بعد مجزرة البو دور.. الأمن النيابية تعلن عن مقترح قانون “حصانة المنازل” لوقف استهداف الأهالي

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عباس سروط، السبت (13 آذار 201)، عن تقديم مقترح قانون “حصانة المنازل”، فيما بين أهداف هذا القانون وذلك لمنع تكرار المجازر بحق الأهالي وأخرها مجزرة البو دور في محافظة صلاح الدين.

وقال سروط، في حديث  انه “بعد مجزرة البو دور، والتي نفذها تنظيم داعش الارهابي من خلال اقتحام منزل بالزي العسكري، قدم بعض أعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مقترح قانون يسمى (حصانة المنازل)، من أجل منع أي مداهمة لأي منزل دون وجود أمر قضائي أو يكون مختار المنطقة مرافقاً لأي قوة عسكرية تريد تفتيش المنازل”.

وبين إنه “حتى اللحظة لا يوجد إتفاق وتوافق سياسي على تمرير هكذا قانون، لكن من الضروري أن يكون هناك مختار مرافق لأي قوة عسكرية تريد مداهمة المنازل أو تفتيشها وتكون لديها موافقات رسمية، حتى لا يتم تكرار مجزرة البو دور من جديد”.

وشيع اليوم أهالي منطقة، البو دور، جنوبي محافظة صلاح الدين بحضور وزير الداخلية ونواب ومسؤولين، شهداء قبيلة آل عباس السادة الحسنية، الذين سقطوا بالهجوم الغادر لتنظيم داعش الإرهابي، فجر الجمعة.

ويوم أمس، أعلنت اللجنة التحقيقية المشتركة بجريمة “البو دور”، أن المتورطين بالحادثة هم عناصر من عصابات داعش.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان،  أن “اللجنة التحقيقية المشتركة المكلفة بالتحقيق بالجريمة الإرهابية البشعة التي وقعت في قرية البو دور في تكريت عن اكتمال التحقيقات بالحادث وتوصلت إلى أن منفذي الجريمة هم عناصر من داعش الإرهابي تسللوا إلى القرية بشكل راجل وهم يرتدون الزي العسكري بحجة تفتيش في منازل المغدورين في أطراف القرية وقاموا بتنفيذ جريمتهم الغادرة بحق الأبرياء العزل المشهود لهم بالمواقف الوطنية”.

وبحسب البيان، “حددت القوات الامنية هوية المسؤول عن الجريمة وهو من سكن القرية السابقين حيث قامت العوائل بطرده من قريتهم رفضا لأعماله الإرهابية وجاء لينتقم من هؤلاء الأبرياء العزل وأبنائهم النشامى”.

واشار البيان الى ان “الجريمة اسفرت عن استشهاد ستة أفراد من عائلة واحدة ومنتسب في شرطة صلاح الدين ومحامي”.

وأكد البيان أن “القوات الأمنية في صلاح الدين تعاهد القائد العام للقوات المسلحة  والشعب العراقي وعوائل الشهداء أنها لن يهدأ لها بال او يغمض لها جفن قبل القاء القبض على هؤلاء القتلة الارهابيين المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والقضاء بشكل تام على فلول داعش الإرهابي واذنابه”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close