المؤشرات تنذر بزيادة غير متوقعة.. التخطيط: التضخم السنوي ارتفع 3.3%

أعلنت وزارة التخطيط، أمس الأربعاء، ارتفاع مؤشر التضخم لشهر كانون الثاني بنسبة 0.9%، والسنوي بنسبة 3.3%.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “مؤشر التضخم الشهري لكانون الثاني الماضي ارتفع بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر الذي سبقه”، مبينا أن “مؤشر التضخم السنوي هو الآخر ارتفع بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020”.

لافتا الى ان مؤشر التضخم ارتفع خلال الفترة من شهر تشرين الثاني عام 2020، لغاية شهر كانون الثاني 2021، بنسبة 4.2%.

وأضاف أن “الزيادة التي جاءت في أسعار صرف الدولار منذ منتصف شهر كانون الاول عام 2020 تسببت بتخفيض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات لكون أغلب هذه السلع المحلية هي مستوردة”.

وأشار الهنداوي إلى أن “ارتفاع مؤشر التضخم الشهري لكانون الأول تركز في ارتفاع قسم السلع والخدمات ارتفاعا بلغت نسبته 2.1% وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب في عموم العراق”.

وتابع، أن “قسم الصحة شهد ارتفاعا ايضا بنسبة 1.3% نتيجة ارتفاع المجموعة الرئيسة للمنتجات والخدمات الطبية التي تشمل المنتجات الصيدلانية كعلاج الضغط والسكر وارتفاع أجرة الطبيب في العيادات الاهلية وارتفاع اجور خدمات المستشفيات الأهلية”.

وأوضح، أن “قسم السكن سجل ارتفاعا بلغ 1.4% بسبب ارتفاع مجموعة إمدادات الماء والكهرباء ومجموعة الوقود ومجموعة الايجار بنحو 0.2%”، مبيناً أن “قسم التعليم سجل ارتفاعا ايضا نتيجة ارتفاع قسم الدروس الخصوصية في عدد من المحافظات”.

وأكّد الجهاز، أن “ارتفاع المؤشر السنوي لشهر كانون الثاني مقارنة مع نفس الشهر من كانون الثاني عام 2020 جاء نتيجة ارتفاع قسم التبغ بنسبة 11.2%، كما ان قسم السكن سجل ارتفاعا سنويا قدره 0.3%، وسجل قسم الصحة ارتفاعا سنويا بلغ 13.6%”.

وتابع أن “قسم النقل سجل ارتفاعا سنويا بلغ 9.7% كما سجل قسم الاتصالات ارتفاعا سنويا بلغ 5.8%، فيما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 11.1%، وسجل قسم الخدمات والسلع ارتفاعا بلغت نسبته 13.7%”.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التخطيط، عن اتفاق مبدئي مع كردستان على مراقبة البضائع المستوردة.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة حسين علي داوود، إن “الإتفاق المبدئي يتضمن مراقبة السلع والبضائع من قبل ملاكات الجهاز التي سترسل هناك، اضافة الى دخول ملاكات المنافذ الحدودية وهيئة الجمارك الى تلك السيطرات”.

واضاف ان “هذا الامر نوقش من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية خلال لقاءات مع مسؤولي الاقليم للاتفاق على العمل للمرحلة المقبلة”، مبينا ان “تفاصيل هذا الاتفاق لم ترد للجهاز حتى الان”. وأعرب عن “امله في أن يثمر الاتفاق، عن تمكين الجهاز من مراقبة البضائع الداخلة عبر منافذ الاقليم”.

وافصح داوود عن “شمول جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في البلاد، بآليات هذا البرنامج”، منوها الى أن “عمليات الفحص للسلع المستوردة تجري وفقا للمواصفات القياسية العراقية واعتماد المعايير العالمية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close