طالب وزير العدل سالار عبد الستار محمد، اليوم الثلاثاء، بتقديم الأدلة الثبوتية للانتهاكات التي تناقلتها بعض القنوات الفضائية داخل السجون.
ودعا الوزير في بيان “هذه القنوات وكل من لديه معلومات ووثائق خاصة بهذا الشأن الى أن يقدمها من خلال مراجعته للوزارة او الاتصال بها مع التأكيد على أنه سوف لا يتم الكشف عن شخصية المشتكي او كل من يدلي بتلك المعلومات وفقا للقانون”.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة “ستتخذ الإجراءات الكفيلة للتحقق من هذه المعلومات بما فيها الكشف على المتضررين بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما أن الوزارة سوف تتخذ الاجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه في ارتكاب مثل هذه الأفعال”.
ونوه الى “دور الاقسام الاصلاحية في تأهيل النزلاء وإعادة اندماجهم في المجتمع ليصبحوا مواطنين صالحين ويشاركون في بناء وطنهم”، مؤكداً أنه “في حالة عدم ثبوت هذه الادعاءات فإن الوزارة ستحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط