تفاقم واستمرار التناقض بين الارادة الشعبية وقادة نظام المحاصصة
بقلم الدكتور نجم الدليمي
اولا.. ان رئيس البنك المركزي العراقي تم تعينه بمخالفة للقانون العراقي الذي يشترط ان يكون رئيس البنك المركزي العراقي حاصل على شهادة عليا في علم الاقتصاد بشكلٍ عام وفي الاقتصاد المالي،المصرفي ولديه خبرة في ذلك.
ثانياً.. ان رئيس البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف، لديه شهادة من كلية اهلية، بالقانون وبمعدل 60 في كلية اهلية والنجاح….في الكليات الاهلية معروف كيف يتم.. ؟؟ …،
ثالثاً.. انه رئيس فاشل في ادارة البنك المركزي العراقي وتم ترشيحه من قبل التيار الصدري، فهو محسوب عليهم ، تعينه كان بصفقة سياسية غير شرعية وغير نافعة للبلد اصلاً. بدليل لعب وزير المالية الدور الرئيس في تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي، وهذا العمل لن يفعله الا الوزير الفاشل والذي يخدم مصالح قوي اقليمية ودولية ومحلية وليس مصلحة الشعب العراقي.
رابعاً.. ان من مسؤولية البنك المركزي العراقي تحديد السياسة النقدية ومن صلاحيته تغير سعر صرف الدينار العراقي وفق رؤية اقتصادية ومالية وهناك اسباب موجبة لذلك، فهو وافق على تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار بامر من وزير المالية او تم اخذ رايه بخصوص ذلك وهو لا يفهم اصلاً بالموضوع، تم تنصيبه بهذا الموقع لتحقيق أهداف محددة خدمة لبعض المصارف الخاصة وتحديداً لمجموعة من المصارف التي تعود لبعض قادة الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وكذلك خدمة لبعض القوى الاقليمية بالدرجة الأولى وهذا يعني تهريب اموال مشرعن لهذه البنوك وتحقيق ارباحا خيالية.
خامساً.. كان هناك مطلب شعبي عام باستضافة رئيس البنك المركزي العراقي وكذلك وزير المالية، ولكن تبين ان ممثلي اللاشعب، الغالبية العظمى من اعضاء البرلمان ليس لديهم رغبة في استضافة وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي بدليل عندما حضر رئيس البنك المركزي العراقي للبرلمان، (( تمت احاطته من قبل مجموعة من اعضاء البرلمان العراقي ومنهم :؛ عدنان الزلفي،عالية نصيف،،صادق مدلول والنائبه اقبال….. منقول)) ولم تتم الاستظافة لعدم اكتمال النصاب، كتلة سائرون النيابية يدخل نصف ويخرج ربع والعكس،، النواب السنة لم يحضروا باستثناء النائب زياد الجنابي، اعضاء البرلمان التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني لم يحضروا،ونواب الاتحاد الوطني اكثر من نصف كذلك لم يحضروا، ناهيك عن الكتل النيابية الشيعية اغلبهم لم يحضروا للبرلمان.
سادساً.. هذه هي الديمقراطية في نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت، فليدرك شعبنا العراقي ان الغالبية العظمى من اعضاء البرلمان لا يمثلوا ولا يدافعوا عن مصالح الشعب العراقي وهذا دليل بالملموس ويريدون من الشعب العراقي ان ينتخبهم مرة أخرى
سابعاً.. ان التناقض الواضح والصريح بين الارادة الشعبية وقادة نظام المحاصصة المقيت مستمر ويتوسع بسبب نهج النظام الحاكم، وان قادة النظام الحاكم، قادة الاحزاب والكتل والتيارات المتنفذة اليوم لديهم اطماع توسعية وخطط غير مشروعة هدفها الاستحواذ على ثروة الشعب العراقي ، اي الاستحواذ على 99بالمئة من ثروة الشعب العراقي وهم لا يشكلون في احسن الاحوال 1بالمئة من الشعب العراقي وان 99 بالمئة من الشعب العراقي ستكون حصتهم 1 بالمئة فقط من ثروة الشعب العراقي، وهذا ما تهدف اليه الراسمالية المتوحشة والطفيلية، وهذا مايهدف اليه النهج الليبرالي والنيواليبرالي وهذه السياسة هي من سياسات الاحتلال الامريكي للعراق وكان بول بريمر قد وضع اسس هذا النهج النيوليبرالي المفرط في وحشيته.
كما هناك حقيقة موضوعية من الضروري ان يدركها شعبنا العراقي بان النظام الحاكم، والسلطة الحاكمة اليوم لا تمثله عملياً فالغالبية العظمى من اعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية هم ليسوا مع الشعب العراقي وان الغالبية العظمى من الشعب العراقي ليس لديه ثقة لا بالنظام ولا بالسلطة وخير دليل على ذلك الانتخابات البرلمانية الاخيرة في عام 2018 والذي لم يشارك بها اكثر من 80 من الشعب العراقي ، وان مشروع ميزانية الدولة لعام 2021 دليل اخر يؤكد بان السلطة الحاكمة هي ليست مع الشعب،انها ميزانية طبقية منحازة وبامتياز لصالح النخبة السياسية الحاكمة اليوم وعراب هذه الميزانية وزير المالية الذي ينفذ توجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف افقار واذلال وتجويع وقهر وبؤس واستغلال الغالبية العظمى من الشعب العراقي، انها ميزانية بيع العراق بالتفصيخ عبر ما يسمى ببرنامج الخصخصة السيئ الصيت في شكله ومضمونه، الذي يهدف الى تحويل الغالبية العظمى من الشعب العراقي الى عبيد للراسمالين المافيوين الجدد.
وكما يلاحظ ان آي سلطة تشرع قانون ولا تطبقه ولا تحترمه، فهي سلطة غير شرعية ولن تعبر عن مصالح الغالبية العظمى من الشعب، وان قادة النظام لا يحترمون ارادة الشعب العراقي بل يبحثون فقط عن تحقيق مصالحهم الخاصة بهدف الاثراء على حساب فقراء الشعب العراقي واصبحوا اليوم مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي وهرّبوا ذلك خارج العراق وهم بالامس جياع، فقراء حتى قسماً منهم لايملك بدلة اصلا وباعترافه ناهيك عن وضع الاخرين من المكونات الطائفية الثلاثة، فهؤلاء ليس لهم ايضاً مستقبل في الحكم .
معروف ان السلطة التشريعية لديها وظيفتين رئيسيتين هما التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية…..، ويلاحظ،ان وظيفة الرقابة البرلمانية لم يتم الالتزام بها فيما يخص استضافة، واستجواب اعضاء السلطة التنفيذية مثلا،والدليل الاخر هو فشل البرلمان في استضافة وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي، وهنا تدخل المصالح الخاصة، التوازنات السياسية داخل البرلمان، كما ان الشخص الذي يتم استجوابه، واستضافته، اذا كان يتبع الى كتلة سياسية لها دور ووزن كبير يتم الغاء الاستظافة كما حدث مع رئيس البنك المركزي العراقي، وهنا تتشابك المصالح المادية بين قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة في البرلمان من خلال ذلك وغيره نطرح سؤال مشروع؟ اين دور ومكانة الارادة الشعبية، لدى قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم؟ على الشعب العراقي اليوم من ان يدرك الحقيقة الموضوعية ان قادة نظام المحاصصة المقيت لا يمثلوا الشعب، بل هم يبحثون فقط عن تحقيق مصالحهم الخاصة، بدليل ماذا قدموا للشعب العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم؟ الجواب نعم قدموا العكس تماما:فقد تنامت معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية الحاكمة وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية وفقدان القرار السياسي والاقتصادي والعسكري والامني، والتبعية شبه المطلقة للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، وسرقة ثروة الشعب العراقي التي تتراوح ما بين 600-800 مليار دولار، وهناك تقدير اخر يؤكد على ترليون دولار. هذه بعض الحقائق الموضوعية التي على شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية من ادراكها والعمل لمعالجتها وبكل الطرق والإمكانيات المتاحة، ومن يعول على الانتخابات البرلمانية القادمة فهو كالذي يحلم في الليل وهو ملياردير، وان الركظ وراء السراب رهان خاسر، يتطلب قيام حكومة انتقالية لمرحلة محددة وبدعم اقليمي ودولي ويتم حل البرلمان العراقي خلال المرحلة الانتقالية والاعتماد على حكومة الكفاءات الوطنية المخلصة والمتخصصة بعيداً عن جميع الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وبعد انتهاء مرحلة الانتقال يتم استفتاء شعبي ديمقراطي على طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي ام برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك و تحت اشراف الامم المتحدة .
ان الغالبية العظمى من الشعب العراقي بشكل عام والمتقاعدين والموظفين والكسبة والتجار بشكل خاص يطالبون بعودة سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي بنحو1125 ولمدة 6 شهور، وبعد ذلك يتم العودة الى سعر صرف 1119 للمواطن، هذا اولا،وثانياً، عدم استقطاع اي نسبة من مرتب الموظف، المتقاعد لان ذلك مخالف للقانون، وثالثاً، ينبغي تعزيز دور ومكانة الدولة في الرقابة على اسعار السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة مع تعزيز دور الرقابة الشعبية على ذلك، وهذه الاجراءات سوف تساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية والامنية في العراق.
كما تطالب الجماهير الشعبية باقالة افشل وزير مالية وافشل رئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط…، وفي حالة عدم تنفيذ المطالب المشروعة للغالبية العظمى من جماهير الشعب العراقي، فان الجماهير الشعبية المتضررة من ميزانية الكاظمي / عبد الامير علاوي، موازنة الذل والفقر والبؤس والمجاعة وبيع العراق بالتفصيخ لصالح النخبة المافيوية الحاكمة وللقوى الاقليمية…، سوف تقاطع مايسمى بالانتخابات البرلمانية المقبلة، المسرحية الهزيلة ونتائجها معدة ومحسومة مسبقاً لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، في حالة ان تمت في وقتها او في العام القادم، وسوف تخرج المنظمات الجماهيرية والمهنية من العمال والفلاحين والمثقفين والموظفين والمتقاعدين والطلبة والمرأة والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية بمظاهرات سلمية من اجل
من اجل تحقيق المطالب المشروعة لهم المذكورة أعلاه.
: على شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية من ان تدرك هذه الحقيقة الموضوعية.
31/1\2021