بغداد/ فراس عدنان
تقول اللجنة المالية في مجلس النواب، إن المناقشات على الموازنة قد خرجت من إطارها الفني، وتحوّلت إلى وسيلة تسعى الكتل من خلالها لتحقيق المكاسب السياسية بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات المبكرة.
ووجدت اللجنة أن السبب الأول المعرقل لإقرار الموازنة هو تغيير سعر صرف الدولار وإصرار قوى شيعية على إعادته لما كان عليه سابقاً.
ويقول مقرّر اللجنة النائب أحمد الصفار، في حديث إلى (المدى)، إن “الخطأ الأول الذي وقعت فيه الحكومة، إنها خالفت قانون الإدارة المالية؛ كونها لم ترسل مشروع الموازنة بحسب الموعد المقرّر وهو قبل يوم 15 تشرين الأول الماضي”. وأضاف الصفار، أن “السياقات الرسمية توجب على الحكومة ومجلس النواب إنهاء ملف الموازنة والتصويت على قانونها مع رأس السنة، أي في بداية 2021”.
وأشار الصفار، إلى أن “ما يحصل حالياً هو إقرار واحدة من أصعب الموازنات في تاريخ العراق، لأنها أتت بالتزامن مع الانتخابات المبكرة، وبالتالي يجري استخدامها بوصفها ورقة للحصول على المكاسب السياسية”.
وبين الصفار، أن “الواقع الحالي من أزمات صحية وأمنية واقتصادية هي من جعلت الموازنة تتأخر طيلة هذه المدة، وهو أمر لا تتحمله فقط الحكومة الحالية، بل هو نتيجة لسياسات خاطئة كانت تعتمد طيلة السنوات الماضية”.
ولفت، إلى أن “اللجنة المالية عند مناقشة الفقرات الأخيرة من القانون خرجت من المقر داخل مجلس النواب لكي تتخلص من الضغوط وتعمل على سن القانون بأسرع وقت”.
وأورد الصفار، أن “الاختصاص القانوني للجنة يفرض عليها مناقشة الموازنة من الجانب الفني والمالي والاقتصادي والاجتماعي، من حيث مصادر الدولة وعائداتها وتوزيعها على الإنفاق العام بالشكل السليم لتحقيق أكبر منفعة ممكنة”. ويعرب الصفار عن أسفه، لأن “الموضوع تحول إلى صراع سياسي، وأن القانون قد تم الانتهاء منه قبل يومين، لكن الجلسة مرة أخرى لم تعقد لأسباب سياسية”.
ويواصل الصفار، أن “قسماً من الكتل اتخذت من سعر صرف الدولار سبباً في عدم الدخول إلى جلسة البرلمان، رغم أن هذا الموضوع من صلاحيات البنك المركزي العراقي حصريا”.
وزاد، أن “الحكومة كانت مجبرة على اتخاذ قرار بتغيير سعر الصرف، فهو أدى إلى الاستدامة المالية، وتأمين الرواتب رغم آثاره السلبية من ناحية التضخم”. وشدد الصفار، على أن “ذلك الخيار لا يعود لمجلس النواب لكي يضعه في مجال المناقشات ويسعى لإعادته إلى ما كان عليه سابقاً”.
ويرى، أن “الكتل السياسية من المفترض معرفتها بأن موضوع سعر الصرف ليس من اختصاص مجلس النواب، وأن وضع مادة في الموازنة، بخلاف ذلك يعني أن الحكومة ستذهب للطعن فيها وإلغائها عبر المحكمة الاتحادية العليا”.
وأكد الصفار، أن “اللجنة المالية أجرت تغييرات عديدة في الموازنة خلاف صلاحياتها، لكنها كانت بالتنسيق مع الحكومة من خلال استضافة أكثر من 150 مسؤول عن وحدة إنفاق مثل وزراء ووكلائهم ومدراء عامين ومحافظين”. وأشار، إلى أن “الكتل التي رفضت الدخول إلى جلسة البرلمان قبل يومين مثل ائتلاف دولة القانون والنهج الوطني والبعض من الفتح، علّلت موقفها بأنها تعارض سعر الصرف الحالي، وأول مطلب لها هو إلزام الحكومة بإعادته إلى سابق وضعه”.
ويجد الصفار، أن “هذه الخطوة جاءت متأخرة، فكان على الرافضين المبادرة بالضغط على الحكومة قبل أن يتم تغيير سعر الصرف بشكل رسمي”.
وكشف، عن “تضمين الموازنة مادة تلزم الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات التي تخفف من الآثار السلبية لتغيير سعر الصرف، وذلك بعد لقاء جمعنا مع وزراء المالية والتخطيط والنفط”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح إلى (المدى)، أن “موضوع قانون الموازنة قد أصبح اليوم مادة لتحقيق المكاسب السياسية، والابتعاد عن واقعه المالي والاقتصادي”.
وأضاف كوجر، أن “سعر صرف الدولار يعد المعرقل الأول الذي يقف أمام إقرار القانون، لاسيما مع إصرار بعض الكتل السياسية على تخفيضه خلافاً لإرادة البنك المركزي”.
وشدد، على أن “الحكومة أعطت المبرّرات لاتخاذ هذا القرار، والتعويل على الارتفاع الحالي لأسعار النفط غير ممكن؛ لأنها غير مستقرة ومن الممكن أن يحصل هناك انخفاض في أي لحظة، وبالتالي سنواجه مخاطر اقتصادية جمة”. وانتهى كوجر، إلى أن “الموازنة قد وضعت بشكل كامل وفق السعر الحالي، من حيث الإيرادات والنفقات، وبالتالي فأن إجراء أي تغيير بالتخفيض يعني العودة إلى نقطة الصفر والحاجة مرة أخرى لصياغة أرقام القانون وفق هذه المتغيرات”.
ويذكر أن مجلس النواب كان قد حدد يوم الأحد الماضي موعداً للتصويت على قانون الموازنة لكن النصاب لم يحصل بسبب انسحاب اغلب القوى السياسية ما أدى إلى تأجيلها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط