مجلس النواب يتجاهل قانون الموازنة رغم الاتفاق السياسي على تفاصيله

رغم الاتفاق السياسي شبه النهائي على مشررع قانون موازنة 2021 لم يدرج مجلس النواب القانون المتأخر على جدول اعماله أمس. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (المدى)، امس، ان المجلس سيصوت في الجلسة على قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الوظيفي، ومقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين. وأضافت الدائرة الإعلامية ان المجلس سيستكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وفي وقت متأخر من يوم أمس أعلن مصدر برلماني ان الأخير “صوت لقانون التدرج الوظيفي”.

وطالب عدد من النواب بادراج مشروع قانون الموازنة في جدول الاعمال للتصويت عليها، لكن مطالباتهم لم تنجح.

وبحسب مراقبين فان اغلب الخلافات بشأن التشريع انتهت مساء يوم الاثنين وتحديدا مع انتهاء الاجتماع الذي حضره وفد كردي.

وأعلنت اللجنة المالية البرلمانية، فجر يوم الثلاثاء، انها ناقشت وفد اقليم كردستان بشأن تخصيصات الاقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وأكدت اللجنة بحسب بيان تلقته (المدى)، “حرص الجميع على ضرورة تقريب وجهات النظر والاتفاق على آليات حل الإشكاليات المتعلقة بحصة الإقليم وما يقابلها من التزامات يتوجب الوفاء بها للحكومة الاتحادية”.

وسبق ان قال مقرر اللجنة المالية النائب احمد الصفار إن “وفد إقليم كردستان سيناقش مع اللجنة المالية النيابية الاتفاق النفطي والوارد في المادة (11) في مسودة مشروع الموازنة”.

وأضاف الصفار أن “إجراء تعديلات على أصل الاتفاق النفطي أو الإبقاء عليه أمر مرهون بالمفاوضات التي سيقوم بها وفد إقليم كردستان مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية”.

وقال مراقبون ان اتفاق الوفد الكردي واللجنة المالية النيابية على حصة الإقليم من الموازنة انهى جولة تعديلات للقانون وصفت بـ”الجوهرية”.

وقال نواب في اللجنة المالية النيابية لـ(المدى) قبل يومين، انهم اقترحوا إضافة أكثر من 18 مادة وفقرة على قانون الموازنة العامة وإلغاء عدد من الفقرات والمواد المثبتة. واضافوا ان التعديلات تهدف الى ضغط النفقات وتقليل عجز الموازنة إلى النصف تقريبا.

لكن أعضاء في البرلمان يخشون من إعادة سيناريو 2017 عندما طعنت الحكومة التي كان يترأسها حيدر العبادي بـ21 فقرة من فقرات الموازنة وضعها مجلس النواب.

وتضمنت الطعون المطالبة بالغاء 15 فقرة من القانون، واعادة صياغة 7 فقرات اخرى. وطالت الطعون بنوداً وصفت بـ”المهمة” اسهم ادراجها ضمن الموازنة بتسريع عملية إقرار التشريع، كمخصصات البترودولار، التي تطالب بها المحافظات الجنوبية، ومراجعة عقود جولات التراخيص النفطية.

كما طعنت الحكومة، حينها، بالنسبة التي خُصصت للمحافظات الحدودية من ايرادات المنافذ، ومخصصات البيشمركة التي اقتطعت من موازنة الجيش. وطالت الطعون ايضا بندا ينص على ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث، ونسبة استقطاعات الموظفين التي قلصها البرلمان الى 3.8 بدلا من 4.8.

ودخلت اللجنة المالية البرلمانية بجولة قضائية مقابل الحكومة وتأجل البت بالفقرات قضائيا عدة أشهر. وتلافيا لذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، ان مجلس النواب سيرسل التعديلات بكتاب رسمي الى الحكومة واخذ رأيها قبل التصويت.

وقال ميرزا: “هناك اتفاق سياسي على تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 دون إعادتها إلى الحكومة”، مرجحاً “تمريرها في جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل”.

وأضاف، أن “المالية النيابية كثفت مناقشاتها حول تخفيض الانفاق العام وخفض العجز وكذلك تعظيم إيرادات الدولة في الموازنة”.

وأوضح، أن “سعر صرف الدولار الحالي سيبقى مثبتا في الموازنة ولا يمكن للبرلمان تعديله إطلاقا”، مشيراً إلى أن “استقطاعات رواتب الموظفين ستجري عليها تعديلات بما يضمن عدم تأثيرها على الموظفين”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close