سومو تستعرض خططها لتسويق الخام العراقي: تدفق النفط الإيراني يضغط علينا

أكدت شركة تسويق النفط العراقي “سومو”، أن العراق مستمر بالاستحواذ على المراكز المتقدمة عالمياً بتصدير النفط الخام الى السوقين الرئيسين في آسيا وهما الهند والصين، فيما أشارت إلى أن عودة تدفق النفط الإيراني إلى الهند والصين يشكل ضغطا على نمو صادرات العراق النفطية الى السوقين.

ونقلت وكالة “الاقتصاد نيوز” وتابعتها (المدى) عن الشركة أنه: “على الرغم من شدة المنافسة بين منتجي النفط الخام في منطقة الشرق الاوسط فضلاً عن باقي المصدرين في الاسواق الرئيسة (أمريكا وأوروبا وآسيا) للاستحواذ على أكبر حصة تسويقية ممكنة في سوق آسيا الذي يعد من الاسواق الواعدة والاكثر عائداً من الناحية المالية، بينت اهم المصادر المعتمدة عالمياً كمؤسسة S&P Global Platts)) وغيرها استمرار نجاح العراق بالاستحواذ على المراكز المتقدمة عالمياً بتصدير النفط الخام الى السوقين الرئيسين في آسيا وهما كل من السوق الهندي والصيني”.

السوق الصيني والحصص التسويقية

وأضافت الشركة، أنه “فيما يخص السوق الصيني، فإن العراق هو الوحيد، من بين الدول الخمس الأكبر في نسبة الحصص التسويقية في الصين، الذي حقق ارتفاعا في حصته التسويقية بالصين خلال عام 2020 وساعده ذلك في احتلال المرتبة الثالثة كأكبر موردين النفط الخام الى السوق الصيني، حيث يعتبر السوق الصيني من الأسواق الكبيرة الواعدة الذي حقق وما زال يحقق نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية او يمتلك طاقات تصفية كبيرة شهدت مؤخرا استحداث وحدات تصفية جديدة بالإضافة الى نمو الطلب من المصافي المستقلةTeapots)) التي تعد قوة شرائية تعزز الطلب الصيني على النفط الخام العراقي”.

وتابعت “أما ما يخص السوق الهندي، فنود أن نؤكد على استمرار العراق بالاستحواذ على الحصة السوقية الاكبر بتصدير النفط الخام الى السوق الهندي وبنسبة (25%) من واردات الهند النفطية لعام 2020. وبحسب هذه البيانات فأن العراق نجح بأن يكون المورد الاول للنفط الخام للسوق الهندي للعام الماضي ليحتل المركز الاول عالمياً وللعام الرابع على التوالي متجاوزاً بذلك كل الدول الرئيسة المنتجة للنفط الخام في منطقة الشرق الاوسط والعالم في واحد من اهم الاسواق الآسيوية والعالمية لاستيراد النفط الخام من حيث المساحة وعدد السكان الذي يبلغ تقريباً (1.3) مليار نسمة اضافة الى استمرار السوق الهندي بتحقيق النمو الاقتصادي مقارنة بباقي الاسواق الاخرى على الصعيدين الآسيوي والعالمي”.

آليات توفير النفط الخام

وأكدت الشركة أن الآلية المعتمدة في تخصيص كميات النفط الخام الى الشركات العالمية المشترية للنفط الخام العراقي تكون وفقا للكميات المتاحة للتصدير والتي يتم اعلامنا بها من قبل وزارة النفط التي تكون متغيرة سنويا طبقا لمجموعة من العوامل الفنية واللوجستية وبما ينسجم مع اتفاق دول منظمة اوبك OPEC)) بخصوص حصة العراق من الإنتاج العالمي ووفق ستراتيجية شركة تسويق النفط في استهداف الأسواق العالمية وبما يضمن حصص سوقية جيدة في الاسواق الواعدة منها، ووفقاً لخطة الإنتاج المبنية على أساس اتفاق أوبك والدول المؤتلفة معها لتخفيض الإنتاج، فقد يتم تخفيض الكميات المخصصة لكافة الشركات العالمية وليس لشركات التكرير الآسيوية فقط وبنسب مختلفة وبحسب الأهداف المرسومة لكل سوق وهذا الاجراء تم تطبيقه من قبل كافة الدول المصدرة للنفط الخام في المنطقة على جميع الشركات العالمية المتعاقدة في هذا المجال”.

وبينت أنه “من المتوقع أن يواجه السوق الهندي وفرة في المعروض في عام 2021 في حال قيام الرئيس الأمريكي الجديدJoe Biden)) بإعادة احياء الاتفاق النووي مع ايران. حيث يعد النفط الخام الإيراني من اهم النفوط للمصافي الهندية لقرب المسافة بينهما. أيضا نلاحظ ارتفاع واردات السوق الأميركي إلى الصين بصورة كبيرة جدا، بالتالي، من المتوقع ان يواجه السوق الصيني وفرة في المعروض خلال العام الحالي والاعوام المقبلة إذا ما أعاد الرئيس الأميركي الجديد ترتيب العلاقات التجارية بين البلدين خصوصا وان الشركات النفطية الامريكية تبحث عن حصص تسويقية ثابتة في الصين، يضاف لهذا التحدي وفي ظل دعوات الحكومة الإيرانية الإدارة الأمريكية الجديدة إلى العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذي يعني عودة تدفق النفوط الإيرانية الى السوق الصيني كونها من النفوط المرغوبة والتي تتلاءم مع وحدات التصفية الصينية بالنتيجة قد يشكل ضغطا على نمو صادرات العراق النفطية الى السوق الصيني.

وتابعت، أن “اسعار بيع النفوط الامريكية اقل من اسعار نفوط دول منطقة الشرق الاوسط وهي بذلك تستهدف بناء حصص سوقية لها في آسيا. جميع هذه التحديات وغيرها هي تحت انظارنا ونعمل على وضع خطط تسويقية لتجاوزها ان حدثت في المستقبل، منها إيجاد زبائن جدد مالكين للمصافي ومؤهلين لشراء النفط الخام العراقي”.

ستراتيجية العراق في ظل اتفاقية “أوبك”

وحول ستراتيجية العراق في تسويق نفطه، في ظل اتفاقية أوبك وحلفائها، قالت، “تتلخص ستراتيجية العراق في الوصول الى مكانة رائدة عالمياً بالتميز بأعلى مستويات الاداء التسويقي والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد العالمي والعراقي من خلال وضع معايير وأسس وآليات تعامل التي بدورها تحقق اقصى رضاء للزبائن وتعمل في ذات الوقت على المحافظة على المركز السوقي للنفوط الخام العراقية وزيادة الحصة السوقية لها والعائدات المتأتية منها من خلال الملائمة والنوعية واعتماد مزيج من الستراتيجيات التسويقية”.

وبينت أنه “من أجل تحقيق التكامل في مجال تسويق النفط الخام والغاز، فإن شركة تسويق النفط تعمل باستمرار على تعزيز الاتفاقات البناءة مع المنتجين وأهمهم دول منظمة أوبك وحلفائها والمستهلكين من جانب آخر وأهمهم المصافي الآسيوية من أجل المحافظة على توازن العرض والطلب الذي يسهم في إيجاد سعر نفطي عادل لجميع الاطراف وبما يخدم المصلحة العامة للبلد”.

ولفتت إلى أن “إتفاق أوبك بلس الذي اقر في نيسان 2020 كان ضروريا وحاسما من أجل معالجة الازمة الناجمة عن (COVID-19) والحيلولة دون حدوث كارثة اقتصادية نتيجة لفائض المعروض الذي ادى الى انخفاض الاسعار بشكل كبير وبذلك كان انضمام العراق للاتفاق حتميا وضروريا للمساهمة من خلال هذا الاتفاق في عودة السوق النفطية الى مرحلة الاستقرار وبالتالي تحسن الاسعار التي لها تأثير مباشر على واردات العراق، أما من ناحية التزام العراق بالاتفاق الجديد ضمن المرحلتين الاولى والثانية فقد قامت وزارة النفط باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والضرورية لتنفيذ الاتفاق وفق الخطط الموضوعة لها بهذا الخصوص، ولوجود التزامات لدى العراق مع الشركات العاملة ضمن عقود التراخيص ادى ذلك في الشهر الاول من الاتفاق الى عدم الوصول الى نسبة الالتزام المطلوبة من العراق الا انه بعد جدولة كميات التخفيض مع الشركات بدأت نسب التزام العراق بالارتفاع خلال الاشهر اللاحقة بشكل ملحوظ حيث وصلت نسب الالتزام الى اكثر من 100% في بعض الأشهر”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here