الى وزير المالية العراقي؟

: الى وزير المالية العراقي؟
بقلم الدكتور نجم الدليمي

يشير وزير المالية عبد الامير علاوي ((لدينا ما يكفي من الأدلة بان مزاد العملة للبنك المركزي كانت سابقا جزء مهماً في نشر الفساد، وهناك كتل سياسية كبيرة متورطة به)). منقول ::
سؤال مشروع؟
**صح النوم لك ياوزير. المالية العراقي.
**لماذا لم تسمي اسماء الكتل السياسية المتنفذة في الحكم اليوم والمتورطة بالفساد المالي والإداري؟؟؟!!؟؟.
**اكيد انت تعرف حجم الفساد المالي والإداري في البنك المركزي العراقي عبر نافذة بيع الدولار الأمريكي للمصارف الاهلية ولمن يتم البيع لهذا البنك اوغيره اي للمقربين..، لمن ولمصلحة من يتم ذلك؟ ونعتقد ان هذا البنوك شهرياً تحصل على ما لايقل عن5 مليار دولار، اي سنوياً ما لايقل عن 60 مليار دولار لصالح الدول الاقليمية…، وهذا المبلغ يعد عملياً غسيل الأموال، وهذا يكفي لسد العجز المالي المفتعل من قبلكم من خلال زيادة الانفاق المالي العام 2021 لميزانية غير منطقية ميزانية مشبوهة في شكلها ومضمونها، ميزانية بيع العراق لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ولصالح بعض الدول الاقليمية والدولية ولصالح بعض المؤسسات الدولية، ولصالح البرجوازية الادارية والمالية والبيروقراطية في العراق وبالتالي سوف يزيد معدل الفقر والبطالة والعوز وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة في العراق المحتل اليوم
##هل هذا هو هدفك الرئيس وهدف النهج الليبرالي والنيواليبرالي المتوحش والمافيوي، انت لم يكن لديك تصور عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني والعسكري منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم وبسبب ذلك.قمت بخطوات مالية غير مدروسة ولا تتلائم مع مصلحة الغالبية العظمى من الشعب العراقي ، صحيح انت ضد الفقراء والمساكين والمظطهدين وانت تعمل لصالح فئة محدودة من المجتمع لن تتعدى نسبتها ال1 بالمئة فقط وبالتالي يمكن القول انت تريد سحق، وافقار واذلال وتجويع وقهر الغالبية العظمى من الشعب العراقي ،وهذا هو جوهر المالثوسية والنيومالثوسية، وهذا هو جوهر النهج الليبرالي والنيواليبرالي المتوحش والمافيوي، ولكن هذه السياسة لن يكتب لها النجاح على الامد المتوسط والطويل، ان دول الشرق في ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والامنية والعسكرية تحتاج إلى تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتعزيز الرقابة الشعبية على نشاط السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية دولة تضمن حق العمل دستوريا للمواطن وتحقق مجانية التعليم والعلاج والسكن وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، دولة تحترم المواطن والقانون، الشعب يريد دولة المواطنة دولة تحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العراقي.
**فهل من المعقول ان يتم استقطاع غير قانوني من رواتب الموظفين من اجل تعويض، تسديد مستحقات لشركات اجنبية، للمقاولين لانهم قد تضرروا من قبلكم وقراراكم الغير مسؤول والغير منطقي والغير عادل حول تخفيض قيمة الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي من1119 الى 1145 ولا يستبعد من زيادته الى اكثر من1160.نقول لك مبروك لكم ولنهجكم النيوليبرالي المفرط في وحشيته وهو يسير في طريق مسدود والتغيير سيكون حتمي وضرورة وطنية ملحة اليوم او غداً.

6\2\2021

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close