لا يمر يوم من دون جريمة بشعة.. مفوضية حقوق الإنسان: العنف الأسري انفجار حقيقي لمشكلات اقتصادية واجتماعية

بغداد/ حسين حاتم

استيقظت العاصمة بغداد، أمس الأربعاء، على جريمة مروعة حيث أقدم ثلاثة شبان على قتل والدهم، بسبب الخلافات حول الميراث. وحدثت هذه الجريمة بعد مرور 24 ساعة على إقدام أب على قتل أبنائه الثلاثة شنقاً حتى الموت، في محافظة ميسان، وبالمحافظة المذكورة أيضاً، أقدم شاب على حرق أبيه ليفارق الأخير حياته متأثراً بجروح الحرق.

وتعزو مفوضية حقوق الانسان والشرطة المجتمعية ارتفاع حالات العنف الاسري إلى عوامل عديدة أبرزها الحالة الاقتصادية، والحالة النفسية التي خلفتها جائحة كورونا.

ويقول عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في حديث لـ(المدى)، إن «اخبار الجرائم الاسرية اصبحت قضية يومية امام غياب اي حلول حكومية تقدم للتخفيف من تلك الجرائم».

ويضيف البياتي ان «ما يحدث من تعنيف أسري هو انفجار حقيقي لمشاكل اقتصادية واجتماعية وغياب دور الدولة في رعاية الاسرة وحمايتها سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي او التربوي او النفسي او تقديم الكفالات القانونية والتشريعية والمؤسساتية لحماية الاسرة وافرادها ورعايتهم حسب الدستور العراقي».

ويبين ان «الجرائم التي تحدث داخل الاسرة بشكل بشع نتيجة حتمية لعنف حصل سابقا في الاسرة ومن يقوم بقتل أحد افراد اسرته قد مارس القتل سابقا وهذا دليل على الافلات من العقوبات».

ويلفت عضو مفوضية حقوق الانسان الى انه «لدينا خلل وثغرات كبيرة في القوانين التي تحمي افراد الاسرة»، مبينا ان «حالات القتل في الاسرة نتيجة حتمية لعدم قيام الحكومات منذ 2003 بواجباتها تجاه الاسرة التي تعتبر البذرة الأساسية في المجتمع».

ومضى يقول انه «لا توجد في التشريعات العراقية حماية حقيقية لأفراد الاسرة».

ويشير الى ان «ما نسمع عنه من حالات هو اقل بكثير من الارقام الحقيقية»، لافتا الى ان «نسبة الفقر عندما تصل الى ما دون 35% ستخلق مشاكل نفسية واجتماعية».

ويستدرك البياتي ان «عدم وجود مؤسسات ترعى الاسرة على المستوى الاجتماعي وتقديم الحلول للمشاكل كما يحدث في بلدان العالم الأخرى وعدم وجود خدمات نفسية او طب نفسي ومؤسسات للدعم النفسي من قبل وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني، فأن غيابها هو عامل أساسي في حدوث حالات العنف الاسري».

وانتهى عضو مفوضية حقوق الانسان الى انه «يجب على الحكومة النظر الى ما يحدث داخل الاسر ومعالجة هذه الحالات ووضع الحد لها، فبدون وضع الحلول والآليات تكون هي المتهمة بحالات التعنيف والقتل بإظهارها الفشل».

بدوره يقول مدير علاقات وإعلام الشرطة المجتمعية، عبد الحافظ هادي الجبوري، في حديث لـ(المدى) إن «الشرطة المجتمعية عملها استباقي من خلال توعية المواطنين والوقوف وإعداد دراسات حول الظواهر المجتمعية والحالات السلبية».

ويضيف: «نحن كشرطة مجتمعية نمثل موقفا حياديا بين المواطن ورجل الامن، نحاول توعية المواطن من جهة وتعزيز ثقته برجال الامن من جهة أخرى».

ويشير الجبوري الى أن «الكثير من الجرائم الجنائية تندرج ضمن العنف الاسري».

ويرى أن «أبرز الأسباب التي تقف وراء هذه الحالات هي جائحة كورونا وما خلفته من ضغوط نفسية على المواطن من خلال جلوسه في المنزل وتوقف مصالحه في العمل، بالإضافة الى حالات الخيانة والابتزاز الالكتروني وقضايا غسل العار»، مؤكدا ان «جميع هذه الحالات مرتبطة بالقضايا الجنائية».

ويلفت الى ان «هذه الحالات تتخللها جنبة اقتصادية من خلال سوء الحالة المعيشية والمادية».

يشار الى انه تم تسجيل 15000 قضية عنف أسري في العراق خلال عام 2020، بشكل عام، وإصدار 4000 مذكرة القاء قبض، بحق المرتبطين بهذه القضايا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here