الكاظمي: مستمرون بفرض هيبة الدولة ولا مجال لأي طرف أن يكون خارجها

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، اتصال هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (المدى)، أنه “جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات”.

وأكد الجانبان “أهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية، في وقت قريب جدا، والتطلع الى تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة”.

وقبل اللاتصال، قال الكاظمي، ان الأمة العربية “ممزقة” وان التعاون الاقتصادي يمكن أن يقلل من مشاكل المنطقة.

وأوضح الكاظمي في حوار مع عدد من الصحفيين العرب، انه “منذ الصغر تربينا على مفهوم الوحدة العربية، ليتبين لاحقاً ان الأمة العربية ممزقة”، مضيفا أن “المصالح الاقتصادية كافية لإعادة ترتيب الأوراق، والنهوض بواقع الشعوب العربية”.

وتابع: “اوروبا نجحت حين فضلت المصالح الاقتصادية على الصراعات السياسية، وهذا ما يجب اتباعه للنهوض بالبلدان العربية”. ولفت إلى أن “مصر استطاعت تجاوز المحنة الاقتصادية، بظرف سنتين، لنرى اليوم أن مصر تمتلك عاصمة ادارية جديدة”.

ومضى بالقول ان “العراق خرج للتو من غرفة الانعاش، ويحتاج إلى دعم واستفادة من التجارب المصرية والاردنية، لكي ينهض بواقعه الاقتصادي”.

وأكد الكاظمي، أن “ابواب العراق مفتوحة للجميع من اجل التعاون الاقتصادي، وسعى لان يكون هناك انضمام دولي اكبر للتعاون الدولي مع العراق”.

ويرى الكاظمي وجود “امكانية لان يكون هناك مشرق جديد نواته البلدان الثلاثة”، مبيناً أن “السياسة أدخلت العراق في دوامات سنين طويلة”، مضيفاً “اليوم عندما تكون مصالح اقتصادية هي العنصر الرئيس في ستراتيجية التعاون تقل المشاكل”.

وفي جانب آخر، أكد الكاظمي، أن عملية استعادة الدولة، التي تعمل عليها حكومته، تؤدي بالنتيجة إلى وجود متضررين منها، يحاولون المقاومة حتى اللحظات الأخيرة.

وأردف: “أتخذنا سياسة الصبر والحسم، وإعادة الثقة للأجهزة الأمنية لإيقاف هذه الجماعات، وقمنا بإجراءات مهمة جداً وقد نجحنا بها”.

وتابع: “كان هناك تخبط في توضيح ما حدث”، في إشارة الى الاستعراض الذي حدث في بغداد.

ولفت: “لا مجال لأي طرف يريد أن يكون خارج إطار الدولة، وهذا يحتاج إلى الوقت والصبر”.

وعن الانتشار الأمني الأخير، قال الكاظمي: “شاهدتم الانتشار الأمني الاخير، واليوم سوف نستمر بفرض هيبة الدولة، ومنع تكرار ما فعلته هذه الجماعات”.

وأشار في جزء من الحوار إلى أن “هناك محاولة أو سوء تقدير من البعض، للاستحواذ على السلطة وتصفير بعض نشطاء المجتمع المدني وهذا الوضع أنتج حكومة مطلوب منها باتفاق مع الكتل السياسية والقوى الشعبية أن تؤسس لانتخابات نزيهة مبكرة عادلة وتقوم بواجبها بتوفير هذه الظروف والوضع الأمني ضامن لانتخابات نزيهة ووضع اقتصادي يحمي ويوفر الظروف للانتخابات”.

وتابع: “جئنا بهذه الظروف والبعض يراهن على فشل هذه الحكومة أو محاولة إعاقة أي عمل واتخذنا قرارات جريئة بتوفير بيئة وتقديم مجموعة إصلاحات تبدأ بالورقة البيضاء وهي ورقة اصلاح إداري اقتصادي في مؤسسات الدولة العراقية”.

وقال، إن “العراق لم يتعرض إلى عملية تحديث بنظامه منذ عقود طويلة وهذه أول مرة هناك ورقة إصلاح تقدم فيها إصلاحات للجانب الإداري والاقتصادي”.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن العراق لن يكون يمناً آخر. وقال الكاظمي، إن “الحكومة تعمل على ان يكون العراق ساحة للقاء والسلام وألا يكون ساحة لتصفية الحساب”.

وأضاف: “لن نسمح أن يكون العراق ساحة للحرب ونحتاج ان نتعلم من تجربة اليمن”، مؤكداً أن “العراق لن يكون يمناً آخر ولن نسمح أن يكون مثل اليمن”.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن “البعض حاول أن يجعل العراق ساحة للخلافات الإقليمية والدولية وقمنا بمحاربة تلك المحاولات”.

ولفت الكاظمي، إلى أنه “يجب أن نبحث عن حلم عراقي جديد يؤسس لمفهوم الدولة والمواطنة مع مساواة لجميع العراقيين أمام القانون”.

كما لفت الى أن البلاد لا تحتاج إلى وجود قوات أجنبية على الأرض، فيما أشار إلى الحاجة لدعم الطيران الدولي.

وقال الكاظمي: “هناك حاجة للتنسيق الأمني والطيران الجوي”. وتابع رئيس الوزراء، أن “القوات الأمنية نفذت عملية في مناطق جبلية بمحافظة كركوك، نُفذت خلالها أكثر من 300 ضربة جوية، وقتل فيها عدد كبير من عناصر داعش”.

وأشار إلى أن “العلاقة بين واشنطن وبغداد يجب أن تتحول إلى مصلحة أميركية عراقية في مجالات الاقتصاد والأمن والثقافة والصحة والمجالات الأخرى”.

وبشأن الفساد، أكد الكاظمي، أن “لجنة مكافحة الفساد تتعرض إلى اتهامات بالتجاوزات على المسؤولين المعتقلين بتهم الفساد، وهناك تشويه لسمعة تلك اللجنة”.

ولفت إلى أن “هناك أطرافاً تحاول عرقلة مساعي الحكومة العراقية في محاربة الفساد والقضاء عليه”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here