سلطت صحيفة ميدل إيست آي البريطانية، في تقرير لها، الضوء على واحد من أهم مصادر الدخل لسكان المناطق الجنوبية وتحديداً محافظة البصرة، خلال الزمن الغابر، لكنه تحول الى ركام بعد سنوات من الحروب والدمار.
وأمضى عبد الله عبد الجبار، 62 عاماً، أربعة عقود في زراعة التمور ومحاصيل أخرى في قطعة أرض ملحقة بمنزله في منطقة أبو الخصيب في البصرة.
تعلّم الزراعة على يد والده عبد الجبار، الذي يعرفه السكان المحليون باسم أبو غسان، ولا يزال يعتني بحقوله على الرغم من إعاقة إحدى يديه، وقال: “طالما لدي الرغبة في العمل، سأفعل ذلك، لا شيء يقف ضد إرادتي”.
ومع ذلك، فإن تصميمه الراقي على زراعة التمور يتناقض مع حقيقة أن الصناعة هي ظل لما كانت عليه في السابق.
ما يزال أبو غسان يعمل في الزراعة على الرغم من عقود من الحرب، وتدهور الوضع البيئي في جنوبي العراق، والواردات الرخيصة التي تقوض الإنتاج المحلي.
كانت البصرة، ثاني أكبر مدينة في البلاد، معروفة على نطاق واسع بجودة تمورها، والتي تشمل أصناف الحلاوي، الخضراوي، الساير، مكتوم، الدرعي، العشرسي، البرحي.
وجاء أيضاً في التقرير “بالنسبة للعراقيين، كانت المدينة الجنوبية تُعرف باسم “الأرض السوداء بسبب كثافة أشجار النخيل فيها، وكان العديد من سكان المدينة، المعروفين باسم “البصراويين”، يعتمدون على صناعة التمور في معيشتهم”.
وتضيف عبد الله الصحيفة “كان العراق ينتج ثلاثة أرباع التمور في العالم، لكن إنتاجه الآن لا يمثل سوى خمسة بالمائة.. من 33 مليون نخلة في الخمسينيات من القرن الماضي، لم يتبق منها سوى تسعة ملايين، وفقاً لدعاة حماية البيئة”.
وبالمثل، شهد عدد مصانع معالجة التمور انخفاضاً حاداً منذ غزو العراق عام 2003 – حيث انخفض إلى ستة فقط مقارنة بـ 150 قبل الحرب.
هذه أرقام يمكن لأبو غسان أن “يشهد عليها على المستوى الشخصي، بعد أن رأى عدد الأشجار التي يمتلكها يتراجع من 5000 شجرة في الثمانينيات إلى 17 فقط اليوم، وهي حقيقة يصفها بأنها “مؤلمة” و”مروعة”.
ويقول أبو غسان إن “الحرب والأضرار البيئية والواردات جعلت من الصعب على المزارعين تغطية نفقاتهم”.
وما يزال أبو غسان يعتمد على الزراعة لكسب دخله، لكنه اضطر إلى تنويع أنواع المحاصيل التي يزرعها لضمان قدرته على تغطية نفقاته.
قال: “في الوقت الحالي، أركز أكثر على زراعة الخضراوات أكثر من أشجار التمر، أزرع أنواعاً مختلفة من المنتجات، مثل الباذنجان والخيار والبامية والطماطم والخضراوات الورقية.”
وهناك العديد من العوامل التي ساهمت في تراجع صناعة النخيل في البصرة، لكن الأكاديمي العراقي سعيد عبد الرضا العلوان، يعود إلى عهد الرئيس السابق صدام حسين، وتحديداً الحرب الإيرانية العراقية بين 1980 و1988. وقال علوان، المحاضر في كلية العلوم البيئية بجامعة البصرة، إنه “بسبب قرب المدينة من خط المواجهة بين القوات العراقية والإيرانية، قرر العديد من المزارعين “اقتلاع” أشجار النخيل ونقلها إلى مناطق أخرى من العراق”.
وبحسب علوان، تسبب العدد الهائل من أشجار النخيل في منطقة البصرة في مشاكل لوجستية للجيش العراقي، وبالتالي تم تدميرها نتيجة لذلك.
وأوضح أن “ملايين أشجار النخيل كانت مزدحمة على ضفاف نهر شط العرب ومنطقة أبو الخصيب ومنطقة الفاو، لكن نظام صدام قطعها جميعاً لإنشاء ساحات قتال وطرق للمركبات العسكرية”.
ومع ذلك، فإن “الأسباب البيئية والسلوك البشري ــ المحلي والدولي على حد سواء، وليست الحرب اليوم هي التي جعلت الأراضي الزراعية في البصرة أقل ملاءمة لمحاصيل مثل النخيل”.
ويقول تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2019 إن “سوء الإدارة من قبل السلطات العراقية، وكذلك بناء السدود على الأنهار من قبل الدول المجاورة، مثل إيران وسوريا وتركيا، أدى إلى انخفاض تدفق المياه العذبة إلى شط العرب وبالتالي زيادة الملوحة”.
وتتفاقم المشكلة بسبب حالات الجفاف التي يُعتقد أن سببها تغير المناخ العالمي، وكذلك ترسب الملوثات في المجرى المائي مما يعني ما هو غير صالح للاستهلاك البشري والاستخدام الزراعي.
وتابع تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2019: “سياسات وممارسات السلطات العراقية منذ الثمانينيات كانت السبب الرئيس لتدهور جودة مياه شط العرب”.
بالنسبة للمزارعين مثل أبو غسان، فإن النتيجة النهائية هي موت المحاصيل والمزيد من الضرر لمصدر رزقهم.
ماتت معظم الأشجار بسبب ملوحة المياه وتلوثها، المصدر الرئيس للمياه القادمة إلى أرضي هو نهر شط العرب، الذي أصبح خزانًا للسموم بدلاً من (مصدر) للمياه العذبة”.
وقال المزارع أبو غسان “كانت أرضي مليئة بعدة أنواع من أفضل التمور، منها: الحلاوي، الخضراوي، الساير، مكتوم، الدرعي والعشرسي، لكن اليوم لا أملك سوى بريم وبرحي”.
وعلى الرغم من هذه المعوقات، يؤمن أبو غسان بشدة بجودة منتجاته، خاصة على الواردات الأجنبية.
وقال: “التمور والخضروات المزروعة محلياً هي أعذب وطعم أفضل من المنتجات المستوردة، لكن الناس يفضلون شراء البضائع المستوردة بسبب رخص ثمنها”.
أبو غسان قادر على بيع مخزونه الذي يملكه للبائعين المحليين بسهولة نسبية بسبب سمعتهم في الذوق والجودة العالية، لكنه مع ذلك يحذر من أن “الحكومة العراقية يجب أن تعمل الآن لتحفيز إنتاج الغذاء المحلي للمزارعين أمثاله”.
وقال “على الحكومة فرض ضرائب على المنتجات الغذائية المستوردة لتشجيع المزارعين المحليين في العراق على زراعة (أراضيهم) وإعادة الزراعة إلى المدينة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط