بغداد – قصي منذر
مرر مجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي موازنة العام 2021، بعد مخاض عسير وانسحاب كتلتين من الجلسة احتجاجا على تمرير بعض المواد كالقروض الخارجية وعدم تخفيض سعر الصرف. وشهدت جلسة مجلس النواب سجالات حادة واشتباكات بالايادي بين النواب احتجاجا على عدم تغيير سعر الصرف. وقال بيان امس ان (البرلمان صوت برئاسة الحلبوسي على على تخصيص 400 مليار دينار لمشروع ميناء الفاو الكبير ، وتوفير التخصيصات المالية لتطوير وإعادة إعمار مدينة الصدر وكذلك على حصة الاقليم في المادة 11 فضلا عن تخصيص مبالغ للصحة لبناء مستشفيات سريعة الانجاز بسعة مئة سرير)، ولفت الى ان (مجلس النواب خصص مبلغ 30 مليون دولار لمشاريع تحلية المياه في محافظة البصرة ، كما صوت على المادة 15 الخاصة بايرادات هيئة الاعلام والاتصالات والمادة 16 الخاصة بأجور جباية الماء والكهرباء والخدمات والمادة 17 الخاصة بإعارة الموظف الحكومي للعمل بالقطاع الخاص والمادة 18 الخاصة بضريبة كارتات الهاتف والانترنت بنسبة 20 بالمئة ، والغاء الجمع بين راتبين والغاء ضريبة الدخل على رواتب الموظفين)، وتابع ان (الجلسة شهدت التصويت على تخصيص مبالغ لبناء مئة مدرسة بمختلف المحافظات حسب النسبة السكانية واضافة اموال لتحسين الطاقة الكهرباء وزيادة الانتاج في مختلف المحافظات والغاء المادتين 20 و38 و47، لكنه ارجأ التصويت على المادة 41 الى موعد آخر.). فيما يواصل البرلمان التصويت على القانون، وصل وفد حكومة الاقليم برئاسة قوباد الطالباني الى مجلس النواب ، على ما يبدو وجود بعض الخلافات على الفقرة الخاصة بالاقليم. وشهدت الجلسة سجالات بين اعضاء البرلمان بشأن سعر صرف العملة مما ادى الى حدوث اشتباك بالايادي بين النائب كاظم الصيادي ونواب اخرين. ووصف خبراء المواد و38 و42 و47 ، التي تم حذفها بالمجمل بانها اسوء مايتضمنه مشروع الموازنة لانها مواد خاصة ببيع ممتلكات واصول الدولة تحت عنوان (خصخصة قطاعات الدولةالانتاجية). وأعلن النائب زياد الجنابي، عن تضمين الموازنة تخصيصات لعقود قرار 315 في جميع الوزارات.وقال الجنابي في تصريح امس إن (الموازنة تضمنت تخصيصات مالية لجميع العقود في وزارة الكهرباء والمحاضرين المجانيين، وكل ما يخص قرار 315 في الوزارات كافة)، لافتا الى ان (البرلمان وافق على دعم اسعار محصولي الحنطة والشعير بأضافة مبلغ خمسين الف دينار على سعر الطن الواحد ، ليكون دعما لفلاحي ومزارعي البلاد). وانسحبت كتلتين نيابيتين من جلسة التصويت على تمرير الموازنة.وذكر مصدر في تصريح امس ان (كتلتي دولة القانون والنهج الوطني انسحبتا من جلسة التصويت على الموازنة التي عقدت برئاسة الحلبوسي). وكانت كتلة دولة القانون قد رهنت تصويتها على القانون بتعديل بعض الفقرات. وقالت الكتلة في بيان س (نطالب بأن يكون سعر الصرف 1300 لكل دولار بحسب اراء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، وان اصرار وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على السعر الحالي سيؤدي الى انهيار الطبقات الفقيرة والهشة وزيادة خط الفقر في البلاد)، داعيا الى (الغاء القروض الخارجية والضمانات السيادية لانها تؤدي الى تكبيل الدولة ، وبالامكان اللجوء الى الفائض من سعر برميل النفط للمشاريع الضرورية)، مشددا على ان (تكون كل صادرات النفط من اقليم كردستان عن طريق الخط جيهان والمناطق المتنازع عليها في الموصل وكركوك وتسليم الايرادات النفطية الى شركة تسويق النفط سومو و وزارة المالية الاتحادية ، حيث ان المادة 11 لا تتضمن نصوص صريحة تلزم حكومة الاقليم بتسلم الايرادات النفطية وغير النفطية الى خزينة الحكومة الاتحادية ، وكذلك الزام الحكومة الاتحادية بعدم تسليم اي مستحقات مالية الى الاقليم في الموازنة الاستثمارية و التشغلية الا بعد تطبيق نصوص هذه المادة)، مشيرا الى (اهمية الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد 6 اشهر لتوزيع مواد البطاقة التموينية ، اضافة الى انشاء صندوق البترودولار للمناطق المنتجة وتضمين المستحقات للاعوام الماضية بضمانات سيادية على الحكومة، وتخصيص جزء من البترودولار في المحافظات المنتجة الى العقود التي تعاقدت معهم بعض المحافظات المنتجة للنفط) ، مطالبا بـ(اعادة المفسوخة عقودهم لوزارة الدفاع و الداخلية و هيئة الحشد الشعبي واعادة تخصيصاتهم المالية كافة ، والغاء المواد المتعلقة بخصخصة قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط