله .
رغبة الكاظمي “ضربت عرض الحائط”
ويرى مراقبون ان الحكومة العراقية غير قادرة على ارسال رسائل للشارع تضمن فيها نزاهة الانتخابات لذلك فان هناك شكوك لدى الشارع العراقي باجراء انتخابات حرة ونزيهة وفي موعدها المحدد.
من جانب اخر ، يقول الباحث في الشأن السياسي، علي البيدر في تصريح ان ” إجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حددته الحكومة قضية في غاية الصعوبة لكنها ليست مستحيلة”، مشيرا الى ان ذلك يتوقف على الإرادة السياسية.
واضاف البيدر، ان ” الكثير من الكتل السياسية لا ترغب في إجراء الانتخابات في الموعد المحدد مخافة خسارتها بل انها تريد تاجيل الانتخابات الى سنة 2022 ، وان السلاح السياسي إحدى أدوات عرقلة العملية الانتخابية”. مؤكدا على ان رغبة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باجراء الانتخابات في موعدها المحدد “ضربت عرض الحائط “ما تسبب ذلك بالاحراج له امام الشارع العراقي.
واوضح البيدر، ان وعي الشارع العراقي أصبح أكبر من مناورات بعض الكتل السياسية التي غيرت عناوينها بأخرى تتلاءم مع مطالب الجماهير، مبينا، ان “مقاطعة الانتخابات تصب في مصلحة أحزاب السلطة التي تمتلك جمهور منظم قادر على جعلها تفوز”.
واستدرك البيدر ، بالقول الا ان المشاركة الفعالة في الانتخابات بداية للتغيير الإصلاحي وعملية تحديث سجل الناخبين الخطوة الأولى لذلك.
وكشفت المصادر عن وجود رغبة لدى كتل عدة، أبرزها تحالف “الفتح” برئاسة هادي العامري ، و”دولة القانون” برئاسة نوري المالكي ، و”صادقون” التابعة لميليشيا العصائب ، و”عطاء” التابعة لفالح الفياض ، لتأجيل موعد الانتخابات إلى نهاية العام، وتدفع باتجاه ذلك، لكن هناك بالمقابل كتلاً أخرى تدعم إجراء الانتخابات بموعدها الذي أقرته حكومة مصطفى الكاظمي وهو السادس من يونيو/ حزيران المقبل ، وأبرز تلك الكتل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.
وكان النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، أكد في تصريح ، أن تحالفه متمسك بإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المحدد في شهر حزيران المقبل وبأن تجري وفق النظام البايومتري وتحت إشراف الأمم المتحدة، مع السيطرة على السلاح المنفلت لكي تجري الانتخابات بصورة نزيهة.
وأوضح الشمري أن “مفوضية الانتخابات قد أكدت جهوزيتها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد في حال تخصيص الأموال المحددة لذلك، وقد تم تخصيص الأموال اللازمة عن طريق الاقتراض، وهي لديها الفرق الجوالة وكذلك المقار في جميع المحافظات من أجل تحديث بيانات الناخبين”.
لافتاً إلى أن “قانون الموازنة العامة ساهم بتأخير حسم ملف قانون المحكمة الاتحادية، حيث أن الموازنة عندما تصل للبرلمان لا يتم إدراج أي فقرة أخرى بجدول الأعمال حتى إتمام تمرير الموازنة، وبعد تمريرها سوف يتجه مجلس النواب نحو إكمال قانون المحكمة الاتحادية سواء بتعديل القانون القديم أو تشريع القانون الجديد لكي تجرى الانتخابات بموعدها المحدد”.
المفوضية تصف اجراء الانتخابات في موعدها بـ”الصعب”
فيما رجحت مصادر مقربة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق صعوبة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في يونيو/ حزيران المقبل بسبب وجود العديد من التحديات.
وبعد إحصاء عدد المواليد في الأعوام 2001، و2002، و2003، وصل عدد من يحق لهم الانتخاب في العراق إلى 25 مليون، بزيادة مليوني ناخب، حيث تم تسجيل 60% منهم في البايومتري، أي ما يعادل 15 مليون ناخب.
ولا تملك المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أية إحصائية بعدد الناخبين خارج البلاد، حيث كان هناك قرابة الـ800 ألف ناخب عام 2018، إلا أن الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا تحول دون العمل على إحصاء الناخبين العراقيين خارج البلاد بسهولة، وفقاً للمفوضية.
وكانت المفوضية ، أعلنت في 6 يونيو/ حزيران الجاري فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات.
المفوضية قالت في بيان : “تم فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2021 يوم السبت الموافق 9/1/2021 ولغاية يوم السبت الموافق 16/1/2021”.
وأوضحت، أنه “ستكون فترة استقبال قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021، ابتداءً من يوم السبت الموافق 9/1/2021 ولغاية يوم الخميس الموافق 28/1/2021”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط