بدعم من البنك الدولي ثمة فرصة متاحة لاستعادة الأموال المنهوبة
بقلم مهدي قاسم
ثمة خبر وجدته ذات أهمية ملفتة حقا ، من حيث لفتت نظري ضمن تصريح أدلى به أحد مسؤولي صندوق البنك الدولي في العراق بخصوص ” مبادرة ” يقوم بها البنك الدولي لاستعادة الأموال العراقية المهربة إلى الخارج ، الأمر الذي خلق أملا حقيقيا في احتمال استرداد هذه الأموال الطائلة المسروقة في الوقت بات العراق أمس حاجة إليها في ظل الأزمات المالية الخانقة وانتشار الوباء الشرس والمتواصل و القيود المفروضة من جراء ذلك ، و لما لهذه المؤسسة المالية الدولية كبيرة من دور مؤثر و نفوذ قوي بين البنوك العالمية و الحكومات المختلفة فضلا عن علاقات واسعة و معلومات وخبرات تقنية وأمنية ورقابية وتقنيات المتابعة للأصول المالية الموّدعة في البنوك المختلفة ، حيث يمكن أن توّظف هذه العلاقات و الخبرات والنفوذ القوي في معرفة و كشف مسار و خيوط ووجود هذه الثروات المنهوبة من قبل زعماء أحزاب وساسة متنفذين ومسؤولين فاسدين ، و ذلك تمهيدا لاتخاذ إجراءات تجميد رسمية ، بناء على أساس كونها أموالا مسروقة و ذا أصول جرمية ، بغية إرجاعها لمالكها الأصلي إلا وهو الدولة العراقية أو بالأحرى الشعب العراقي .
و الآن وما على الحكومات العراقية ــ بالطبع إذا كانت وطنية شريفة حقا ونزيهة ومخلصة بالفعل ) أن تستغل فرصة هذه المبادرة الرائعة و المقدمة من قبل البنك الدولي لتشكيل لجنة خاصة (وعلى شرط ان تكون حقيقية وجدية في مسعاها وليست فاشوشية مخادعة ـ من خبراء ومتخصصين نزيهين ممن يوثق بهم ، وخاصة مِمَن يتمتعون بضمير وطني حيّ ، لتكون ذات صلة مع خبراء ومسؤولين في البنك الدولي ، بهدف متابعة أثار تلك المئات من مليارات دولارات التي تمت عملية تهريبها إلى الخارج على شكل سرقات واختلاسات وتلاعبات بالمال العام الذي كان موظفا أصلا لتحقيق مشاريع بناء وإعمار وتحديث البنى التحتية ومرافق الدولة إضافة إلى تقديم خدمات عصرية ونوعية ممتازة و التي لم يتحقق منها أي شيء بسبب النهب المنظم ..
لتثبت حكومة مصطفى الكاظمي أمام الشارع العراقي إنها جدية في سعيها لاسترجاع المال العام المنهوب وأنها لا تجعجع بالكلام فقط و إنما تتخذ إجراءات و خطوات فعلية وملموسة النتائج على هذا الصعيد ..
هامش ذات صلة :
( البنك الدولي يحدد حجم محفظته المالية في العراق ويكشف عن مبادرة عالمية لاستعادة الأموال المهربة
أكد البنك الدولي، الأحد، أن تغيير سعر الصرف يعطي الإمكانية للدولة لزيادة إيراداتها ومواجهة الاستيراد من الخارج، وفيما أشار إلى أن محفظته المالية في العراق تبلغ حالياً ملياري دولار، كشف عن مبادرة عالمية يعمل عليها البنك الدولي لاستعادة الأموال المهربة ـ نقلا عن صحيفة صوت العراق )..