كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس السبت، عن حقيقة استجواب محافظ البنك المركزي مصطفى الكتّاب ووزير المالية علي عبد الأمير علاوي، مشيرة إلى ضرورة أن تكون المساءلة وفق المعايير الدستورية وبعيدة عن الاستهداف السياسي.
وقال عضو اللجنة، النائب يونادم كنا في تصريح إلى (المدى)، إن “مجلس النواب مستمر في أداء مهامه بجميع الاختصاصات الدستورية لغاية السابع من شهر تشرين الأول المقبل، وهو الموعد المحدد لحل المجلس قبل ثلاثة أيام من الانتخابات المبكرة”.
وأضاف كنا، أن “ملفاً كاملاً موجوداً داخل البرلمان يخص استجواب محافظ البنك المركزي مصطفى الكتّاب، وقد يطرح بشكل رسمي خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة”.
وأشار، إلى أن “ملف استجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي لم ينضج لغاية الآن، خصوصاً وأن الإخفاق السابق لا يتحمل مسؤوليته”.
واستبعد كنا، أن “يتم اللجوء إلى استجواب علاوي، كونه غير مسؤول عن تغيير سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار العراقي، أنما هو من اختصاص البنك المركزي العراقي”.
وشدد كنا، على “وجوب أن تكون عمليات الاستجواب والمساءلة في مجلس النواب للمسؤولين التنفيذيين على النحو الدستوري والقانوني الصحيح، مع ضرورة الابتعاد عن الاستهداف السياسي”.
وكان تحالف عراقيون بزعامة عمار الحكيم قد طالب بتحديد موعد جديد لاستجواب محافظ البنك المركزي، بعد فشل عقد جلسة سابقة خصصت لهذا الغرض بسبب عدم اكتمال النصاب في مجلس النواب.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط