القاهرة – ابراهيم محمد شريف
انطلقت صباح اليوم الاثنين الثاني والعشرين من فبراير 2021 م في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات المؤتمر العربي الثاني للأراضي برعاية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية وتنظيم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الذي يمثله معهد الدراسات والتدريب الحضري بالشراكة مع الأمم المتحدة ، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، والبنك الدولي ، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي
ومثل العراق في المؤتمر الذي تستمر فعالياته ثلاثة ايام وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، وشيلان عارف حمه، وكيل وزير العدل بإقليم كردستان وعدد من الوزراء الإقليميين والمسؤولين وممثلي الشركاء
حيث اكد وزير العدل العراقي، سالار عبد الستار محمد في كلمة له ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، وجهة نظر العراق في موضوع المؤتمر الذي ترعاه وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وكان المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة،قد أعلن في بيان صحفي أن المؤتمر يأتي كجهد للتعاون بين الشركاء المنظمين وهم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الذي يُمثله معهد التدريب والدراسات الحضرية بالشراكة مع الأمم المتحدة، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، والبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، وشبكة التميز لإدارة الأراضي في إفريقيا.
وأضاف البيان أن المؤتمر يمثل علامة بارزة في خارطة الطريق نحو إقامة حوكمة رشيدة للأراضي في المنطقة العربية، ويوفر منصة لمناقشة تجارب البلدان، وتقديم بحوث جديدة، وتعزيز الالتزام على مستوى عالٍ لتحسين إدارة الأراضي، وتمكين وتطوير قدرات أصحاب المصلحة في الأراضي في المنطقة.
واكدت المبادرة العربية للاراضي ان المنطقة العربية تمر بعقد من التغيير العميق ، حيث التقدم الملحوظ والتحول الإيجابي في بعض البلدان يشوبه التصاعد في الاضطرابات الاجتماعية والصراعات العنيفة في بلدان أخرى. وهناك ادراك متزايد بان الطريقة التي يتم بها الوصول إلى الأراضي واستخدامها والسيطرة عليها هي عنصر رئيسي من عناصر التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ، والسلام والاستقرار ، واعمال حقوق الإنسان.
ان الاداره الرشيدة للأراضي مجال هام للاهتمام بالنسبة للمنطقة العربية. وترجع الزيادة في الصراعات المسلحة والقلاقل الاجتماعية التي شهدها العقد الماضي إلى قضايا مختلفه ، بما فيها الأرض. ولا تزال أداره الأراضي في البلدان العربية تستخدم إلى حد كبير النهج التقليدية ومن ثم الحاجة إلى إدخال مفهوم “أداره الأراضي الملائمة للأغراض العامة” من أجل تلبيه احتياجات الناس وعلاقتهم بالأرض ، وذلك لدعم أمن حيازة الجميع والاداره المستدامة لاستخدام الأراضي والموارد الطبيعية.
ومن المسلم به علي نطاق واسع ان المراه في المنطقة العربية (ولا سيما المتاثره منها بالنزاع والتشريد والهجرة) متخلفه عن الحصول علي الأراضي وحقوق الملكية. والتصحر ، وتدهور الأراضي ، والجفاف ، وندره المياه تحديات تاريخيه للموارد البرية في المنطقة ، أصبحت الآن أكثر حده بسبب تغير المناخ وزيادة الضغط السكاني. وفي أعقاب الاتجاات العالمية ، تشكل الاستثمارات البرية الواسعة النطاق مساله متزايدة الظهور في المشهد المتعلق باداره الأراضي في المنطقة ، مما يؤدي إلى عدم المساواة في توزيع الفوائد بين جميع أصحاب المصلحة ، بمن فيهم فقراء الحضر.
وتجدر الاشارة الى ان مجموعه من شركاء الشبكة العالمية لأداات الأراضي ، بقياده موئل الأمم المتحدة والبنك الدولي عقدت اجتماع فريق الخبراء المعني بتعزيز الاداره الرشيدة للأراضي في الدول العربية” في 2016 أيلول/سبتمبر ، في العاصمة الاردنية عمان .
وأتاح الاجتماع ، الذي حضره 35 من الخبراء من 10 بلدان عربيه ، فرصه لمناقشه أكثر القضايا المتعلقة بالأراضي إلحاحا في الدول العربية ، ووضع رؤية مشتركه للتغيير ، ووضع خارطة طريق للعمل. وقد استضافت هذه المناسبة الشبكة العالمية لأداات الأراضي ، وموئل الأمم المتحدة ، والبنك الدولي ، ومعهد التدريب والدراسات الحضرية ، وحظيت بدعم وزاره الشؤون البلدية الاردنيه. كما ان جولة دراسية في وزاره الأراضي والمسح الاردنيه أثريت المناقشات والمداولات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط