بغداد/ فراس عدنان
تشكو الإدارة المحلية في الانبار من قلة تخصيصات موازنة 2021، مؤكدة عدم تلقيها أية مبالغ لمشاريع تنمية الأقاليم للعام الماضي، مشيرة إلى أن منفذ الوليد ما زال معطلاً بسبب الأحداث الأمنية في سوريا، وتعوّل على تطوير التبادل التجاري عبر منفذ عرعر مع السعودية خلال المستقبل القريب.
وقال المحافظ علي فرحان، في حديث إلى (المدى)، إن “الموازنة بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد، جاءت خجولة جداً ولا ترتقي إلى الطموح”.
وتابع فرحان، أن “المناطق المحرّرة تحتاج إلى أموال كثيرة وطائلة لا تقتصر على إعادة التأهيل للبنى التحتية والمؤسسات والمشاريع المتضررة والمتوقفة، لكن هناك ملفات أخرى تهم المواطنين بنحو مباشر مثل التعويضات”.
وأشار، إلى أن “الموازنة خصصت 2 تريليون لمشاريع تنمية الأقاليم لكل محافظات العراق، وهي قليلة جداً مقارنة بما تم وضعه عام 2019، لا يمكن لها أن تموّل المشاريع القائمة”.
وبين فرحان، أن “تخصيص 50% من المنافذ الحدودية للمحافظات التي لديها تلك المنافذ هي مادة قانونية ليس لها علاقة بالموازنة، ويجب أن تستمر وتدفع كل شهر”.
ويواصل، أن “العائدات التي نحصل عليها من منافذنا فأنها لا تتجاوز 80 مليار دينار سنوياً وهي قليلة جداً مقارنة ببقية المحافظات بسبب اختلاف زخم الدخول، وهذه المبالغ لا يمكن لها أن تشكل نسبة يمكن الاستفادة منها فعلياً في المشاريع”.
ونفى فرحان، “تلقي المحافظة أية مبالغ من المنافذ الحدودية سواء لشهري كانون الثاني أو شباط، وكذلك الحال بالنسبة للعام الماضي، على اعتبار عدم وجود موازنة”، وعد ذلك “احجافا تعرضت له جميع المحافظات التي لها حدود مع دول الجوار”.
وشدد فرحان، على أن “منفذ الوليد الحدودي ما زال مغلقاً بسبب الأوضاع المتوترة في سوريا، وما يربطنا بها منفذ القائم فقط وهو متواضع جداً، لا تدخل منه سوى المنتجات الزراعية”.
وأكد، أن “منفذ طريبيل الذي يربط بالجانب الأردني هو الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه كونه معبرا جيدا وكبيرا، ومن خلاله تمر مختلف البضائع”.
وأردف فرحان، أن “التبادل التجاري عبر منفذ عرعر مع الجانب السعودي، الذي تم افتتاحه قبل ثلاثة أشهر ما زال ضعيفاً جداً، ونطمح بان يكون بمستوى عال في المستقبل القريب”.
ومضى فرحان، إلى أن “ما تم انجازه من مشاريع في الانبار هو بالاعتماد على الجهود الذاتية ومن خلال توجيه الأموال على قلتها بالشكل الصحيح وما يخدم المواطن الذي عانى كثيراً خلال الأعوام السابقة”.
من جانبه، ذكر النائب السابق عن الانبار كامل الدليمي، في تصريح إلى (المدى)، إن “المحافظات المحررة قد ظلمت بشكل كبير في التخصيص المالي لموازنة العام الحالي”.
وأضاف الدليمي، أن “تلك المناطق بحاجة إلى تخصيص أموال لتوفير فرص عمل أكثر من وضعها للمشاريع أو البنى التحتية، لأن المواطن يحتاج بالدرجة الأساس إلى تأمين معيشته وبها تكون العودة إلى المنازل وتطويرها”.
ولفت، إلى أن “أهالي المحافظات المحررة ومنها الانبار مازال العديد منهم في مخيمات النزوح ومهجرين، كان الأفضل بالموازنة أن تخصص الأموال لضمان عودتهم وتوفير حياة كريمة لهم”.
وانتهى الدليمي، الى أن “ممثلي الانبار في مجلس النواب ينبغي منهم أن يمارسوا دورهم في موضوع إعداد الموازنة والسعي لإنصافها كونها تضرّرت كثيراً على المستوى الإنساني والعمراني بسبب الإرهاب”.
يشار إلى أن الانبار قد تعرضت إلى دمار كبير وموجة هجرة واسعة النطاق بعد سيطرة تنظيم داعش على المحافظة في 2014، وبدأت بعد تحريرها بحملة لإعادة الإعمار وتأمين عودة النازحين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط