الديمقراطي الكوردستاني يرفض أي تقسيم للمناصب في كركوك خارج اطار مجلس المحافظة ليس لمحافظ 16 أكتوبر ان يحل محل مجلس المحافظة

ليس لمحافظ 16 أكتوبر ان يحل محل مجلس المحافظة

اعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم السبت ،  رفضه لوثيقة مسرّبة تتحدث عن ماسمي بتقسيم للمناصب الادارية في الحكومة المحلية بمحافظة كركوك ، مؤكداً ان ” أي محاولة لتقسيم المناصب خارج إطار مجلس المحافظة مرفوض”.

مسؤول الفرع الثالث للديمقراطي الكوردستاني (فرع كركوك) د.محمد خورشيد ، قال  ان “تقسيم المناصب هذا الذي يتحدثون عنه في كركوك يعود الى عام 2007 عندما كان رزگار علي(قيادي بالاتحاد الوطني الكوردستاني) رئيساً لمجلس المحافظة واصدر في حينه قراراً بتقسيم المناصب في كركوك وفق عدد كراسي المجلس” ، مضيفاً ” بعد كل هذه السنين يأتي محافظ كركوك بالوكالة الان ويرسل هذا الكتاب الى موظفي مجلس المحافظة المتوقف عن العمل بهدف الاستيلاء على المناصب القليلة الباقية لدى المكونين الكوردي والتركماني ويمنحه للمكون العربي في المدينة”.

مسؤول فرع كركوك د.محمد خورشيد ، شدد بالقول ، ان ” مدينة كركوك محتلة واي تغييرات يجريها المحافظ المفروض على المدينة راكان الجبوري في المناصب الحكومية بالمحافظة من دون مجلس المحافظة المتوقف عن العمل تعتبر غير شرعية وغير قانونية .. هذه مهمة مجلس المحافظة وليس لأي طرف آخر صلاحية البت فيه” ، مؤكداً ” لايجوز للمحافظ المفروض وهو سلطة تنفيذية التدخل في عمل السلطة الرقابية لصالح مكون معين “.

مردفاً ، ان ” مجلس محافظة كركوك متوقف عن العمل بقرار من مجلس النواب وهذا القرار رفع الى المحكمة الاتحادية العليا للطعن فيه وبمجرد اكتمال نصاب المحكمة سيكون عليها اصدار قرار باستئناف المجلس لمهامه .. وحتى ذلك الوقت لايمكن لراكان الجبوري ان يحل محل المجلس” ، مشيراً بالقول ان ” مايحصل  هو نتيجة خيانة 16 أكتوبر ، فمنذ ذلك التأريخ وهذا الشخص يعمل لمصلحة عشيرته واقربائه وقد انخفض نسبة الكورد في المناصب الحكومية ، وتم ابعاد 200 ضابط كوردي عن مناصبهم منذ 16 أكتوبر بالإضافة لابعاد الكورد عن المناصب المدنية ومازالت هذه السياسة مستمرة”.

هذا وكانت هناك اجتماعات عدة جرت بإشراف الأمم المتحدة، وشاركت فيها ممثلين عن جميع مكونات كركوك ، لحل عقدة المدينة وإعادة تطبيع الأوضاع فيها وعودة مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني (اكبر الأحزاب الكوردستانية) الى المدينة ، ومن ضمن ماتناولته هذه الاجتماعات ملف تقسيم المناصب، والنسب المكوناتية بدوائر الدولة بالمحافظة ، والملف الأمني ، والأراضي الزراعية، وكل هذه الملفات مرتبطة ببعضها، على امل التوصل الى شراكة حقيقية لجميع مكونات المحافظة بإدارتها من دون فرض إرادة طرف على آخر وانهاء العسكرتارية الحالية في المدينة .

وكان مسؤولون عراقيون محليون في مدينة كركوك كشفوا ، اليوم السبت، عن “تفاهمات” أولية جرت في اليومين الماضيين بين قوى سياسية مختلفة تمثل المكونات الرئيسة الثلاثة في المحافظة (الكورد والعرب والتركمان)، حول تقاسم المناصب الرئيسة فيها، في إطار حوارات دعمتها بعثة الأمم المتحدة في العراق ، لتقريب وجهات النظر، وبحسب هؤلاء المسؤولين أثمرت نتائج جيدة في ما يتعلق بالأزمة .

ووفقاً لوثيقة مسربة موقعة من قبل محافظ 16 أكتوبر راكان الجبوري ، فإنه اتُّفِق على تفعيل اتفاقية إسناد المناصب في المحافظة بين المكونات القومية الثلاثة (اتفاقية 2007)، واستحداث قسم شؤون المواطنين وإناطته بالمكون الكوردي، واستحداث قسم التخطيط والمتابعة وإناطته بالمكون التركماني، فضلاً عن مناصب أخرى، بعضها للمكون العربي، داخل ديوان محافظة كركوك.

وتعدّ كركوك من أبرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ( المتنازع عليها) بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كوردستان ، وبقيت تحت سيطرة الكورد منذ عام 2003، ليعود ميليشيات الحشد لاحتلالها اثر خيانة 16 أكتوبر 2017  في هجوم عسكري واسع غير مبرر عقب استفتاء الاستقلال في إقليم كوردستان ، الذي شمل كركوك ومناطق أخرى من (المتنازع عليها).

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here