كشف تقرير، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الطارئة للحد من جائحة فيروس «كورونا» المستجد أثرت سلباً على الحريات الديموقراطية في جميع أنحاء العالم العام الماضي، مع تسجيل انتكاسات في دول غربية حتى مع إحراز بعض الدول الآسيوية تقدما.
وأشار «مؤشر الديموقراطية» السنوي الذي تنشره وحدة الاستخبارات الاقتصادية إلى تآكل في الحقوق الشخصية في ما يقرب من 70 في المئة من 167 دولة تم تحليلها.
واحتل العراق الترتيب 118 عالمياً في «مؤشر الديمقراطية»، بالاشتراك مع المملكة الأردنية، ضمن تصنيف «الأنظمة التسلطية» بـ (3.62) نقطة لكل منهما، من أصل (10).
وأظهر التقرير، الذي كشف عنه اليوم، والصادر عن «وحدة الاستخبارات الاقتصادية» في لندن، التابعة لمجموعة ‹إيكونوميست›، تحسن ترتيب المغرب في المؤشر العام برتبة واحدة منتقلا من 96 عام 2019، إلى الرتبة 95 في عام 2020، في حين سجل تراجعا طفيفا لتنقيط المملكة ضمن المؤشر المؤلف من 10 نقاط، حيث انتقلت من 5.1 نقطة، سجلتها عام 2019، إلى 5.04 نقطة خلال عام 2020.
ويقيم المؤشر الذي قدم لأول مرة عام 2006، مستوى الديمقراطية في مختلف بلدان العالم، من خلال 60 مؤشرا فرعيا، مقسمة إلى 5 مجالات تهم العملية الانتخابية، والتعددية، والحريات المدنية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، ووفقا للنقاط المحصل عليها بالمؤشر العام، يقسم التقرير دول العالم إلى ديمقراطيات كاملة (8 إلى 10 نقاط)، وديموقراطيات مختلة (6-8)، وأنظمة هجينة (4-6)، ثم أنظمة تسلطية (0 إلى 4).
وتم تخفيض مرتبة فرنسا والبرتغال على وجه الخصوص إلى مرتبة «الديموقراطيات الناقصة»، في حالة فرنسا بسبب الإغلاق والقيود الأخرى المفروضة على الحركة.
وأدى ذلك إلى خفض ترتيبها الإجمالي في مسائل تشمل الحريات المدنية والمشاركة السياسية وعمل الحكومة.
وعكس انخفاض البرتغال تراجع المناقشات البرلمانية خلال الأزمة الصحية للتحقق من كيفية ممارسة رئيس الوزراء سلطاته.
وقال التقرير: «أدت الجائحة إلى تراجع الحريات المدنية على نطاق واسع وغذى الاتجاه الحالي من التعصب والرقابة على الرأي المخالف».
ورغم أن المواطنين في كثير من الحالات صادقوا أو على الأقل وافقوا على قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى الحد من وفيات كوفيد، قوضت السياسات غير المتماسكة وطريقة التنفيذ الثقة في الحكومة والمعايير الديموقراطية بالنسبة للكثيرين.
وخلص التقرير إلى أن «تراجع الحريات المدنية والاعتداء على حرية التعبير وإخفاقات المساءلة الديموقراطية التي حدثت نتيجة الوباء (تعد) أمورا خطيرة».
وقال التقرير: «لقد انهار التماسك الاجتماعي وتبخر الإجماع بشأن القضايا الأساسية … يواجه جو بايدن تحديا كبيرا في التقريب بين بلد منقسم بشدة حول القيم الجوهرية».
ووجدت الدراسة أن «أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون في ظل حكم استبدادي وتوجد نسبة كبيرة منهم في الصين».