دعا النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، الى اضافة مادة بالموازنة تكون كخط عودة وتسمح بمراجعة بعض المواد الخلافية في وقت يتم تحديده فيها لضمان تعديلها بشكل أفضل ، لتلافي الضرر الحاصل بعدم وجود المحكمة الاتحادية للطعن في بعض المواد.
وقال البديري ان “القوى السياسية اليوم تعيش بين نارين اولها الحاجة الى سرعة استكمال الموازنة والتصويت عليها لارتباطها بقوت المواطنين ورواتبهم، والثانية هي الخشية من التعجل في تمرير مواد بقصد او دون قصد تظهر فيها مشاكل قد تضر باقتصاد البلد وقوت الشعب العراقي”، مبينا ان “الحل السابق كان من خلال الذهاب الى المحكمة الاتحادية للطعن في المواد التي عليها علامات استفهام وشبهات لكن اليوم وفي ظل تعطل المحكمة الاتحادية فان جميع الطرق مغلقة لايقاف اي مادة بالموازنة تثير الشبهات ما يعني ان الحكومة والمعترضين على بعض المواد لن يمكنهم الطعن بالموازنة بعد التصويت عليها”.
واضاف البديري، ان “التسرع والحاجة الى سرعة استكمال الموازنة سيجعلنا بشكل او اخر نقع بالمحظور وتمر مواد لها تبعات سلبية، خصوصا في تعديلات اللحظة الاخيرة التي تعودنا عليها في كل قانون وموقف استراتيجي، بالتالي فان الحل الوحيد لدينا لمسك العصا من الوسط وتكون خط عودة هو اضافة مادة بالموازنة تسمح لمجلس النواب بتعديل بعض المواد في فترة زمنية محددة بحال ظهور خلل او شبهات عليها دون الحاجة للتعديل الكامل لكل القانون وان يتم تضمين أرقام تلك المواد التي بحاجة الى دراسة أوسع ضمن هذه المادة ودونها فان الضرر الاكبر سيلحق بالجميع بحال تمرير الموازنة على عجالة وتسرع”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط