قدمت كتلة القانون، ستة شروط لدعم تمرير مشروع قانون الموازنة في البرلمان، معتبرة أن مطالبها تعبر عن رأي المواطنين، بحسب تعبيرها.
واستعرضت الكتلة في بيان الاثنين (29 اذار 2021)، عدة مطالبات بينها “اهمية اعادة سعر الصرف الى وضعه السابق، مع ضرورة الزام اقليم كردستان تسليم المبالغ المالية للحكومة الاتحادية”.
وتاليا نص موقف الكتلة“: اولا- توزيع الصيغة النهائية المتفق عليها لمشروع الموازنة مع الجداول التفصيلية قبل مدة كافية لكافة اعضاء مجلس النواب ليتسنى الاطلاع عليها وضمان عدم التلاعب ببعض الفقرات قبل جلسة التصويت.
ثانيا- إعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق لدفع الضرر عن الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل من المواطنين في ظل ازمة صحية و اقتصادية خانقة . وان ذكر سعر برميل النفط بالدينار العراقي هو التفاف على مطالب الجماهير بأعادة سعر الصرف الى 1119 دينار للدولار الواحد.
ثالثا- تضمين المادة (١١) شرط تسليم الاقليم لما زاد عن (٤٦٠) الف برميل الى شركة ( سومو) لضمان عدم التهريب لما زاد عن ذلك، وكذلك تسليم اي واردات اخرى غير نفطية الى الحكومة الاتحادية.
رابعا- الغاء المواد 38 و 41 و 42 و 47 المتعلقة بخصخصة قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية، وبيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، وكذلك بيع أصول مالية صناعية وخدمية عامة، لما في ذلك من منافذ للفساد واضرار بالمال العام وافساح المجال للتلاعب بها في ظل اجواء غير ملائمة لمثل هكذا خطوة في الوقت الراهن.
خامسا- إلغاء القروض الأجنبية لعدم الحاجة اليها بعد تحسن اسعار النفط ولما لها من اثار مستقبلية ضارة على المستويين الاقتصادي والسياسي . وخصوصا القروض الخارجية والضمانات السيادية لوزارة الكهرباء حيث اورد تقرير ديوان الرقابة المالية ان هذه القروض هي استنزاف للخزينة العامة للدولة.
سادسا- عدم اضافة أي مادة تمنح افراد داعش الارهابي صفة الشهداء تحت مسميات يراد بها ايهام الجمهور من خلال التلاعب بالالفاظ لايجاد سبب يتساوى فيه الضحية مع الجلاد والقاتل مع الشهيد. ان هذه المواقف ثابتة ولانحيد عنها ، وهي تلبي وتعبر عن تطلعات الشعب العراقي في تحقيق العدالة بين جميع مكوناته، والانصاف لكل فئاته ومحافظاته، لتحقيق مستوى لائق من العيش الكريم لابناء شعبنا العزيز”.
N.A
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط