النزاهة تطالب بمنع المشمولين بقانون العفو من تسنم مناصب حكومية

أعلنت هيئة النزاهة، تفاصيل إجراءاتها بصدد مزاعم الفساد في ملف التعيينات، فيما أكدت نظرها في 873 إخباراً وقضيَّـةً جزائيَّة.

وقالت إن “تحصين الوظيفة العامَّة من تسلُّل الفاسدين وعديمي الخبرة والكفاية، والمُطالبة بتولية النزهاء الصالحين تُمثل إحدى الركائز المُهمَّة التي سعت الهيئة لتحقيقها”، لافتة إلى أن “ملف التعيينات يُعَدُّ بوابة الولوج إلى الوظيفة العامة؛ لذا كان لا بد لهيئة النزاهة من إجراءاتٍ لمعالجة هذا الملفّ الحسَّاس، منها ما هو وقائيٌّ استباقيٌّ، ومنها ما هو إداريٌّ، ومنها ما هو زجريٌّ ردعيٌّ، إضافة إلى الشقين التشريعيِّ والتثقيفيِّ”.

وأشارت الهيئة إلى أنها “حرصت على ضمان شفافية إجراءات التوظيف وتولّي المناصب الإداريَّة والعمل على تكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص في التعيينات من خلال الإعلان عن المناصب الشاغرة، ووضع معايير الاستحقاق والكفاءة والخبرة والنزاهة لإسناد المناصب”، مبينة أنها “أدرجت ذلك في الفقرة السادسة من فقرات برنامجها الوقائيِّ التوعويِّ الذي أعدَّته دائرة الوقاية فيها ونُفِّذَ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في شباط من العام المنصرم ويستمر لعامين”. وعلى مستوى الشق الإداري نوَّهت إلى أنها “قامت باتخاذها العديد من الإجراءات للحدِّ من ظاهرةِ التعييناتِ الحزبيَّة والعشوائيَّة، ومنع الوساطات فيها، وأنْ تكونَ التعييناتُ على وفق الحاجةِ الفعليَّة للبلد، وحثها في أكثر من مناسبةٍ على اللجوء لحوكمة ملفّ التعيينات”.

وطالبت هيئة النزاهة بمنع “الفاسدين” المشمولين بقانون العفو من الترشح للانتخابات، وعدم تسنم أي منصب. وكان رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قد دعا مؤخراً الى التدقيق في المرشحين الذين تقدموا للترشح في الانتخابات واختيار من هو الأصلح. كما حذر من محاولات البعض للتأثير على خيارات الناخبين “من خلال اغرائهم بالمال والهبات والهدايا”، معتبرا هذا الأمر محاولة “لإهانة الناخب وسلب ارادته”. وصوت مجلس الوزراء مؤخراً على “تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here