المالية النيابية ترجئ النقاشات بشأن استقطاعات الموظفين وتوصي بتفعيل الضرائب

بغداد/ محمد صباح

أرجأت اللجنة المالية النيابية، البت بمصير الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين المثبتة في مسودة مشروع قانون الموازنة لحين الاتفاق على تقديم بديل يقلل الضرر. وقبل البدء بمراجعة فقرات الموازنة العامة، شكلت اللجنة المالية النيابية عددا من اللجان الفرعية مهمة كل لجنة هي الإشراف على موازنة ثلاث مؤسسات حكومية ومقارنة حجمها بموازنات آخر ثلاث سنوات.

وبعد استكمال التدقيق ستشرع اللجان البرلمانية بتنفيذ تعديلاتها على موازنة 2021 تتضمن المناقلة في ابواب الصرف وتقليل النفقات والمواد غير الضرورية، وهي خطوات يراد منها تقليل عجز الموازنة المخمن بـ70 تريليون دينار، بحسب نواب.

لجان فرعية

وتبين سهاد العقيلي، عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب، لـ(المدى) أن لجنتها “شرعت بمناقشة بنود الموازنة الاتحادية من خلال اجتماعاتها مع وزارات ومؤسسات الدولة”.

وتضيف أن “اللجنة المالية النيابية شكلت عددا من لجان فرعية (كل اربعة نواب في لجنة فرعية)، مهمة كل لجنة من هذه اللجان المصغرة الإشراف على موازنة كل ثلاث مؤسسات حكومية لتسريع عملية مراجعة او مناقشة الموازنة”.

وتضيف العقيلي أن “إحدى هذه اللجان كلفت بمناقشة موازنات الرئاسات الثلاث، وأخرى على بعض الهيئات المستقلة وهكذا”، مبينة أن “هذه اللجان الفرعية تجري مقارنة بين موازنات آخر ثلاث سنوات مع الموازنة الحالية للوقوف على الفروق أو الزيادة الحاصلة في النفقات”.

ضريبة الدخل غير محسومة

وبخصوص الموقف من ضرائب الدخل توضح عضوة اللجنة المالية النيابية أن “البت بمصير ضريبة الدخل مؤجل حاليا كونه محال للدراسة من قبل اللجنة المالية التي تقترح تبني أو تفعيل قانون الضريبة رقم (113) لسنة 1982، من اجل تخفيض الضرر على الموظفين والمتقاعدين او تقليله”.

وتوضح العقيلي أن “اعتماد قانون الضريبة سيخفف الضرر على أصحاب الرواتب المشمولين بضريبة الدخل رغم انه سيؤثر على النفقات العامة”، مرجحة “الانتهاء من هذه التعديلات في غضون ثلاثين يوما”. وتؤكد أن “نية البرلمان تقليل حجم الموازنة من 164 تريليون دينار إلى 120 تريليون”. وتقول ان “تقليل العجز يعتمد على خفض الموازنة من خلال تقليل النفقات غير الضرورية وغير المهمة”.

لجان حكومية برلمانية

من جانبه، يبين سالم الطفيلي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) أن “الكتل السياسية واللجان البرلمانية عازمة على تقليل حجم الموازنة الاتحادية لعام 2021، والبالغ نحو(164) تريليون دينار، لتأسيس موازنة وسطية تخفض النفقات وتحاول إنصاف الشرائح الفقيرة”.

وتسلمت اللجنة المالية في مجلس النواب أكثر من 160 طلبا من كتل سياسية ولجان برلمانية مختلفة تقترح فيها إجراء تعديلات وإضافات على اغلب مواد وفقرات مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، من بينها تخفيض موازنة الوقفين السني والشيعي، ومراجعة فرض ضرائب الدخل.

ويضيف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار أن “هناك تحركات سياسية لتشكيل لجنة مشتركة (حكومية برلمانية) لمراجعة كل التعديلات التي ستنفذها اللجنة المالية النيابية على قانون الموازنة الاتحادية والاتفاق عليها قبل عرض مسودة القانون على التصويت”. وكان مجلس النواب قد أنهى الأسبوع الماضي، القراءة الأولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية، وأحاله إلى اللجنة المالية.

ويوضح الطفيلي أن “هناك خلافات على بعض بنود قانون الموازنة بين كتل برلمانية مختلفة منها موازنة المحافظات الجنوبية”، متوقعا ان “يتمكن مجلس النواب من تمرير قانون الموازنة خلال شهر او اكثر بقليل”.

كتل تعترض

واقترحت كتلة الفضيلة البرلمانية، جملة من الإجراءات لتعديل قانون الموازنة من بينها تخفيض إجمالي الإنفاق إلى (٩٠) تريليون دينار وتخفيض سعر الصرف إلى (١٣٠٠) دينار لكل دولار، والنفقات التشغيلية تكون (٨٢) تريليون دينار والاستثمارية (٨) تريليون دينار.

وطالبت كتلة الفضيلة في بيان اطلعت عليه (المدى) “بمنع تمويل العجز من البنك المركزي مطلقًا، وجدولة الديون وتأجيل تسديد الداخلي منها، وإلغاء القروض الجديدة لغرض استحداث مشاريع استثمارية جديدة”.

ودعت الفضيلة إلى “تخفيض مبلغ احتياطي الطوارئ الى الرقم الأولي المطلوب وهو (١٦٠) مليار دينار بدلًا عن المبلغ المقترح الحالي (٥٠٠) مليار دينار وتقليص السفارات والقنصليات وفق الحاجة الواقعية والجدوى الملموسة ومنع تأهيل مباني ودور السفارات والقنصليات المذكورة في المادة (٢٦) ثانيًا”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close