لا لقرار المفوضية بحرمان عراقيي الخارج
من حق المشاركة في الانتخابات المقبلة
أصدر مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 22/3/2021 قرارا ًبحرمان عراقيي الخارج من المشاركة في الانتخابات المقبلة والتي تم تحديدها في 10/10/2021، بذريعة وجود معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية، “انتشار جائحة وباء كورونا”، الى جانب موضوع التسجيل البايومتري وعزوف الخارج عن المشاركة في انتخابات 2018.
اننا نرى ان المفوضية تتحمل المسؤولية الكاملة للنقاط التي تم ذكرها بسبب عدم اتخاذها الاجراءات المناسبة والمطلوبة، والتي كان بإمكانها تجاوزها مبكراً، لكنها تهاونت وتركت الامور لغاية الان كي تتعقد، ومن ثم تتهرب لتحرم مئات الآلاف من العراقيات والعراقيين المنتشرين في دول الشتات من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. كما أن محدودية مساهمة المواطنات والمواطنين بالمهجر في انتخابات 2018، التي يروج لها البعض كمسوغ لإلغاء المشاركة، كانت جزءاً من العزوف الواسع النطاق عن المشاركة في تلك الانتخابات ومقاطعة قطاعات واسعة لها داخل الوطن، لأسباب معروفة للجميع. كما أن هذا الإجراء التعسفي يعتبر مخالفة صريحة لحق من حقوق المواطنة ويتعارض مع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 في الفصل الاول من المادة (1) والذي ينص على ان يشارك الناخب في المهجر: أي العراقي الذي جرى تهجيره من مكان اقامته الدائم الى مكان اخر خارج العراق لاي سبب كان.
إن من واجب مجلس النواب العراقي رفض مثل هذا القرار المجحف والمخالف لروح ومضمون الدستور العراقي والقوانين المرعية، إذ أنه يحرم عملياً المواطن من ممارسة حقه المشروع في المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة المبكرة، إنه قرار خائب، كما أنه ليس من صلاحيات مفوضية الانتخابات بأي حال.
إن تنسيقية منظمات حقوق الإنسان في المهجر والمنظمات الاخرى تجدد وتؤكد رفضها للقرارات السياسية الخاطئة والمضرة والمناهضة لحقوق المواطنة والتي تتعارض مع النصوص الدستورية والقانونية في العراق، وتدعو جميع الاطراف والقوى الى احترام القوانيين والحريات العامة في البلاد.
لجنة تنسيق المهجر
للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان
27/آذار/2021
اسماء المنظمات الموقعة :
– الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية.
– منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في العراق/ المانيا.( اومرك).
– المرصد السومري لحقوق الانسان / هولندا.
– لجنة الدفاع عن حقوق الانسان / استراليا.
– المركز العراقي الكندي لحقوق الانسان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط