بغداد/ محمد صباح
رغم الخلافات والاعتراضات التي تبديها اطراف سياسية على عودة العمل بمجالس المحافظات، تصر كتل برلمانية متنفذة على الغاء قرار التجميد، وبدأت بإعداد مقترح قانون جديد ينظم عملية انتخاب أعضاء المجالس المحلية.
وتسعى الاطراف المتنفذة الى دمج إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية في يوم واحد.
واتفقت اللجنتان القانونية والاقاليم والمحافظات البرلمانيتان على تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون خلال الأيام القليلة المقبلة بالتشاور والتعاون مع مفوضية الانتخابات.
وكشف تقرير سابق لـ(المدى) أعده القسم السياسي في شهر كانون الاول الماضي عن نية مجلس النواب تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، محاولا دمج الانتخابات البرلمانية والمحلية سوية من اجل خفض النفقات الانتخابية.
انتخابات مجالس المحافظات
ويقول نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية محمود الكعبي في تصريح لـ(المدى) إن لجنته “واللجنة القانونية النيابية اتفقتا على استكمال الإجراءات الشكلية لتقديم مقترح التعديل الثالث على قانون انتخابات مجالس المحافظات”، مضيفا أن “من ابرز معالم التعديلات الجديدة، اعتماد الدوائر المتعددة، واحتساب أعلى الأصوات بالسنة للفائزين، وعدد أعضاء مجلس المحافظة سيكون بعدد أعضاء مجلس النواب لكل محافظة من المحافظات”.
ويبين الكعبي أن “هناك تقاربا وتشابها بين قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات تصل الى نحو 90%”، موضحا أن “أصل الخلاف بين القانونين يكمن في إجراء انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب”. وفي شهر تموز من العام 2019، صوت مجلس النواب على تشريع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018، بعد خلافات طويلة ومعقدة بين الكتل والمكونات.
وتحت ضغط الحراك الشعبي صوّت مجلس النواب في شهر تشرين الثاني من العام 2019 لصالح التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات أنهى بموجبه عملها، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في المحافظات.
دمج الانتخابات البرلمانية والمحلية
ويضيف النائب أن لجنته “اتفقت مع القانونية النيابية على تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية بعد الانتهاء من القراءة الأولى لقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بالتعاون مع مفوضية الانتخابات”.
ومن ضمن المقترحات التي تقدمت بها الأطراف البرلمانية المختلفة بشأن التشريع هو تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات، وتخفيض امتيازاتهم، ومنع إحالتهم على التقاعد بعد انتهاء دورتهم.
قانون مشابه
من جهته يرى محمد البلداوي، عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي أن “مجالس المحافظات واحدة من الجهات الرقابية والتشريعية داخل المحافظة، ويرتبط عملها بالإجراءات التي يقوم بها المحافظون، وبالتالي من اجل الإبقاء على الصبغة القانونية لهذه المجالس ارتأى مجلس النواب تشريع قانون لها يكون مشابها إلى قانون انتخاباته”.
وكانت مجالس المحافظات بمثابة سلطة تشريعية مصغرة تتولى انتخاب المحافظين ونوابهم وإصدار القرارات الخاصة بالمحافظة أو الوحدات الإدارية الأصغر، وكذلك مراقبة أداء السلطة التنفيذية المتمثلة بالمحافظة.
وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية في أيار 2018، لكنها أُرجئت إلى أيلول 2018 ومن ثم إلى تشرين الأول من العام نفسه، ثم أُرجئت مجددا إلى نيسان 2020، قبل قرار البرلمان بإلغاء هذه المجالس.
ويضيف البلداوي أن “القانون الجديد سيكون مشابها لقانون انتخابات مجلس النواب من حيث العدد والمضمون والنظام الانتخابي والإجراءات”، متسائلا “في حال غياب هذه المجالس من ينتخب المحافظين ورؤساء الدوائر (المدراء العامين والشرطة)، وإعداد الموازنة للمحافظة؟”.
خلافات على عودة المجالس
ويشدد على أن “تكون المجالس الجديدة مقننة من حيث العدد، والتي ستنعكس بشكل ايجابي على الخدمات”، مبينا ان “طرح التشريع للقراءة يتوقف على عدة إجراءات ومشاورات بين الكتل من اجل إنهاء كل الخلافات القائمة بينها”.
وطعنت مجموعة من أعضاء مجالس المحافظات بقانون إلغاء مجالس المحافظات الذي اقره مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية، إلا أن تعطل المحكمة تسبب بعدم البت بهذا الموضوع. ويضيف عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي أن “هناك رأيا داخل المجلس يصر على عودة مجالس المحافظات وإلغاء تجميدها وفق رؤية ومواد قانون الانتخابات البرلمانية، لكن بالمقابل هناك رأي آخر يدفع بعودة هذه المجالس وفق رؤية قانون مجالس المحافظات النافذ من حيث الإعداد وغيرها من الأمور”، مضيفا أن “هناك فريقا ثالثا يرفض هذين التوجهين ويعتبر المجالس حلقة زائدة”. ويضيف البلداوي أن “تحديد مواعيد اجراء الانتخابات المحلية متوقف على اكمال تشريع هذا القانون وانجازه من قبل البرلمان”، لافتا إلى ان “هناك رغبة كبيرة تصل نسبتها لنحو 70% تقريبا باجراء الانتخابات المحلية والنيابية سويةً”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط