بغداد/ فراس عدنان
أبلغت اللجنة المالية رئاسة مجلس النواب بانتهاء مناقشات الموازنة تمهيداً لتحديد موعد للتصويت عليها، من دون التوصل إلى حل بشأن الفقرة المتعلقة بموازنة إقليم كردستان، ما يفتح المجال أمام جميع الخيارات في مقدمتها إقرار القانون بالأغلبية. ويقول عضو اللجنة النائب أحمد حمة رشيد في حديث إلى (المدى)، إن “أكثر من 50 اجتماعاً عقدتها اللجنة قامت من خلالها بإعادة صياغة كاملة لمشروع قانون الموازنة الوارد من الحكومة”.
وأضاف رشيد، أن “ما وصلنا من الحكومة لا يمكن أن يوصف بأنه قانون، بل مجرد ورقة مالية تنطوي على العديد من المشكلات التي استوجبت منا إعادة صياغتها بشكل كامل”.
وأشار، إلى أن “النقاشات استمرت أكثر من شهر ونصف الشهر داخل اللجنة الواحدة، أو مع اللجان النيابية الأخرى، وكذلك مع مسؤولي وحدات الإنفاق في الوزارات ومؤسسات الدولة غير المرتبطة بوزارة”.
ولفت رشيد، إلى أن “همنا الأول كان تخفيض النفقات وتقليل نسبة العجز وقد نجحنا في ذلك إلى حد كبير، وكذلك تأمين رواتب الموظفين بنحو لا يمسه أي استقطاع لا سيما بعد توجه البنك المركزي العراقي لرفع قيمة الدولار أمام الدينار، وتأثير ذلك سلبياً على الشرائح المتوسطة والفقيرة”.
وبين، أن “النقطة الوحيدة التي تبقت لنا طيلة المدة الماضية هي التي تتعلق بإقليم كردستان، وبقينا ننتظر التوصل إلى حل من خلال الوفود التفاوضية والكتل السياسية لكن من دون جدوى”.
وشدد رشيد، على أن “اللجنة المالية بدورها رفعت بكتاب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب ما يتضمن إشعارها بانتهاء المناقشات على جميع فقرات قانون الموازنة من دون التوصل إلى اتفاق بشأن المادة المتعلقة بإقليم كردستان وآلية تسليم نفطه”. وأورد، أن “جميع الخيارات أصبحت مفتوحة اليوم، من الممكن أن يعرض القانون للتصويت في جلسة يتوقع عقدها غداً الخميس، وقد يتم تأجيلها إلى وقت لاحق”.
ومضى رشيد، إلى أن “أعضاء اللجنة يرغبون بالوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف لكي يتم التصويت على القانون الذي تأخر كثيراً”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح إلى (المدى)، أن “الكتل الشيعية هي من تتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق حول مادة بديلة عن التي وردت في مشروع الحكومة المتعلق بإقليم كردستان”.
وتابع كوجر، أن “الحكومة كانت قد أرسلت المشروع وينطوي على المادة 11 التي تنص على أن يسلم إقليم كردستان 250 ألف برميل من نفطه مقابل حصته من الموازنة”.
ونوّه، إلى أن “الكتل الشيعية رفضت هذه الفقرة، وطلبنا منها أن تعطي نصاً بديلاً لكي يتم إدراجه في المشروع، ولكنها لم تفعل ذلك، وبقى الأمر معلقاً إلى أن تم إرسال القانون إلى رئاسة البرلمان بكتاب رسمي”. ويرى كوجر، أن “الموقف ما زال يحمل نوعاً من الضبابية، وننتظر ما تتوصل إليه الحوارات السياسية خلال الساعات المقبلة، ولكن قد يمرّر القانون بالأغلبية من دون التوصل إلى اتفاق”.
ويجد، أن “القوى السياسية يجب أن توصل رسائل اطمئنان إلى الجميع بأنها تعمل من أجل مصلحة العراق ولا تبخس حقوق أي جهة كانت سواء إقليم كردستان أو أي محافظة أخرى”.
ومضى رشيد، إلى أن “تأخير إقرار الموازنة حالة غير صحية، وتعكس مستوى الخلاف السياسي، الذي ينبغي أن يتم حسمه من خلال العقلاء ووفق الدستور”.
إلى ذلك، أفادت عضو اللجنة النائبة زهرة حمزة علي خلال حديث مع (المدى)، بأن “المادة المتعلقة بإقليم كردستان ما زالت عالقة ولم يتم حسمها لغاية الآن”.
وأوضحت علي، أن “الخلاف هو على الكمية المستحقة اليومية من إقليم كردستان، وهل أنه يسلمها نفطاً إلى شركة التسويق العراقية (سومو) أم العائدات المالية عمّا يصدّره”. وأعربت عن أسفها كون “هذا الموضوع يتكرّر مع كل موازنة”، معربة عن أملها بـ “الوصول إلى حل يرضي الطرفين، وبحسب معلوماتنا فأنه لم يتم التوصل إلى حل لغاية الوقت الحالي، وهذا ما يعطي إشارات بأن تمرير القانون سيكون بالأغلبية داخل مجلس النواب”.
وكانت الرئاسة قد أكدت أن مجلس النواب مستمر في أعماله رغم دخوله في عطلة تشريعية ولغاية إقرار قانون الموازنة، وأن الجلسات سوف تنعقد بحسب ما توصيه اللجنة العليا للصحة والسلامة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط