أعلن مجلس القضاء الأعلى، امس الاثنين، اكتمال التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا بعد رفع الأسماء إلى رئيس الجمهورية لاصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم، بحسب بيان تلقته (المدى).
وفيما يلي أسماء الأعضاء وعناوينهم.
٠1 القاضي جاسم محمد عبود، رئيس هيئة الإشراف القضائي بمنصب رئيس المحكمة
٠2 القاضي سمير عباس – رئيس محكمة جنايات الانبار بمنصب نائب رئيس المحكمة
٠3 القاضي غالب عامر – رئيس محكمة استئناف واسط بمنصب عضو أصيل في المحكمة
٠4 القاضي حيدر جابر – رئيس محكمة استئناف النجف بمنصب عضو أصيل في المحكمة
٠5 القاضي الدكتور حيدر علي نوري – المشرف القضائي بمنصب عضو أصيل في المحكمة
٠6 القاضي خلف احمد رجب – رئيس الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين بمنصب عضو أصيل في المحكمة
٠7 القاضي أيوب عباس آل ورقة – عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو أصيل في المحكمة
٠8 القاضي الدكتور عبد الرحمن سليمان – رئيس محكمة جنايات دهوك بمنصب عضو أصيل في المحكمة
٠9 القاضي جاسم جزاء – رئيس محكمة استئناف السليمانية بمنصب عضو أصيل في المحكمة
10 ٠ القاضي عادل عبد الرزاق – رئيس محكمة استئناف البصرة بمنصب عضو احتياط في المحكمة
11 ٠ القاضي خالد طه رئيس محكمة استئناف الكرخ بمنصب عضو احتياط في المحكمة
٠12 القاضي منذر ابراهيم – عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو احتياط في المحكمة
٠13 القاضي طاهر سليمان – رئيس محكمة أحداث دهوك بمنصب عضو احتياط في المحكمة
وقبل نحو أسبوع، أعلن مجلس القضاء الأعلى، اختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا. وقال انه سيتم ارساله الى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم التعيين. واختار مجلس القضاء، جاسم محمد عبود لمنصب رئيس المحكمة، وسمير عباس لمنصب نائب رئيس المحكمة. وجاء في بيان صادر عن المجلس تلقت (المدى) نسخة منه حينها، أن “القضاة المنصوص على مناصبهم في المادة (3/ ثانياً) من قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا)، عقدوا اجتماعا في 24 /3 /2021 ضم كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود”.
ووفقا للبيان، “تم اختيار رئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، الأصل والاحتياط”، مضيفا أنه “سيتم إرسال التشكيل الجديد للمحكمة الى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم في مناصبهم”.
وقال انه سيتم عقد مداولات لاحقة خلال الأيام القادمة لاختيار بقية الأعضاء. وصادق مجلس النواب، على قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، في (18 آذار 2021). ونص التعديل على ان يلغى نص المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ويحل محله ما يأتي:
المادة 3- اولاً أ: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة اعضاء اصليين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الاول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة.
ب- للمحكمة اربعة اعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الاول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة. ثانياً : يتولى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس جهاز الاشراف القضائي، اختيار رئيس المحكمة ونائبه والاعضاء من بين القضاة المرشحين مع تمثيل الاقاليم في تكوين المحكمة وترفع اسماؤهم الى رئيس الجمهورية لاصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ اختيارهم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط