الشارع يترقّب والبرلمان يستعد لخوض جولة حاسمة بشأن قانون الموازنة

الإقليم يحدّد موعداً ثابتاً لصرف رواتب الموظفين

بغداد – قصي منذر

اربيل – فريد حسن

من المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم السبت جلسته للتصويت على قانون موازنة العام الجاري ،التي تأجل تمريرها لاكثر من مرة نتيجة الخلافات على حصة اقليم كردستان من الموازنة بعد نقض عدد من الكتل الاتفاق الذي جرى بين الطرفين ،ورهن الموافقة على الزام الاقليم بتسليم ايرادته النفطية الى شركة تسويق النفط سومر. ومازال الشارع يترقب اتقاق البرلمان على تمرير القانون لما يتضمنه من فقرات تتعلق بحياة الملايين منها حسم رواتب العقود والاجور اليومين وكذبك مستحقات المقاولين والفلاحين وغيرها من الاستحقاقات الضرورية. واكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان اجتماع مجلس النواب اليوم بشأن مشروع الموازنة  لن يمرر بسهولة. وقال كوجر في تصريح  امس أن (بنود عدة أُدرجت في مشروع القانون دون موافقة اللجنة وأن بعض الأحزاب ترفض التصويت عليها)،مبينا ان (هذه بعض الأحزاب لا يريدون تمرير الموازنة لانهم لا يريدون اجراء الانتخابات،لذلك يسوغون أعذار كثيرة لها،مثل عذر الاقليم وقيمة الدينار مقابل الدولار و غياب العدالة بين دوائر المحافظات،لمنع تمرير القانون). وأشترطت كتلة الامل الكردستانية في مجلس النواب مسألتين للتصويت على مشروع القانون.وقال عضو الكتلة سركوت شمس الدين في بيان امس ان (الكتلة لن تصوت على اي اتفاق بين بغداد واربيل اذا لم يتضمن تسويق النفط عبر شركة سومو وتضمين رواتب موظفي الاقليم دون اي حجج او تأخير اوقطع)،مشيراً الى أن (تسويق نفط الاقليم عن طريق الشركات حزبية هو هدر كبير للمال العام في وخيانة للدستور والشعب)،على حد تعبيره . وتابع ان (الشرط الآخر هو تعديل قانون الانتخابات البرلمانية،ووضع الية لحل مجلس النواب لاجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل)،مؤكداً ان (اي الية تجري بهذا الشان خارج السياقات الدستورية مرفوضة تماماً)،واستبعد عدد من النواب التصويت على الموازنة اليوم لعدم التوصل الى اتفاق حتى الآن على الخلافات الخاصة بحصة الاقليم.وأعلن سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس حكومة الاقليم ،ان (الصياغة الجديدة المتفق عليها ضمن مشروع الموازنة تضمنت مقترحين)،لافتا الى ان (الاقليم مستعد لتنفيذ احد هذين المقترحين)،وتابع ان (حكومة الاقليم أبرمت ومنذ شـــــــــهر نيسان 2020،مع الحكومة الاتحادية،3  اتفاقات،بشأن المستحقات المالية)،مبينا ان (هناك مقترحين حالياً بشان حصة كردستان من الموازنة هما مقترح للحكومة الاتحادية ،وآخر للجنة المالية والكتل النيابية)،وتابع ان (الاقليم مستعد لتنفيذ أحد هذين المقترحين اللذين تم الاتفاق عليهما)،ومضى الى القول ان (اللجنة صوتت للمادة الخاصة بحصة الاقليم في الموازنة،لذا،فان حصة الاقليم ليست السبب في تأجيل التصويت على القانون).  وتضمنت الموازنة الاتحادية بنسختها المهيأة للتصويت،زيادة في نسبة البترودولار بالاضافة الى مضاعفة تخصيصات هذا القطاع من 500  مليار إلى تريليون دينار،من اجل استثمارها للنهوض بواقع المحافظات المنتجة للنفط،حيث زادت النسبة الى خمسة دولارات لكل برميل نفط،وسيتم ايداع هذه التخصيصات في صندوق جديد،للشأن ذاته. وكان من المفترض أن يتم تمرير الموازنة وإقرارها بداية الأسبوع المنصرم ،لكن بعد هذا التأجيل فإنه من المؤمل أن يعقد البرلمان اليوم جلسة خاصة بموضوع إقرار واعتماد قانون الموازنة .وبعد 46  اجتماعا اخفقت السلطة التشريعية في التوصل إلى اتفاق بشان القانون بسبب الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان على عائدات النفط ،وتحكم بعض القوى الحزبية في تقسيم الموازنة مما زاد من حدة المشاحنات السياسية . واكد خبراء اقتصاديون إن (الموازنة في كل الأحوال لا تختلف عن الموازنات الماضية حيث لا تتتضمن برامج حقيقية ولا تغييرات جذرية في الشؤون الاجتماعية ولا شيء ملموس لحل أزمات العراق المزمنة مثل البطالة والفقر ونقص الخدمات). وقررت حكومة إقليم كردستان صرف رواتب موظفي الإقليم شهرياً في مواعيدها المحددة دون تأخير،مع استقطاعات نسبية تتفاوت تبعاً للعائدات المالية للحكومة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (وزارة المالية في الاقليم ستباشر بصرف رواتب الموظفين في مواعيدها المحددة ودون تأخير،مع استقطاعات نسبية تتفاوت تبعاً للعائدات المالية للحكومة). فيما وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء البنك المركزي العراقي باتخاذ الإجراءات الملائمة بشأن إعادة جدولة القروض السابقة الممنوحة من المصارف لمبادرة البنك المركزي العراقي. وقالت الامانة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ذلك جاء استنادا إلى توصيات اللجنة الفرعية لقروض البنك المنبثقة عن اللجنة العليا المختصة بوضع آلية لمنح القروض للمشاريع من دون فائدة أو فائدة مخفضة،بالاستفادة من المبالغ المرصودة لتمويل تلك المشاريع، والإشراف عليها،بهدف تفعيل القطاع الاقتصادي الخاص وتسهيل إجراءاتها)،واضاف انه (تقرر إعادة جدولة القروض السابقة الممنوحة من صندوق الإسكان والمصرف العقاري،وفق مدة القرض ?? عاما مع إلغاء الفائدة البالغ مقدارها 2  بالمئة المحتسبة على القروض السابقة من 29 تشرين الثاني عام 2020، وتكون قروض المصرف الصناعي البالغة مدتـها 15  عاما مع فائدة مقدارها  بالمئة)،مشيرا الى (اعتماد جدول الخطة الإئتمانية لمبادرة البنك للمحافظات كافة  بحسب معياري الكثافة السكانية ونسبة الفقر ،فضلا عن  اعتماد جدول توزيع الائتمانات للقروض بحسب المحافظات والقطاعات المشمولة صناعي و إسكان و زراعي كما تم اعتماد كفالة الموطنة رواتبهم في المصارف المجازة من المركزي سواء كانوا على الملاك الدائم أو عقودا أو متقاعدين أو منسوبي الأجهزة الأمنية حيث سيعد توطين الراتب لدي أي من المصارف المجازة وحجز الوحدة السكنية كافيا لمنح القرض من دون الحاجة إلى كفيل آخر)،مؤكدا (شمول المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأحكام المادة الثانية من آليات الإقراض المبلغة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء). على صعيد متصل ،أكد البنك المركزي ،أن سعر الصرف الجديد حقق مكتسبات كبرى. وقال نائب محافظ البنك إحسان شمران،إن (المركزي ينتهج سياسة هادئة في القضايا التي تتداولها الناس من زوايا نظرها،ولا يدخل في النقاشات التي تؤثر على التوقعات)،مؤكدا أن (البنك يرى أن السعر الجديد حقق مكتسبات كبرى،أولها تعزيز التنافسية لصالح المنتجات الوطنية زراعية كانت أو صناعية،إضافة إلى تعزيز مورد المالية العامة الذي يمثل هدفا آخر للقرار)،مشيرا الى ان (الأمر يتطلب تعزيز استقرار هذا القرار وعدم خلق هزات من شأنها أن تقلق المواطنين وتؤثر على ديمومة نشاطهم).

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here