الزراعة تخاطب الإقليم وتطلب المساندة: الخسائر كبيرة.. والتهريب مستمر!

دعت وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية، أمس، إقليم كردستان الى عدم السماح بدخول المنتجات الزراعية المتوفرة محلياً و الممنوعة من الاستيراد.

وأكد الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه أن «دخول المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية بشكل تهريب أثر سلباً على حماية المنتج الزراعي المحلي»، مشيراً إلى أن «دخول محصولي الطماطم والبطاطا في هذا الوقت تحديداً وهما في ذروة إنتاجهما أثر سلباً على الفلاحين والمزارعين وسبّب خسائر كبيرة وخاصة لمزارعي الطماطم في البصرة».

وأوضح أن «ذلك له انعكاسات سلبية على تطوير القطاع الزراعي»، داعياَ «حكومة إقليم كردستان الى منع دخول المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد عبر المنافذ الواقعة ضمن مسؤوليتها».

وأكد على «ضرورة تطبيق الروزنامة الزراعية من أجل حماية المنتج المحلي»، مبيناً أن «العراق وحدة اقتصادية واحدة مما يتطلب تطبيق الروزنامة الزراعية في جميع محافظاته»، مثمناً «دور الأجهزة الأمنية لما تقوم به من جهود في متابعة المنتجات الزراعية المهربة في الأسواق وعلاوي الخضر، فضلاً عن السيطرات المحاذية لحدود إقليم كردستان».

ودعا «الأجهزة الأمنية بمواصلة الجهود بغية متابعة المواد المُهربة من أجل حماية المنتج المحلي».

وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت وزارة الزراعة، أمس، عن ضبط مئات الأطنان من المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية المُهربة إلى داخل العراق، من المواد الممنوعة من الاستيراد في مختلف المحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ(المدى)، أن الجهات الأمنية داهمت علاوي الخضار والمراكز التسويقية في عدة محافظات ضمن خطة حماية المنتج الوطني، وضبطت في علوة خضار خان التمر بمحافظة كركوك، أطناناً من المواد الممنوعة ومنها الخيار والطماطم المستوردة واتخذت الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

وأضافت أنها حجزت مئات الأطنان من البيض والدجاج المُهرب في السيطرات والمنافذ الحدودية لمختلف المحافظات من خلال إجراءات استباقية وخطط دقيقة وفعالة للحد من دخول المواد الزراعية الممنوعة من الاستيراد.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الأمنية في محافظة نينوى، قامت بحجز شاحنة تحمل 2000 كارتون من الدجاج المهرب والممنوع من الاستيراد برازيلي المنشأً.

وأكدت أن هذه الحملات تأتي لدعم المنتج المحلي، وتشجيع أصحاب المشاريع الزراعية للاستمرار بعملهم الزراعي وذلك بعد الخسارات الكبيرة التي تعرضوا لها جراء إغراق السوق المحلي بالمنتجات المُهربة وغير الصالحة للاستهلاك البشري.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close