على هامش الحظر الصحي : ينبغي على الدولة تقديم مساعدات نقدية أو عينية فورية لذوي الدخل اليومي

بقلم مهدي قاسم
يُفترض أن تكون هناك دائما ، أي في كل الأوقات و الظروف سواء كانت عادية أم استثنائية حزمة من حقوق وواجبات متبادلة ، تنّظم العلاقة و تجمع بين الدولة والمواطن وتربط بينهما على أساس من عقد اجتماعي ، يقوم على أنظمة وقواعد قانونية نافذة ، و غير قابلة لتملص او تراجع أو إخلال بها من قبل الطرفين ، و إذا كانت واجبات المواطن معروفة بشكل عام و تتجسد بخدمة إجبارية ـ في حالة وجود قانون تجنيد إلزامي ــ ولكن على الأغلب في دفع الضرائب المختلفة و احترام الأنظمة والقواعد القانونية والالتزام بكل حذافيرها وفقا لقوانين مرعية وسارية المفعول منها المدنية والجنائية أيضا ، فأن للمواطن حقوقا أيضا على الدولة من قبيل توفير الأمن وفرص العمل والخدمات الضرورية ذات جودة نوعية ممتازةو مستدامة ، فضلا عن خدمات صحية وتعليمية وغيرها ، حيث ينبغي على الدولة و في كل الظروف و الأحوال توفيرها للمواطن على أساس هذا العقد الاجتماعي أو القانون العام السائد في معظم دول متقدمة ومدنية عصرية ..
وضمن هذا التصور و المنحى ، وخاصة في ظروف استثنائية ، مثل انتشار جائحة كورونا ــ مثلا ــ وخطرها المحدق و المهدد لسلامة الصحة العامة يكون من واجب الدولة اتخاذ إجراءات و خطوات وقائية أو استباقية للحيلولة دون انتشار واسع لهذه الجائحة ــ كالحظر الصحي مثلا ــ ، و ذلك ، و طبعا ، حفاظا على سلامة الصحة العامة ، حيث ينبغي على المواطن كواجب ـ المُشار إليه أعلاه ــ الالتزام التام بهذه الإجراءات الوقائية وعدم الخروج إلى الشارع أو أي مكان آخر خارج نطاق بيته ، وهو الأمر الذي يعني انقطاعه الإجباري عن عمله ورغم عن إرادته ، وبالتالي عدم الحصول على الدخل أو الوارد اليومي ، الذي هو أساس معيشة بعض المواطنين ، وهنا بالضبط يأتي واجب الدولة الذي ينبغي أن يتجسد في تقديم معونات مالية أو عينية لهذا المواطن أو ذاك الذي يعيل عائلته من عمله اليومي و المحدود فقط طيلة أيام الحظر الصحي ، سواء كان مثل صاحب محل أو” بسطة” أم مطعم ومقهى أم حلاقة وسياقة وعتالة و صاحب مكتبات بيع كتب و قرطاسيات و ملابس مستعملة وصباغي احذية و تصليح سيارات و مزارعين اصغار وغيرهم من فئات أخرى ومماثلة ولا سيسما من ناحية تحريك وتنشيط و تنويع مفردات الحصة التموينية..
وبما إن الحكومة العراقية التي منذ ا فرضت الحظر الصحي على المواطن العراقي وألزمته من خلال ذلك على البقاء في البيت ، دون أن تقدم له أية مساعدات نقدية أو عينية ــ تعويضا عن ما يفقده من واردات عمله أثناء مكوثه في البيت بسبب لحظر الصحي ــ فإنها ــ أي الحكومة تكون هي من خرقت العقد الاجتماعي أو القانون العام الخاص بالواجبات والحقوق المتبادلة بين المواطن والدولة ..
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close