يحذر خبراء في الشأن المالي والاقتصادي من خطورة التلاعب بسعر صرف الدولار مجدداً، في حين رأوا أن معارضة الكتل للإبقاء على السعر الحالي يدخل ضمن الدعاية الانتخابية المبكرة.
ويرى عبد الرحمن المشهداني، الخبير في الشأن الاقتصادي لـ(المدى) أن “هناك كتلا سياسية بدأت بالتسويق الانتخابي من خلال تبنيها لموضوع خفض سعر الدولار داخل مجلس النواب، بعدما طالبت الحكومة والبرلمان بضرورة العودة إلى سعر الصرف القديم”.
في 20 كانون الأول الماضي، قرر البنك المركزي خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة المالية، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
ويضيف أن “المحكمة الاتحادية تشكلت وستنظر في القضايا المالية، وبالتالي اي موضوع فيه جنبة مالية سيدرج في قانون الموازنة ستتجه الحكومة للطعن فيه”، منوها إلى أن “الكتل الكبيرة مع الإبقاء على سعر بيع الدولار 1450 دينارا”.
ويلفت المختص في الشأن الاقتصادي أن “الحكومة تسعى إلى تحقيق مكاسب معينة من وراء رفع سعر الدولار في قانون الموازنة تتمثل بالحصول على عائدات مالية”.
وطالبت كتلة الفتح النيابية، السبت الماضي، الحكومة بإرجاع سعر الصرف إلى السعر القديم، مؤكدة أن المتضرر الوحيد من السعر الحالي هو المواطن البسيط والفقير.
كما هددت كتلة النهج الوطني، الأحد الماضي، بتعديل قانون البنك المركزي في حال إصرار الحكومة وإدارة البنك على رفع سعر صرف الدولار، لافتة إلى انه مع ارتفاع أسعار النفط الخام وتنامي الإيرادات النفطية ما زال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي مصراً على رفع سعر الدولار والتضييق على المواطنين العراقيين لا سيما محدودي الدخل بمبررات مرفوضة تماما.
وفي وقت سابق قال البنك المركزي إن السبب الرئيس وراء تخفيض قيمة الدينار هو سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيس للموارد المالية.
ويعتمد العراق في 95% من دخله على عائدات النفط. وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق. واقترحت وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، خفض قيمة الدينار إلى 1446 لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار على مدى السنوات الماضية. وأثار الاقتراح موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية.
من جهته يعتبر الخبير في الشأن المالي محمود داغر، في تصريح لـ(المدى) ان “موقف الكتل البرلمانية من العودة إلى سعر الصرف السابق يندرج ضمن الدعاية الانتخابية المبكرة”، لافتا إلى أن “هذه الكتل غير مدركة المشاكل التي تترتب على تغيير سعر الصرف مجدداً”.
واوقف البرلمان التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود بسبب استمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة لمنح الفرصة الى اللجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق.
ويضيف داغر أن “الصدمة التي حصلت في كانون الأول الماضي بعد تخفيض سعر الصرف أدت إلى ركود الأسواق مما اثر على الحركة التجارية”، محذرا من “التلاعب مرة أخرى في سعر الصرف لان ذلك سيفقد الثقة بالدينار العراقي”.
ويشير إلى أن “الحكومة كانت تعتقد ان سياسة رفع سعر الدولار ستؤدي الى زيادة الأموال بسبب فرق العملة من اجل تأمين رواتب الموظفين”، لافتا إلى ان “عدم استقرار العملة في اي بلد يمنع التجار من العمل”.
وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة في حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار.
ويشدد المختص في الشأن المالي على ان “العودة الى سعر الصرف السابق امر خطير يهدد الثقة بالدينار العراقي”، لافتا إلى ان “قرار تغير قيمة الصرف يعود الى البنك المركزي ولا علاقة للحكومة او وزارة المالية بذلك”. ويلفت إلى أن “الحكومة كانت تعتقد أن إجراء رفع سعر الصرف سيؤدي الى توفير 12 تريليون دينار سنويا”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط