فجوة بيانية وجائحة كورونا وأزمة مالية وأسباب أخرى تعيق إجراء التعداد العام للسكان الذي صار ضرورة قصوى.
أجري آخر تعداد للسكان في العراق منذ نحو ربع قرن، وفي عام 1997 تحديداً، بعدها تُرك الموضوع للتقديرات، فما هي الحكاية بالضبط، وهل من أسباب غير مُعلنة تعيقه؟
موقف التخطيط
يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي، إن “استعدادات الوزارة لإجراء التعداد العام للسكان مستمرة ولم تتوقف من خلال تأهيل البنى التحتية وتطوير القدرات ضمن الإمكانات المتوفرة”، مبيناً أن “الوزارة تعمل الآن على أمل أن نتمكن من تنفيذ التعداد خلال العام الحالي”. وينفي الهنداوي، “وجود أسباب سياسية تعيق التنفيذ”، موضحاً أن “أسباب تأجيل إجراء التعداد العام للسكان مختلفة في كل مرة، ففي عام 2010 كان السبب هو عدم حسم ملف المناطق “المختلف عليها” وكذلك حقل القومية في استمارة التعداد، وهذان الملفان أعاقا عملية إجراء التعداد ولم تتمكن الوزارة من المضي في تنفيذه”.
ويبيّن الهنداوي، أن “الوزارة في عام 2020 حاولت تنفيذ التعداد لكن التأجيل تم لسببين آنذاك، الأول لأن الموقف كان مرتبطاً بجائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة، والثاني الأزمة المالية التي نتجت عن الجائحة، وإذا تغلبنا على الفايروس ستكون أمامنا مشكلة مالية خاصة وأن التعداد يحتاج إلى موازنة مالية، ومع عدم وجود موازنة في 2020، ومع استمرار الأزمة المالية لم يكن بالإمكان المضي في تنفيذ التعداد”.
عراقيل سياسية
يرى رئيس “مؤسسة ذر للتنمية” ماجد أبو كلل، أن التعداد العام للسكان أحد أهم الأدوات التي يستخدمها المخطط الستراتيجي لإعداد الخطط التنموية للدولة لأنها تكشف تجمع الكثير من البيانات المهمة عن السكان التي تتحول إلى معلومات مفيدة لدقة الخطط لتحفيز التنمية وتلبية حاجات المواطنين والمقيمين، لكن عندما يطغى الجانب السياسي على الجانب التنموي الاقتصادي وتتراجع أهمية التنمية في العقلية الحاكمة، للدولة يكتسب التعداد العام أهمية سياسية مُبالغ فيها.
ويقول أبو كلل إن “الدولة عليها النظر لجميع المواطنين سواسية، من حيث حاجتهم للتنمية، وتوفر لهم كل ما يلزم لحياة حرة كريمة بغض النظر عن هوياتهم الفرعية، وهذا هو الهدف من التعداد العام كما تعرفه أدبيات التخطيط الستراتيجي”، مشيراً إلى أن “العراق لعبت فيه السياسة والمحاصصة لعبتها فأصبح التعداد العام أحد ميادين المزايدات العرقية والطائفية فوضعت أمام تنفيذه العراقيل المتنوعة، مما أدى إلى تأجيله لعدة مرّات وهذا أثر كثيراً على قدرة المخطط الستراتيجي العراقي لعدم توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن وضع السكان”، فيما لفت إلى “أهمية أن يترفع السياسيون عن مصالحهم وينظرون إلى التعداد العام كأداة تنموية غير سياسية حتى يمكن اجراؤه في أقرب فرصة ممكنة”.
أما الخبير القانوني طارق حرب فيرى، أن التعداد العام للسكان، والإحصاء مطلوب إجراؤه لأن آخر إحصاء كان سنة 1997 ولصدور قانون الإحصاء سنة 1908 وقد مضت مدة طويلة.
وتوقع حرب “عدم إجراء التعداد هذا العام، لأسباب مادية بحتة، حيث يمكن تنفيذه إذا توفرت الأموال”.
وكانت وزارة التخطيط أكدت في وقت سابق، أن عدد سكان العراق بلغ 40 مليوناً و150 ألف نسمة، موزعون بواقع 50.50% للرجال، و49.5% للنساء.
أما الفئات العمرية للسكان فأن فئة الناشطين اقتصادياً تشمل السكان في سن العمل من (15-64) سنة، وكانت هي النسبة العليا بين الفئات العمرية، إذ بلغت 56.5% من مجموع السكان، تلتها فئة صغار السن حتى 14 عاماً، والتي شكلت 40.4% من مجموع سكان العراق، أما نسبة سكان كبار السن (65 سنة) فما فوق كانت هي الأقل بين الفئات العمرية، إذ سجلت ما نسبته 3.1% فقط.
وشغلت محافظات إقليم كردستان، حوالي 5.5 مليون نسمة من المجموع الكلي، أما توزيع الكثافة السكانية في المحافظات الأكثر، فتأتي العاصمة بغداد أولاً بعدد 8550000 مليون، تليها نينوى بواقع 3,5 مليون، ثم البصرة بأكثر من 3 ملايين بقليل.
وهناك ثبات في معدلات الازدياد السكاني في العراق خلال السنوات الـ10 الأخيرة، والتي سجلت بين 850 ألف إلى مليون (سنوياً) بنسبة مقدارها 2,6%، وهي عالية إذا ما قارناها بباقي دول المنطقة التي لا تتجاوز 2% باستثناء مصر.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط