قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية قرارغير مدروس العواقب
بقلم الدكتور نجم الدليمي.
اهم مخاطره الاقتصادية والاجتماعية على الغالبية العظمى من الشعب العراقي هي .
اولا..ان قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي هو قرار غير موفق وغير مدروس وغير عادل وانتقام من اصحاب الدخول المحدودة وهم يشكلون اكثر من 90 بالمئة من الشعب العراقي.
ثانياً.. انه قرار خاطئ من وجهة النظر الاقتصادية، نحن بلد مستهلك بنسبة اكثر من 85 بالمئة، ليس لدينا انتاج يمكن ان نصدره للخارج، وننافس به بضائع الدول الاخرى والجميع يعلم ويدرك ذلك من اصغر شغيل في السوق الى اكبر مسؤول في الدولة بما فيه افشل وزير مالية ورئيس بنك مركزي عراقي فلماذا قمتم بذلك، ولمصلحة من يتم ذلك؟
ثالثاً.. ان هذا القرار الغير عادل والغير معقول والغير مالوف والشاذ هو قرار نصب واحتيال وسرقة سوا بشكل مباشر اوغير مباشر من اصحاب الدخول المحدودة من الموظفين والمتقاعدين وبذلك خسروا نحو 30 بالمئة من دخلهم النقدي وهذا يؤدي إلى تدهور الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب العراقي وهو يعكس جوهر نظرية مالثوس والنيومالثوسية الرجعية واللاعلمية وكذلك مايسمى بنظرية المليار الذهبي، هذه النظريات الرجعية واللاعلمية تهدف الى تقليل عدد سكان العالم وبكل الوسائل المتاحة.
رابعاً.. ان هذا القرار الغير صائب والغير مدروس قد خلق ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية ونفسية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وارباك عمل التجار والكسبة وعمق الفقر والبطالة والعوز والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة… وخلق ركود اقتصادي في الاقتصاد العراقي.
خامسا .. نعتقد،في حالة عدم تراجع السلطة التنفيذية والتشريعية واعادة النظر بشكل جدي في الميزانية الجنونية والتي يعكس جوهرها الحقيقي والغير واضح للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين، فانها ميزانية تعد بيع العراق ارضا وشعباً وثروةّ وبنفس الوقت اذلال وتجويع وتركيع وافقار للغالبية العظمى من الشعب العراقي اي 99بالمئة، انها ميزانية طبقية منحازة وبامتياز لصالح 1 بالمئة من النخبة السياسية الحاكمة في السلطة التنفيذية والتشريعية….، ولصالح البرجوازية الادارية والمالية والبيروقراطية. يتطلب من السلطة التنفيذية والتشريعية من ان يتم الاتفاق بينهما حول تخفيض الانفاق المرعب والغير ضروري والغير عادل والغير معقول والغير
مألوف،بل هو انفاق شاذ عن الاصول والاعراف المعمول بها في ميزانية 2015-2020، فعدم المراجعة وتعديل وتقليل جذري للانفاق الترفي، فاحتمال سيحدث انهيار مالي كبير بسبب تنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية… وعجز السلطة التنفيذية لتنفيذ مهامها في الميدان المالي وان البنك المركزي العراقي سيكون وضعه المالي في خطر جدي وبالتالي يمكن ان يفقد البنك المركزي العراقي ووزارة المالية السيطرة على الوضع المالي وبالتالي سيؤدي ذلك الى انهيار مرعب للعملة الوطنية، الدينار العراقي، فهل يدرك وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية هذا الخطر؟
ان الركظ وراء صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض قيمته نحو 6 مليار دولار لن يحل الازمة المالية في العراق بل يشدد التبعية السياسية والاقتصادية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ان الحل الجذري يكمن في :؛العمل على تقليل الانفاق العام مابين 85-90 ترليون دينار عراقي، وتحديد سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي ب1130 ولمدة 6 شهور فقط، وعدم القيام باستقطاعات من الموظفين والمتقاعدين، وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتعزيز الرقابة الشعبية على نشاط السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية وكذلك على حركة السوق والعمل على انهاء دور السماسرة والمظاربين الماليين وتحجيم قوى اقتصاد الظل المافيوي وتعزيز الرقابة من قبل السلطة الحاكمة على بيع العملة الاجنبية للمصارف الاهلية وفق ضوابط واضحة ومعلومة للجميع وبدون تميز.
ان وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط.. يتحملون مسؤولية الازمة المالية وكذلك يتحمل ايضاً رئيس الحكومة الكاظمي وعلى السلطة التشريعية ان تستدعي وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي ومحاسبتهم واتخاذ القرار الصائب في اقالتهم وهم يستحقون ذلك.
سادساً.. ان هذا القرار الذي اتخذه افشل وزير مالية ورئيس بنك مركزي عراقي وباتفاق مع قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وموافقة السلطة التنفيذية واغلب اعضاء مجلس النواب يشكل جريمة قتل منظمة للغالبية العظمى من الشعب العراقي وهذا قد ترك اثارا سلبية على :؛
**المواطن المريض الذي يرغب العلاج خارج العراق فهو سيتحمل عبئ مالي اضافي كبير واحتمال ليس بمقدوره ان يحصل عليه اي يمكن ان يموت هذا المواطن الفقير بسبب النهج الليبرالي المتوحش والمافيوي والاجرامي الذي يتبعه وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي.
**بسبب هذا القرار اللامعقول والغير مدروس من جميع النواحي، فان الطالب الذي يدرس خارج البلاد وعلى نفقته الخاصة وكان قد رصد المبلغ المطلوب للدراسة، واذا به يواجه مخاطر مالية جديدة وهي تشكل زيادة.قدرها 30-35 بالمئة مبلغ اضافي لكل سنة دراسية، فمن المسؤول عن ذلك؟ ومن المسؤول عن مصير الطالب والمريض…..؟!
**تحويلات بعض الموظفين والمتقاعدين رواتبهم للخارج سواء لعوائلهم او تقديم احيانا بعض المساعدات الإنسانية لذويهم….. فهم قد خسروا ثلث مرتبهم بسبب قرار مستعجل وفيه روح الانتقام من الشعب العراقي.
##ان المستفيد الأول والاخير هم المافيات الاجرامية، قوى اقتصاد الظل المافيوي، المضاربين والسماسرة بقوت الغالبية العظمى من الشعب العراقي، انه قرار هدفه اضعاف وتخريب منظم للاقتصاد الوطني والمحتمع العراقي. هل سيدرك شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية خطر هذا القرار اللامعقول والغير عادل؟!
الحل :: العمل بسعر صرف 1130 ولمدة 6 شهور فقط، وبعد ذلك العودة إلى سعر الصرف السابق 1120، وعدم استقطاع اي نسبة من مرتب الموظف، المتقاعد لان ذلك مخالف للقانون. ينبغي احترام حقوق الإنسان وارادة الشعب العراقي.
26\1\2021