نزاع بارد على ملكية عقار نقابة المهندسين يهدّد بإيقاف قطاعات حكومية وأهلية

جبار بچاي

قطاعات حكومية وأهلية في محافظة واسط أصبحت مهدّدة بالتوقف وتعطيل المئات من المشاريع إثر تهديدات أطلقتها نقابة المهندسين في المحافظة في حال مضت الإجراءات بتحويل ملكية مبنى النقابة المخصص لها منذ عام 1967 الى جهة أخرى على اعتبار أن المبنى مسجل في دائرة التسجيل العقاري باسم أمانة سر القطر ويعتبر من المباني العائدة للكيانات المنحلّة.

وبدأ الصراع بين نقابة المهندسين في واسط ومؤسسة الشهداء منذ عام 2005 حين وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص بناية نقابة المهندسين الى مؤسسة الشهداء بعد أن زودتها دائرة التسجيل العقاري بنسخة من سند العقار المسجل باسم أمانة مجلس الوزراء وهو ما يرفضه المهندسون في واسط ، معتبرين أحقيتهم بالمبنى المشيد بأموالهم الخاصة بعد أن خصص متصرف لواء الكوت محسن الرفيعي عام 1967 قطعة أرض لنقابة المهندسين وتم البناء من تبرعات المهندسين أنفسهم خاصة أولئك الذين كانوا يعملون في مصانع نسيج واسط إضافة الى الدوائر الأخرى بالمحافظة.

ونظم المهندسون في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية وقفة احتجاجية ضد قرار اخلاء مقر نقابتهم وتسليمها الى مؤسسة الشهداء، مؤكدين تمسكهم بهذا الإرث التاريخي الذي يمثل المهندس ، وبخلاف ذلك سيكون لهم موقف آخر قد يصل الى الاعتصام المفتوح والإضراب عن العمل ما قد يؤدي الى توقف مئات المشاريع والمصانع والمنشآت المدنية المختلفة.

وقال نائب سر فرع النقابة المهندس هيثم جميل عكار إن «أرض نقابة المهندسين في المحافظة مخصصة للنقابة منذ عام 1967 من قبل متصرف لواء الكوت محسن الرفيعي وطوال تلك السنوات يعرف القاصي والداني أن هذه البناية هي مقر لنقابة المهندسين العراقيين في محافظة واسط وهي وفق السند الرسمي مخصصة للنقابة.»

وأضاف أن «هذه البناية التي يرادُ لها اليوم أن تخصص لجهة أخرى ، تمثل تاريخاً حافلاً تحول مع مرور السنوات الى أرث حُفِرَ في ذاكرة الواسطيين منذ أكثر من 54 عاماً ولا يمكن أن نتنازل عن حقنا فيها وهو حق شرعي وقانوني وأخلاقي.»

ويكشف عن أصل المشكلة بالقول إنه «بعد مجيء النظام السابق فقد سجلت البناية باسم أمانة مجلس الوزراء على اعتبار أن النقابات والاتحادات كانت مرتبطة بأمانة مجلس الوزراء لكنها في الواقع مخصصة لنقابة المهندسين ومشغولة من قبلها ما أدى الى حصول إشكالية فيما بعد نتيجة قيام دائرة التسجيل العقاري بإدراج العقار ضمن عقارات الكيانات المنحلة وبالتالي جرى تخصيصها الى مؤسسة الشهداء خلافاً للواقع والحقائق التاريخية والرسمية في أحقية النقابة بها.» مشيراً الى صدور قرار من محكمة التمييز عام 2009 بأحقية النقابة في العقار بعد سلسلة من الإجراءات القضائية لكنه صدر قرار لاحق من الهيئة الموسعة العليا بإعادة التخصيص الى الجهة الأخرى وسلب حق النقابة وكان ذلك عام 2013 لكن في عام 2015 في زمن حكومة السيد حيدر العبادي تم تشكيل لجنة من قبل أمانة مجلس الوزراء والتي بدورها أرجعت الحق للنقابة .»

من جانبه يقول أمين سر النقابة المهندس عمار السلماوي إن « المبنى الذي تشغله النقابة يعود للمهندسين ولا يحق لأي جهة المطالبة به حتى وأن كانت مؤسسة الشهداء التي منحتها الحكومة المحلية في المحافظة أكثر من قطعة أرض وفي مواقع متميزة ومساحات مناسبة جداً وبالإمكان استغلالها كمبنى للمؤسسة وسنكون داعمين ومساهمين بإنشاء صرح حضاري وعمراني كبير يليق بتضحيات الشهداء وهم يستحقون أكثر من ذلك .»

وأضاف أن « العودة بالمطالبة بمقر نقابتنا غير صحيح ولا يمكن القبول به وأن تم الإصرار على ذلك من قبل المراجع العليا في بغداد ومنها أمانة مجلس الوزراء ستكون لنا وقفة أخرى لإثبات حقنا في أرث المهندس الواسطي وهو مقر النقابة الذي لم ولن نقبل بتحويل ملكيته الى أي جهة .»

وقال السلماوي» سيكون قررنا الاعتصام المفتوح بوجه القرار الأخير الذي صدر من المحاكم للمطالبة بإخلاء البناية وهذا الاعتصام قد يتطور وبالتالي يؤدي الى شلل وتعطيل كل الدوائر والمؤسسات الحكومية وايقاف مئات المشاريع التي يجري تنفيذها تحت إشراف أعضاء النقابة من المهندسين بمختلف الاختصاصات.»

موضحاً أن « النقابة نظمت وقفة احتجاجية شارك فيها العديد من النقابات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة وكلها تؤكد أحقية نقابة المهندسين في مقرها.»

لافتاً الى أن « جميع الدوائر والمؤسسات والحكومة المحلية في واسط هي مع أحقية النقابة بمقرها وأيضاً كلها تدعو الى أن يكون هناك صرح عمراني كبير يليق بمؤسسة الشهداء وبتضحيات الشهداء ويمكن أن تخصص الحكومة الأموال المناسبة لإنشاء هذا الصرح الذي سينفذ بكل الاحوال بخبرات المهندسين وأفكارهم، لهذا ندعو الاخوة في مؤسسة الشهداء تفهم ذلك لا الجري وراء حق وبناية عمرها أكثر من 54 وملكيتها معروفة كنقابة للمهندسين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close