اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي بصورة مفاجئة لا ينسجم مع الوضع المالي للمواطنين.
وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة اليوم (3 شباط 2021)، إن “تحديد سعر الصرف وتغييره ليس من صلاحية البرلمان، بل الحكومة، مؤكدا إن “اللجنة المالية النيابية استضافت وزير المالية علي علاوي أكثر من مرة، والرجل متخصص ولديه خبرة، لكنهما يجب ان يتكاملا مع الواقع نظريا وعمليا”.
واضاف، ان “الملاحظة الأولى عن تغيير سعر الصرف كان مفاجئا ويفترض انه يكون بشكل تدريجي وينسجم مع الوضع المالي الحالي للمواطنين، وثانيها إن العراق غير جاهز لهكذا اجراء لأن تخفيض سعر الدينار أمام الدولار رفع سعر السلع المستوردة والعراق لا يوجد لديه منتج محلي منافس وبالتالي تضرر المواطنون بفعل التضخم الحاصل”.
واوضح، ان الملاحظة الثالثة تتمثل في ان “العراق غير جاهز لتغيير سعر الصرف بهدف تشجيع التنمية عبر الاستثمار لأنه لا يمتلك بيئة استثمارية خالية من المخاطر والفساد”.
وتابع، ان “المشكلة لدى الوزير إنه لا يعرف تفاصيل حياة الفرد العراقي، لو نزل للباب الشرقي وللشورجة كمناطق تجارية وزار المناطق الفقيرة في بغداد مثلا كان أطلع على حقيقة المستوى المعيشي للشعب”.
وعن بنود الموازنة ومقارنتها بالوضع المعيشي للمواطنين قال مقرر اللجنة المالية، انه “أمس اتانا اخر تقرير من وزير التخطيط خالد بتال عن الفقر في العراق وفيه أرقام كارثية ومن يقرأه لا يصدق ان هكذا كارثة موجودة في العراق الذي يعد من أغنى عشر دول بالعالم من ناحية الموارد المالية والبشرية، هناك محافظات تصل فيها نسبة من يعيش تحت خط الفقر فوق الخمسين بالمئة”.
ا.ح
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط