بغداد/ فراس عدنان
استبعدت اللجنة القانونية في مجلس النواب تمرير الموازنة خلال الأسبوعين المقبلين، وتحدثت عن استمرار الخلافات مع إقليم كردستان بشأن التزاماته وحقوقه، مشيرة إلى أن هيئة الرئاسة ترفض عرضها للتصويت من دون الوصول إلى توافق.
وتؤكد أطراف كردية حصول اتفاق سياسي بعدم تمرير الموازنة بالأغلبية، محذرة من تكرار سيناريو قانون تمويل العجز المالي.
ويقول عضو اللجنة القانونية النائب أسعد المرشدي، في حديث إلى (المدى) إن “الموازنة جاهزة للتصويت منذ أكثر من أسبوع، بحسب ما استمعنا له خلال اللقاءات المباشرة مع اللجنة المالية”.
وتابع المرشدي، أن “رئاسة المجلس قد جرى الطلب منها بكتاب رسمي تحديد موعد لعقد جلسة التصويت، وكنا نأمل بحصول ذلك قبل أيام”.
وأشار إلى أن “هيئة الرئاسة كان لها رأي آخر، وتذرعت بوجود خلافات ومشكلات بشأن القانون، لاسيما المتعلقة بالتزامات وحقوق إقليم كردستان.
وبين المرشدي، أن “الموازنة تشكّل خطة اقتصادية لدولة بأكملها وينبغي تنفيذها بأقرب وقت، وتعطيلها يشكل مخالفة واضحة لقانون الإدارة المالية”.
ويرى المرشدي أن “رئاسة المجلس ينبغي أن تترك الخيار للنواب، إما بالتصويت على الموازنة أو رفضها بالكامل أو إسقاط مواد منها والاتفاق على بديل لها، أي أن القرار الأخير يكون للبرلمان”.
وأوضح، أن “جلسات البرلمان مستمرة، ورغم أنه لم يحدّد موعدا لإقرار القانون لغاية الآن، ويمكن ان يضمّن القانون في جدول أعمال أي من تلك الجلسات”.
ويجد المرشدي، أن “مرور الوقت ليس في صالح مجلس النواب، أو الكتل السياسية، وكذلك الحكومة، لأن الكثير من الالتزامات المتعلقة بالجانب المالي والاقتصادي متوقفة على الموازنة”.
وطالب المرشدي بـ “طرح الخلافات مع إقليم كردستان بشكل علني على مجلس النواب، ويكون القول الفصل في جلسة التصويت سواء بالموافقة أو الرفض”.
ومضى المرشدي، إلى أن “جميع المؤشرات تدل على عدم إمكانية تمرير القانون خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب استمرار الخلافات وعدم اتضاح الرؤية بشأن النص الخلافي”.
من جانبه، ذكر العضو الآخر في اللجنة النائب حسن فدعم، في تصريح إلى (المدى) أن “الخلاف ما زال مستمراً بشأن المادة المتعلقة بإقليم كردستان في الموازنة ولم نصل إلى حل لغاية الآن”.
وتابع فدعم، أن “القوى السياسية في بغداد تجد أن الإقليم غير جاد في حل المشكلات النفطية، فهو يريد أن يحصل على كامل حقوقه من دون تنفيذ الالتزامات”.
ونوّه، إلى أن “اجتماع قادة الكتل السياسية ناقش أمس الأول الفقرة المتعلقة بحقوق إقليم كردستان والتزاماته في الموازنة، ولكن لم يتوصل إلى حل، وأوصى بتكثيف اللقاءات”.
ويسترسل فدعم، أن “بقاء الموازنة بهذه الطريقة من دون وجود إرادة حقيقية في تمريرها يعني عدم تمريرها، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه لأننا قد دخلنا الشهر الثالث من هذا العام”.
إلى ذلك، تتحدث النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل رشو، في تصريح إلى (المدى)، عن مواقف وصفتها بـ “غير الواضحة من بعض قادة الكتل الشيعية”، وأفادت بأنهم “لم يتفقوا على نص يحدد حقوق والتزامات الإقليم”.
وتواصل رشو، أن “هناك من يطلب تسليم 460 ألف برميل يومياً، وآخر يصر على التسليم الكامل لكل ما يتم استخراجه”.
وبينت، أن “هذا التضارب في المواقف، وتعارضه مع الاتفاق بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان المتضمن تسليم 250 ألف برميل هو الذي يؤخر إقرار قانون الموازنة”.
ولفت رشو، إلى أن “الخطأ الذي وقع في مجلس النواب العام الماضي بتمرير قانون تمويل العجز المالي عندما تم تمريره بالأغلبية لا يمكن تكراره في الموازنة”.
وكشفت، عن “اتفاق بين الكتل لاسيما الرئيسة داخل مجلس النواب بأن يكون تمرير الموازنة بالتوافق للحفاظ على الاستقرار السياسي وعدم خلق خلافات جديدة”.
وأكدت، أن “القانون بحاجة إلى حوارات مباشرة مستمرة بين إقليم كردستان وبغداد، وتغليب لغة العقل من أجل الوصول إلى نص توافقي يمكن من خلاله تمرير الموازنة بشكل سلس وفي وقت قريب”.
وانتهت رشو، إلى أن “إقليم كردستان لا يرغب في تعطيل قانون الموازنة، وهو نفذ جميع التزاماته وأبدى الاستعداد الكامل للتعاون، وننتظر من الطرف الآخر أن يواصل التفاهم”.
وكان اجتماع قد عقد أمس الأول لقادة الكتل السياسية مع رئاسة البرلمان خصص لمناقشة عدد من الملفات من بينها قانون الموازنة لكن لم يتم التوصل فيه إلى اتفاق بشأن الخلاف مع إقليم كردستان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط