أشهر عديدة عانى فيها المواطنون من انعدام مفردات البطاقة التموينية أو تسليم مادة واحدة في أعلى تقدير من قبل الوكلاء، حيث اضطر المواطن البسيط الى شراء جميع المواد الاساسية من السوق بعد أن فقد الأمل بالبطاقة وعلق على أطرافها العلامة السوداء إقراراً بوفاتها.
أما مواقع التواصل الاجتماعي فقد اتخذت البطاقة التموينية وسيلة للسخرية وصلت الى حد «النكتة» التي يتداولها عامة الناس على شبكات التواصل.
ورغم التخصيصات المالية الضخمة لوزارة التجارة إلا أنها لم تستطع أداء مهمتها بشكل محكم في تأمين المفردات الغذائية والتي تقلصت الى أربعة مواد بعد كانت تتجاوز الاثنتي عشرة مادة للمواطن قبل عام 2003 وتصل بشكل منتظم ومن دون أي تاخير بحسب آراء المواطنين.
ويرى خبراء الاقتصاد أن ملف البطاقة يشهد ارتباكا نتيجة جملة تداخلات منها الإدارية في عمل وزارة التجارة والتي تشمل آلية ابرام العقود مع الشركات الأجنبية والعربية ودور الحكومة في التنفيذ والرقابة، ومنها خضوع مفاصل الوزارة الى المحاصصة السياسية التي تقاسمتها الأحزاب المتنفذة لإدارتها بما يخدم مصالح الغرف الاقتصادية للأحزاب لتمويل نشاطات الحركات السياسية من المال العام.
وبعد حملة الضغط الأخيرة عبر المطالبات والتظاهرات في معظم المحافظات شرعت التجارة أخيراً بالعمل على إعادة الروح للبطاقة التموينية حيث أوعزت بتوفير المفردات بشكل كامل خلال شهر رمضان المبارك بعد استلام التخصيصات المالية من قبل الحكومة بحسب البيانات الرسمية.
الى ذلك أعلنت وزارة التجارة أمس السبت، عن تشكيل دائرة الرقابة التجارية والمالية فرق رقابية للتواجد في مراكز ومخازن التجهيز على مدار اليوم ويكون عملها مراقبة وتدقيق انسيابية التجهيز في بغداد والمحافظات .
وأكدت الوزارة في بيان تابعته (المدى) عن استنفار ملاكاتها الرقابية في كل المحافظات للتواجد في مراكز ومخازن التجهيز فضلاً عن تشكيل فرق عمل لمراقبة وصول المواد للوكلاء حسب تقسيم الموظفين الجغرافي .
لافتة، الى أنه تم تشكيل سبع لجان في بغداد ولكل مراكز ومخازن التجهيز وكذلك بالنسبة لبقية المحافظات حيث سترفع تقارير يومية عن إجراءات عملها وتشخيص مكامن الخلل أو أي تلكؤ يحدث ورفع التوصيات بشأن ذلك حيث يُرفع التقرير لوزير التجارة للمصادقة عليه.
من جانب آخر دعت مفوضية حقوق الإنسان أمس السبت، الحكومة العراقية لإعلان حالة الطوارئ الانسانية لدعم مفردات البطاقة التموينية للمواطن.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان أن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق سيزيد من خط الفقر في العراق».
وبحسب البيان، دعا الغراوي الحكومة الى التدخل الفوري بإعلان حالة الطوارئ الإنسانية لدعم مفردات البطاقة التموينية للمواطن».
ويبقى السؤال مطروحاً هل ستنجح التجارة بالاستمرار في تسليم المفردات الأربع الطحين والرز والزيت والسكر بعد شهر رمضان أم ستعود الى وضعها القديم؟
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط