الحكومة تتّهم جهات بإرباك الأوضاع وجر العراق نحو دوّامة الصراع

أطراف تحذّر من إستمرار التصدّعات السياسية تجاه أزمات الدولة

كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،عن محاولات لارباك الاوضاع وابعاد العراق عن دوره الحقيقي . وقال الكاظمي خلال تكريم اسر شهداء الصحافة ان (هناك من يعتقد أنه بالسلاح يهدد الدولة واي استعراض هدفه إرباك الوضع وإبعاد العراق عن دوره الحقيقي وجره نحو دوامة الصراع)،واضاف ان (النظام السياسي أنتج خيبات أمل  وعلى الصحافة أن تنتقد أي حالة في الدولة)،وتابع  ان (الصحفيين حاربوا الطائفية المقيتة وأدوا دورهم بشجاعة)،ومضى الى القول ان (حكومته جاءت بظروف صعبة وقدمنا الورقة البيضاء لإصلاح الوضع الاقتصادي ومهمتنا الاساسية التهيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة)،مستدركا ان (الدول التي تعتمد على 96  بالمئة من احتياجاتها على النفط هي دول فاسدة ,وتمكنا من خفض هذه النسبة في الموازنة الى 70 بالمئة وهو لم يحصل منذ عقود). وراى ائتلاف النصر ،أنّ أي عمل خارج أطر الدولة ومؤسساتها غير مقبول،وسيقود إلى المزيد من التشظي الوطني وانقسام الدولة وذهاب هيبتها والإضرار بمصالح المواطنين.  وقال الائتلاف في بيان س أنّ (الاعتراض على الأداء الحكومي،بل وحتى تغيير الحكومة،جائز وطبيعي في عُرف الأنظمة الديمقراطية،لكن ضمن أُطر الدستور والقانون والمؤسسات والصالح العام)،مشيرا الى انه (ليس بمصلحة الدولة والشعب استمرار التصدع السياسي وتضارب الرؤى والسياسات تجاه أزمات الدولة،المطلوب التضامن لحل أزماتها ومواجهة التحديات)،مطالبا (بمبادرة وطنية جادة للخروج بإطار اتفاق سياسي لتوحيد الرؤى والمواقف وايجاد حلول تجاه الأزمات الرئيسة للدولة،سياسياً واقتصادياً وسيادياً،ووفق قواعد الدستور والمصالح الوطنية،باعتبار أنّ بناء الدولة مهمة تضامنية تشترك فيها جميع مؤسسات وقوى الشعب). وكانت هيئة الحشد الشعبي قد اصدرت،بياناً أوضحت فيه موقفها من الاستعراض العسكري الذي شهدته مناطق بغداد امس الاول. ونفت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس (وجود أي تحرك عسكري لقطعات الحشد داخل بغداد)،مؤكدا ان (تحركات قوات الحشد تأتي ضمن أوامر القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة)،وتابع ان (ألوية الحشد تسمى بالأرقام لا بالمسميات الأخرى كما ان مديرياته تحمل التسميات الرسمية المعروفة). بدوره ،قال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح امس (تفاجئنا لما تداول في مواقع التواصل الاحتماعي من استعراض  ولاسيما ان المظاهر المسلحة انتهت وقيادة عمليات بغداد قامت باللازم وبدء الجهد الاستخباري والامني لمعرفة ما هي الأسباب لحدوث ذلك). وطالب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر،بمعاقبة اي جهة تحاول مخالفة اوامر الحشد .وقال الصدر في تغريدة على تويتر (لقد لجأت إحدى الجهات الى الاستعراض العسكري المسلح والانتشار المكثف في بغداد،من أجل مطالب مثل صرف الدولار)،وأضاف أن (اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض يجب على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعه مرة أخرى)،واوضح الصدر ان (هذه الجهة التي قامت بالاستعراض إن كانت تنتمي للحشد ،فعلى الحشد معاقبتها وإلا اعلان البراءة منها)،وتابع انه (في قرار رفع صرف الدولار فوائد ومضار،ولذا تركنا قراره بيد المختصين من أهل المعرفة بأمور الاقتصاد)،مستدركا (لكن لا يجب أن يتضرر الشعب كثيرا مع وجود جشع وارتفاع أسعار في الأسواق ،اذ يجب على الحكومة الحيلولة دون ارتفاع الأسعار ومعاقبة الفاعلين)،مبينا ان (هذه الجهات تحاول ان تنال تعاطف الشعب ،فالعنف خارج عن تعاطف الشعب فكفاكم عنفاً وأذى وإياكم وكسر هيبة الدولة لان استعراضكم لم يكن بتنسيق معها). وشهدت عدد من مناطق بغداد،انتشاراً مسلحاً لجهات تابعة للحشد اصدرت خلال الاستعراض بيانا جاء فيه،(نضم اصواتنا مع الشرفاء من اعضاء مجلس النواب المطالبين بخفض سعر الدولار مقابل الدينار المحلي)،محذرا ( بعض الجهات والاطراف السياسية التي تتعمد تأخير وتعطيل إقرار الموازنة من اجل الحصول على المكاسب الخاصة).

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here